متى يمكن رفع دعوي أمام المحكمة الجنائية الدولية

متى يمكن رفع دعوي أمام المحكمة الجنائية الدولية؟

في 2002 دخل نظام روما الأساسي، الذي يؤسس المحكمة الجنائية الدولية، حيز النفاذ. ولا تنظر المحكمة في الاتهامات بالجرائم التي ارتكبت قبل ذاك.

نظام روما الأساسي

وحتى الآن صادق علي نظام روما الأساسي 108 دولة. وافقت على اختصاص المحكمة بالنظر في الجرائم التي يذكرها النظام في حال ارتكبت داخل نطاقها، أو على أيد أحد مواطنيها.

الدول العربية التي انضمت لنظام روما الأساسي: الأردن 1998

تتمم المحكمة الجنائية الدولية عمل أنظمة القضاء الوطنية السارية، ولا تنظر إلا في القضايا التي لا تستطيع تلك الأنظمة النظر أو التحقيق فيها أو لا ترغب في ذلك. ولهذا فهي “محكمة مآل أخير”. والمسئولية الأساسية عن تقديم المجرمين للعدالة تقع على عاتق كل دولة.

الأطفال والمحكمة الجنائية الدولية

يقع الأطفال ضحايا لكافة الجرائم المختصة بها المحكمة الجنائية الدولية. فمن الجرائم التي تنطوي عليها جريمة الإبادة العرقية نقل الأطفال قسراً من وطن أو عرق أو جنس أو دين، إلى آخر، بقصد إبادته. والتجارة في الأطفال من الجرائم ضد الإنسانية، واستغلال الأطفال في الحروب وتجنيدهم فيها من جرائم الحرب، وكذلك قصف المدارس والمستشفيات، وتعُّمد تجويع الناس كإستراتيجية حرب.

يعتبر نظام روما الأساسي (17 يوليو 1998) أول معاهدة قانون دولي.تعترف بتجنيد الأطفال في الحروب كجريمة حرب بالرغم من أن البرتوكول الإضافي الثاني لاتفاقية جينيف 1977، واتفاقية حقوق الطفل 1990 يطالبان الدول الأطراف بالتراجع عن تجنيد الأطفال، لكنهما لا يجرماه.

قضية لوبانجا 2007 هي المرة الأولى التي تناول فيها محكمة دولية بهذه الأهمية مسألة تجنيد الأطفال واستخدامهم في الحروب. واشتمل الحكم فيها ضد لوبانجا على شهادات ستة أطفال أعمارهم أقل من 10 سنين، كانوا قد شاركوا في مجموعة مسلحة تدعي اتحاد الكونجوليين الوطنيين، وقالت المحكمة أن خبرات هؤلاء الأطفال الستة تعكس خبرات مئات الأطفال الآخرين.

تقوم المحكمة الجنائية الدولية حالياً بتناول قضايا والتحقيق في جرائم بأوغندا، ودارفور، وجمهورية أفريقيا الوسطى، الكونجو.

وسبق وأدانت المحكمة الجنائية الدولية خمسة قيادات من جيش الرب للمقاومة بأوغندا، من بينهم الجنرال جوزيف كوني الذي صدر الحكم ضده في أكتوبر 2005 بارتكاب جرائم ضد البشرية تتضمن خطف أطفال واستعبادهم جنسياً.

بدأ اهتمام المحكمة الجنائية الدولية بالجرائم في دارفور في يونيو 2005 عقب إحالة المسألة من مجلس الأمن إليها في مارس 2005، وفي مايو 2007 أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى أمرين بالقبض على “على أحمد هارون” بتهم قتل مدنيين في قرى دارفور ونقل أشخاص وتدمير ممتلكات. و”على كوشيب” بتهمة ممارسة الاضطهاد وقتل مدنيين وشن هجمات على المدنيين، وتدمير ممتلكات والنقل القسري، وممارسة الاغتصاب وارتكاب أفعال لا إنسانية، وأعمال نهب.

قرار المحكمة فتح التحقيق في الجرائم المرتكبة في دارفور (يونيو 2005)
أسئلة وأجوبة: الأزمة في دارفور

من يمكنه رفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية

يمكن للدول الأطراف في نظام روما الأساسي، أو المدعي العام للمحكمة، أو مجلس الأمن بالأمم المتحدة رفع دعاوي أمام المحكمة الجنائية الدولية. ومعظم الحالات يمثل الضحايا تمثيل قانوني فقط ، ويسمح نظام روما الأساسي بسماع شهادة الضحايا، إن اقتضي الأمر، وأحياناً بتعويضهم لقاء معاناتهم.

مشاركة المنظمات مع المحكمة الجنائية الدولية

غالبا ما تكون المنظمات غير الحكومية الشاهد الأول على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنسان الدولي نظراً لعملها مع المتضررين على أرض الواقع، الأمر الذي يمكنها من الحصول على معلومات وشهادات من الضحايا والشهود، مما حدى بالمحكمة الجنائية الدولية لأن تشجع المنظمات على تقديم أدلة هامة لها، ورفع الوعى بعملها بين العامة.

تحالف المحكمة الجنائية الدولية

تحالف المحكمة الجنائية الدولية هو شبكة عالمية تضم نحو 2500 منظمة غير حكومية تدعو لأن تكون المحكمة الجنائية الدولية نزيهة وفعّالة ومستقلة.

الموقع العربي لتحالف المحكمة الجنائية الدولية، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الفرق بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية

محكمة العدل الدولية هى محكمة مدنية تختص أساساً بالنظر في النزاعات بين الدول، وهى أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الست، بينما المحكمة الجنائية الدولية محكمة مستقلة عن الأمم المتحدة، وكلتاهما مقرها في لاهاي بهولندا.

الولايات المتحدة الأمريكية والمحكمة الجنائية الدولية

في 31 ديسمبر 2000 وقع الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون على نظام روما الأساسي، وبعد تولي إدارة جورج بوش بفترة قصيرة، وقبيل دخول النظام حيز النفاذ في 1 يوليو 2002، سحب الرئيس الأمريكي جورج بوش توقيع سابقه بيل كلينتون في مايو 2002. ومنذ هذا الحين بدأت الولايات المتحدة الأمريكية حملة واسعة النطاق على المحكمة الجنائية الدولية، بدعوي أنها قد تحاكم الأمريكيين بناءً على دوافع سياسية. وتضمنت الحملة إبرام اتفاقيات حصانة ثنائية، ومنع المعونة عن الدول الأعضاء بالمحكمة. لكنها في نوفمبر 2006 تراجعت بشكل محدود عن مسألة منع المعونة عن الدول.

اترك رد