ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﺃﻟﺘﺤﻜﻴﻤﻲ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ

ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﺃﻟﺘﺤﻜﻴﻤﻲ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻻ ﻴﺭﺘﺏ ﺍﺜﺭ ﺘﻠﻘﺎﺌﻲ ﺒﻤﺠﺭﺩ
ﺼﺩﻭﺭﻩ ﺃﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺭﻴﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺨﺎﺭﺝ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺩﻭﻟﻪ ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ ﺇﻨﻤﺎ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻘﺘﺭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ
ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﻴﻀﻌﻪ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ1 ،ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘـﻭﺍﺯﻥ ﺒـﻴﻥ ﺍﺤﺘـﺭﺍﻡ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺩﻭﻟﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ، ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ
ﻟﻺﻓﺭﺍﺩ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ . ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﺤﻘـﻕ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻴﺵ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺩﻭﻟﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ .
ﺃﻥ ﺃﺘﺒﺎﻉ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻴﺴﺒﻘﻪ ﻓﺤﺹ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺤﻜﻤﻪ ﺩﻭﻟﻪ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﻌﻴﻨﻪ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﺒﺤﺴﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ، ﻭﺒﻴﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺍﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ
ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ

اترك رد