قانون ليبيا رقم (4) لسنة 1425 ميلادية بتحريم اقتصاد المضاربة الليبي

قانون ليبيا رقم (4) لسنة 1425 ميلادية بتحريم اقتصاد المضاربة الليبي

مؤتمر الشعب العام،

تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1424 ميلادية والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي في الفترة من 18 إلى 24 رمضان الموافق 7 إلى 13 النوار 1425 ميلادية.

وبعد الاطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.

وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.

وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.

وعلى قانون العقوبات.

وعلى القانون التجاري.

وعلى القانون رقم (2) لسنة 1979 إفرنجي بشأن الجرائم الاقتصادية.

وعلى القانون رقم (9) لسنة 1992 إفرنجي بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.

وعلى القانون رقم (13) لسنة 1989 إفرنجي بشأن الرقابة على الأسعار.

صاغ القانون الآتي

المادة الأولى

يقصد بالمضاربة في تطبيق أحكام هذا القانون شراء السلع أو بيعها بدون ترخيص أو بيعها أو شراؤها بأكثر من السعر المحدد قانوناً، أو السمسرة فيها أو إخفاؤها أو احتكارها وذلك بقصد زيادة أسعارها.

المادة الثانية

المضاربة في الغذاء والكساء والمسكن والمركوب ومكوناتها والمواد والمعدات اللازمة لها جريمة يعاقب مرتكبها وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة الثالثة

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو قانون الرقابة على الأسعار أو غيرهما من القوانين الأخرى، يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون:-

أولاً:- بالإعدام إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب أو التهديد به أو في حالة تعرض الجماهيرية العظمى للحصار.

ثانياً:- بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار إذا ارتكب الفعل في غير الأحوال المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

وتضاعف العقوبة إذا كان محل الجريمة السلع التموينية المدعومة الموردة من قبل الجهات العامة. ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها.

وفي جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة السلع والمواد محل الجريمة ووسائل نقلها والأدوات التي استخدمت في ارتكابها، فإذا كان قد تم التصرف فيها وجب إلزام الجاني بدفع ضعف قيمتها.

المادة الرابعة

تصدر اللجنة الشعبية العامة اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تتضمن الضوابط اللازمة لضمان حصول المواطن على السلع الأساسية المنصوص عليها في هذا القانون، ولمنع تداولها بين الأفراد والجهات بقصد المضاربة.

المادة الخامسة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مؤتمر الشعب العام

صدر في: 24 / رمضان.

الموافق:13/النوار 1425 ميلادية.

اترك رد