1999
السنــة
0221
رقم المبدأ
2000
سنة النشـر
05
رقم المجلة
001665
رقم الصفحات
حقوق
نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- تقام الدعوى بطلب تنفيذ حكم اجنبي باستدعاء يقدم الى المحكمة البدائية التي يقيم المحكوم عليه ضمن صلاحياتها او
المحكمة التي تقع ضمن صلاحياتها املاك المحكوم عليه التي يرغب المحكوم به في تنفيذ الحكم عليها اذا كان المحكوم عليه
لا يقيم في المملكة الاردنية الهاشمية ، فاذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا سكن في الاردن ولم يتسير تعيين المحكمة
المختصة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي او محل عمله فان لم يكن له موطن ولا محل عمل في الاردن
كان الاختصاص لمحكمة بداية عمان وذلك عملا بالمادة الرابعة من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية والمادة (47) من قانون
اصول المحاكمات المدنية ، وعليه فان محكمة بداية عمان هي صاحبة الولاية والاختصاص بالنظر في طلب تنفيذ الحكم الصادر
عن محكمة دولة الامارات العربية المتحدة حضوريا بحق المدعى عليه وفقا لحكم المادة الثانية من قانون تنفيذ الاحكام
الاجنبية التي عرفت الحكم الاجنبي بأنه كل حكم صادر عن محكمة خارج المملكة ويتعلق باجراءات حقوقية ويقضي بدفع مبلغ
من المال .
2- ان مهمة محكمة البداية طبقا لقانون تنفيذ الاحكام الاجنبية ولغايات اكساب الحكم الاجنبي صيغة التنفيذ هي التأكيد
من توافر الشروط التي تتطلبها المادة السابعة من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية وحيث ان الحكم المطلوب اكسائه صيغة
التنفيذ قد صدر وجاهيا وان الشهادة المعطاة من قاضي التنفيذ في محكمة ابو ظبي الاتحادية تفيذ ان الحكم قد اكتسب الدرجة
القطعية واصبح قابلا للتنفيذ فان عبء اثبات عدم قابلية الحكم للتنفيذ كونه لم يكتسب الدرجة القطعية تقع على عاتق المحكوم
عليه وفقاً لحكم المادة ( 7 /هـ) من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية وطالما ان المحكوم عليه لم يقدم البينة على ان الحكم
المطلوب تنفيذه لم يكتسب الدرجة القطعية فيكون هذان السببان غير واردين على القرار المميز .
3- تعتبر اموال المديين ضمانا عاما لدائنيه وللدائن ان يستوفي حقه من اي مال من أموال المددين وفقا لحكم المادة (365)
من القانون المدني ، وقد شرع القانون اجراءات تحفظية واجراءات تنفيذية وكفل استعمالها للدائنين بشكل يحقق هذا الضمان
، وحيث ان المميز ( المحكوم عليه ) لم يثبت استيفاء الدائن ( المدعي ) كامل حقه فيكو ادعاء المميز ان الحكم المطلوب
تنفيذه قد جرى تنفيذه امام دائرة التنفيذ في محكمة ابو ظبي ، وانه ينفذ امام دائرة اجراء عمان يبقى قولا مجردا ، اضافة
الى ان الشهادة الصادرة عن محكمة ابو ظبي تثبت انه لم يتم سداد اي جزء من المبلغ المحكوم به .

1991
السنــة
768
رقم المبدأ
1992
سنة النشـر
06
رقم المجلة
001236
رقم الصفحات
حقوق
نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- اجازت المادة الثالثة من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية رقم 8 لسنة 1952 على جواز تنفيذ الحكم الاجنبي في الاردن
باقامة دعوى لتنفيذه أمام محكمة البداية التي يقيم المحكوم عليه ضمن صلاحياتها أو المحكمة التي تقع ضمن صلاحياتها
املاك المحكوم عليه ان لم يكن مقيما في المملكة .
2-تقضي المادة الثانية من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية رقم 8 لسنة 1952 على أن الحكم الاجنبي يشمل قرار المحكمين
في اجراءات التحكيم اذا كان القرار قد أصبح بحكم القانون المعمول به في البلد الذي جرى به التحكيم قابلا للتنفيذ كقرار
صادر عن المحكمة في ذلك البلد ، وبالتالي فان قرار المحكم الاجنبي المطلوب تنفيذه والمصدق عليه من قبل محكمة البداية
في ذلك البلد يكون قابلا للتنفيذ في الاردن ان كان مستوفيا لجميع الشروط التي يتطلبها قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية
وخاليا من المخالفات التي تمنع من تنفيذه والمنصوص عليها في المادة السابعة من ذات القانون .
3- لاتفاقية نيويورك لعام 1958 التي انضمت اليها الاردن بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 1979/7/8 وتم نشره
في عدد الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1988/11/16 ، اثر مباشر في التطبيق لتعلقها بأمور اجرائية ، وعليه فان تطبيقها
على وقائع القضية وقبل فصلها من محكمة البداية لا يخالف القانون .
4- لم تبد الاردن أي تحفظ عندما انضمت الى اتفاقية نيويورك على موضوع التعامل بالمثل في تنفيذ الاحكام المتعلقة بقرارات
التحكيم الدولية فلا وجه ايضا للقول بتطبيق قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية والعودة لتفسير المادة السابعة منه ذلك لان
الاتفاقية الدولية هي أعلى مرتبة من القانون المحلي واولى بالتطبيق .

1986
السنــة
874
رقم المبدأ
1989
سنة النشـر
06
رقم المجلة
002550
رقم الصفحات
حقوق
نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- نصت المادة الثانية من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية رقم 8 لسنة 52 على أن عبارة الحكم الاجنبي تشمل قرارات المحكمين
في اجراءات التحكيم اذا أصبحت بحكم القانون المعمول به في البلد الذي جرى فيه التحكيم قابلة للتنفيذ كقرارات صادرة
عن محاكم البلد المذكور وعلى أساس من أن المادة 2/1 من معاهدة هيئة الامم المتحدة بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبية
وتنفيذها المؤرخة في 1985/6/10 تنص على ان عبارة ( قرارات التحكيم ) تشمل القرارات الصادرة عن المحكمين المعينين لكل
دعوى والقرارات الصادرة عن هيئات التحكيم الدائمة التي قدم الفرقاء نزاعاتهم اليها .
2- اشترطت المادة 1/7/أ من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية لتنفيذ الحكم الاجنبي أن يكون صادرا عن محكمة ذات ولاية للنظر
في النزاع .
3- ان المحكمين وهيئات التحكيم تستمد ولايتها من اتفاقات الفرقاء التي تتضمن توليتهم وتفويضهم حق القضاء في نزاعاتهم
بخلاف المحاكم التي تستمد ولاية القضاء من الدستور والقانون .

1986
السنــة
874
رقم المبدأ
1989
سنة النشـر
06
رقم المجلة
002550
رقم الصفحات
حقوق
نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- نصت المادة الثانية من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية رقم 8 لسنة 52 على أن عبارة الحكم الاجنبي تشمل قرارات المحكمين
في اجراءات التحكيم اذا أصبحت بحكم القانون المعمول به في البلد الذي جرى فيه التحكيم قابلة للتنفيذ كقرارات صادرة
عن محاكم البلد المذكور وعلى أساس من أن المادة 2/1 من معاهدة هيئة الامم المتحدة بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبية
وتنفيذها المؤرخة في 1985/6/10 تنص على ان عبارة ( قرارات التحكيم ) تشمل القرارات الصادرة عن المحكمين المعينين لكل
دعوى والقرارات الصادرة عن هيئات التحكيم الدائمة التي قدم الفرقاء نزاعاتهم اليها .
2- اشترطت المادة 1/7/أ من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية لتنفيذ الحكم الاجنبي أن يكون صادرا عن محكمة ذات ولاية للنظر
في النزاع .
3- ان المحكمين وهيئات التحكيم تستمد ولايتها من اتفاقات الفرقاء التي تتضمن توليتهم وتفويضهم حق القضاء في نزاعاتهم
بخلاف المحاكم التي تستمد ولاية القضاء من الدستور والقانون .

1976
السنــة
51
رقم المبدأ
1976
سنة النشـر
04
رقم المجلة
001597
رقم الصفحات
حقوق
نوع المبدأ

نص المبــدأ
أن عدم تبليغ المدعى عليه صورة مصدقة عن الحكم الاجنبي المطلوب تنفيذه لا يدخل في عداد الاسباب المبينة في المادة (7)
من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية أو المادة (19) من الاتفاقية المعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية
اللبنانية بخصوص تنفيذ الاحكام المدنية، والتي وردت في المادتين المذكورتين على سبيل الحصر.
2- أن الحكم الصادر عن المحاكم اللبنانية والمبين فيه المبلغ المحكوم به بالليرة اللبنانية هو الواجب التنفيذ بشكله الراهن الا أن دائرة الاجراء تستوفي الدين من المدين بالدينار الاردني حسب السعر الرائج لدى البنك المركزي حين الدفع.

1974
السنــة
294
رقم المبدأ
1976
سنة النشـر
04
رقم المجلة
000475
رقم الصفحات
حقوق
نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- ان الفقرة (هـ) من المادة السابعة من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية الاردني رقم (8) لسنة 1952 قد ألقت عبء اثبات
أن الحكم لم يكتسب بعد الصورة القطعية على عاتق المحكوم عليه.

المبادئ القانونية في حكم الاستئناف
2- لا يوجد تعارض بين الحكم الصادر عن المحكمة الكنسية لطائفة اللاتين بالاردن القاضي باعتبار المستأنفة محرومة من
الحقوق الزوجية وبأن تسلم ابنتها الى أبيها ، وبين الحكم الاجنبي المطلوب تنفيذه الصادر عن المحكمة الكلية بالكويت
القاضي بالزام المستأنف عليه بتأدية مبلغ معين كنفقة واجرة تعليم لابنته التي سبق أن دفعتها المستأنفة.
3- انه وان كان الخصوم في الدعوى مسيحيين وأن المحكمة الكنسية في الاردن هي التي تختص بالمنازعات المتعلقة بالاحوال
الشخصية ، الا أن قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة قد أجاز للخصوم قبول اختصاص المحكمة الشرعية ، لذلك فان لم يطعن المدعى عليه أمام المحكمة الكويتية بعدم الاختصاص فانه يكون قد قبل ضمن اختصاص المحكمة المذكورة.
4- ان المادة (276) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي صريحة في جواز تنفيذ الاحكام الاجنبية. وعلى هذا الاساس يقبل تنفيذ الحكم الصادر عن المحاكم الكويتية في الاردن

للاطلاع على قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية مع كامل التعديلات

قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية الأردني مع كامل التعديلات

1971
: السنــة

30

: رقم المبدأ

1971
: سنة النشـر

03

: رقم المجلة

000915
: رقم الصفحات

حقوق

: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- ان ما يثبته كاتب العدل الأجنبي في سند الوكالة عن صفة موقع الوكالة والصلاحيات المخولة اليه بهذه الصفة يعتبر بينة
كاملة بهذا الشأان.
2- لا تقبل البينات المقدمة لاثبات ما يخالف ما ورد في الحكم الاجنبي القطعي المطلوب تنفيذه ، لعدم وجود نص في قانون
تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم 8 لسنة 1952 يجيز للمحكمة مناقشة صحة مضمون الحكم الاجنبي واقامة الدليل ضد ما ورد فيه.

قـــــــرار المخالفـــــــــة:
1- ما ورد في الحكم الأجنبي لا يفيد تبليغ الحكم الى المحكوم عليه بصورة قاطعة ، وبالتالي يصبح هذا الحكم المطلوب
تنفيذه غير مكتسب الدرجة القطعية فلا يعتبر قابلا للتنفيذ.
2- ورود عبارة (حيث أنه بموجب اتفاق شفهي بخصوص اختصاص محكمة الهافر – يمكن اثبات صحته عند الانكار ) يفيد عدم ثبوت
هذا الادعاء بالبينة مقبول قانونا لدى المحكمة المطلوب اليها التنفيذ.
3- المادة 7 من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية تستلزم مراجعة الحكم الاجنبي بصورة محدودة وضمن حالات معينة منها مسألتا التبليغ والصلاحية