الجريمة : على ضوء المعلومات الواردة الى الامن الوقائي مفادها رصد صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي (الانستجرام) باسم (شيخ روحاني ابو —–) يتم استخدامها لاعمال السحر والشعوذة والاحتيال على المواطنين حيث انه وبعد والبحث والتحري وجمع المعلومات تبين بان الحساب مستخدم من رقم مسجل باسم المدعوة (***************د) وعليه تم استدعائها وادعت في البداية بان اسمها ***** وانها قامت باعطاء الرقم المسجل باسمها للاول اعلاه والذي استخدمه بانشاء حساب لاعمال السحر والشعوذة وبالتوسع وبالتحقيق تبين انها المشتكى عليها الثانية *******  وبتدقيق قيدها تبين انها مطلوب لمركز امن الشميساني (شخص مفقود) ومعمم عنها من قبل زوجها منذ تاريخ 16/12/2017 وانها قامت بانتحال هوية المدعوة ****** وبالتحقيق مع المشتكى عليه الاول ******** تبين بانه على معرفة سابقة بالمشتكى عليه الثالث ******** منذ عام 2015 داخل السجن وبعد حوالي عام من معرفتهم ببعضهم البعض قام المشتكى عليه الثالث *******  بالعرض على المشتكى عليه عبدالله بان يعمل معه في مجال السحر والشعوذة من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي واخبره انه يوجد لديه العديد من الصفحات على مواقع التواصل باكثر من اسم يروج على انه شيخ روحاني يعالج السحر ومن ضمن هذه الصفحات صفحة باسم (شيخ روحاني اردني جلب الحبيب شيخ روحاني) ويستخدمها للنصب والاحتيال على الاشخاص وانه عرض عليه ان يقوم بادراج رقم هاتفه على احد تلك الصفحات تحت اسم (شيخ روحاني اردني) من اجل استخدام تلك الصفحة والعمل عليها وتقاضي مبالغ مالية جراء ذلك حيث قام باعطائه رقم هاتفه والذي يحمل الرقم (******) والذي حصل عليه من احدى صديقاته وتدعى ***** (المشتكى عليها ******) وبالتحقيق مع الثالثة المشتكى عليها ***** افادت ان المشتكى عليه الاول ***** طلب منها شراء خط زين وتسجيل الخط باسمها كونه مطلوب وبالفعل قامت بشراء خط من شركة زين يحمل الرقم ****** وتسجيل الخط باسم المدعوة ****** واعطائه للمشتكى عليه الاول ***** واضافت انها كانت تقوم بانتحال اسم المدعوة *****  للجهات الامنية وقدمت الشكوى وجرت الملاحقة القانونية.

الوصف الجرمي : الاحتيال بالاشتراك خلافا لاحكام المادتين 417و76 من قانون العقوبات 
جنحة حيازة بطاقة شخصية بصورة غير مشروعة وانتحال اسم الغير خلافا لاحكام المادة 50/ا من قانون الاحوال المدنية

في القانون: –
نصت المادة (50) من قانون الاحوال المدنية على انه:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة مالية لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينارا او بكلتا العقوبتين معا كل من: –
ا- وجدت معه بطاقة شخصية او دفتر عائلة بصورة غير مشروعة او انتحل اسم الغير فيما يتعلق بدفتر العائلة او البطاقة الشخصية .
ب- اعطى البطاقة الشخصية او دفتر العائلة الى شخص اخر ليستعملها او رهنها لديه مقابل اي منفعة مهما كانت .
ج- اتلف عن قصد بطاقته الشخصية او دفتر العائلة او ادعى كذبا بفقدان احداهما .
كما نصت المادة (417) من قانون العقوبات قد نصت على ( 1- كل من حمل الغير على تسليمه مالا منقولا او غير منقول او اسنادا تتضمن تعهدا او ابراء فاستولى عليه احتيالا: –
ا . باستعمال طرق احتيالية من شانها ايهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب او حادث او امر لا حقيقة له او احداث الامل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي او بتسديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال او الايهام بوجود سند دين غير صحيح او سند مخالصة مزور .
ب . بالتصرف في مال منقول او غير منقول وهو يعلم انه ليس له صفة للتصرف به .
ج . باتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة .
عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة دينار الى مائتي دينار .
وانطلاقا من هذا فانه يشترط لقيام جرم الاحتيال المبحوث عنه تحقق مجموعة من الاركان وهي:
ا- الركن المادي للاحتيال وهو فعل الخداع ( الايهام ) والنتيجة الجرمية المترتبة عليه وهي تسليم المال ، والخداع ما هو الا تشويه للحقيقة في شان واقعة يترتب عليه الوقوع في الغلط حيث ان جوهر الخداع هو الكذب والتسليم- كعمل قانوني- يعني اتجاه ارادة المجني عليه ان يمكن المحتال من السيطرة على المال سواء اتمت هذه السيطرة على الفور ام كان المجرى العادي للامور ان يتحقق وذلك بعد وقت يسير وتوافر العلاقة السببية بين فعل الخداع وتسليم المال ، بمعنى انه لولا فعل الخداع لما كان المجني عليه ليقع في الغلط .
ب- الركن المعنوي اذ ان الاحتيال جريمة مقصودة ومن ثم يتخذ ركنها صورة القصد ، عام وخاص فالقصد العام هو علم باركان الجريمة وعناصرها مع اتجاه الارادة الى اتيان فعل الخداع وتسليم المال والقصد الخاص نية الجاني بالاستيلاء على المال الذي يتسلمه.
ج- الركن القانوني: وذلك بان يكون الفعل مجرما قانونا اعمالا لمبدا الشرعية ( لا جريمة ولا عقوبة الا بنص).
د- محل الجريمة: بان يكون مالا منقولا او غير منقول او اسناد على ماجاء بالمادة (417) من قانون العقوبات.
وتنص المادة 50 من قانون الاحوال المدنية ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاثة سنوات او بغرامة مالية لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن خمسمائة دينار او بكلتا العقوبتين معا كل من: –
وجدت معه بطاقة شخصية او دفتر عائلة بصورة غير مشروعة او انتحل اسم الغير فيما يتعلق بدفتر العائلة او البطاقة الشخصية.
اعطى البطاقة الشخصية او دفتر العائلة الى شخص اخر ليستعملها او رهنها لديه مقابل اي منفعة مهما كانت.
اتلف عن قصد بطاقته الشخصية او دفتر العائلة او ادعى كذبا احداهما.

error: حقوق الطبع محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected
انتقل إلى أعلى