احتيال استثمار شقة

واقعة الاحتيال  : المشتكية مريم واثناء قدومها الى عمان تعرفت على الظنين واخبرته انها تنوي شراء شقة في عمان وقد اطلعها الظنين على عدة شقق وعرض عليها ان تعطية ثمن الشقة مبلغ 52 الف دينار لغايات استثمارها وانها ستجني مبلغ من 2000 الى 2500 دينار شهريا وبتاريخ 18/10/2006 قامت بتسليمة المبلغ 52 الف دينار اردني بعد ان اودعت المبلغ في حسابه وطلب منها رقم حسابها لغايات ايداع الارباح الشهرية والمتفق عليها في بداية كل شهر الا انه اخذ المبلغ وقام بالصراخ عليها ولم يعيد المبلغ اليها واستولى عليه وتقدمت الشكوى وجرت الملاحقة.

 

الجرم: الاحتيال وفقا لاحكام المادة 417 من قانون العقوبات.

في القانون:
فقد نصت المادة 417 من قانون العقوبات على:
كل من حمل الغير على تسليمه مالا منقولا او غير منقول او اسنادا تتضمن تعهدا او ابراء فاستولى عليه احتيالا .
ا- باستعمال طرق احتيالية من شانها ايهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب او حادث او امر لا حقيقة له او احداث الامل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي او بتسديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال او الايهام بوجود سند دين غير صحيح او سند مخالصة مزور.
ب- بالتصرف في مال منقول او غير منقول وهو يعلم انه ليس له صفة للتصرف به .
ج- باتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة .
عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة دينار الى مائتي دينار.
ومن خلال استقراء المحكمة لنص هذه المادة والباحثه في الاحتيال تجد ان الاحتيال هو الاستيلاء على مال الغير بطريق الخداع فهو نوع من التدليس يتخذه الجاني للاستيلاء على ثروة الغير كلها او بعضها كما تجد المحكمة ان لجريمة الاحتيال ركنان رئيسيان .
اولا: الركن المادي:
وهو الوسيله التي يلجا اليها الجاني في سبيل تحقيق الغرض الذي يهدف اليه ويتكون الركن المادي لجريمة الاحتيال من عدة افعال مركبة هي:
1– فعل الاحتيال:
ان الاحتيال جريمه قوامها تغير الحقيقه اي على الكذب والخداع والغش فاذا لم يكن هناك تغيير في الحقيقه فلا احتيال 0
وان الكذب وحده لا يكفي لقيام جريمة الاحتيال لان قانون العقوبات لا يعاقب على الكذب في ذاته او على تغيير الحقيقه الا اذا ادى حالا ومباشرة اي خداع المجنى عليه والاستيلاء على ماله .
اي يجب ان يكون الكذب مصحوبا باعمال عادية او مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الاعتقاد بصحته ولكي يبلغ الكذب او تغيير الحقيقه مبلغ الاحتيال الذي يشكل احد عناصر الركن المادي يجب ان يتخذ صورة من الصور الثلاث التي نصت عليها المادة 417 والمتمثله فيما يلي:
ا – استعمال طرق احتياليه:
تتمثل باستعمال الجاني لاساليب او اعمال ماديه ظاهره او خارجيه تحمل المجنى عليه على الاعتقاد بصحته ويؤيد بها الجاني اقواله ويكسب بها غشه وخداعه وجه الحقيقه 0
او قيام الجاني بالاستعانه بشخص اخر لتاييد الكذب او تاكيده ويجب ان يصدر في هذا الشخص تاكيد ودعم لاقوال المحتال وادعاءاته.
والركن المعنوي:
حيث ان جرم الاحتيال هو من الجرائم القصدية وحيث يتطلب القيام بهذا الجرم توفر قصد خاص وقصد عام والقصد العام هو اتجاه ارادة الجاني الى اثبات فعل الخداع وتسليم المال والقصد الخاص تتجه نية الجاني الى الاستيلاء على المال الذي يسلمه من الضحية.

error: حقوق الطبع محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected
انتقل إلى أعلى