تنفيذ حكم اجنبي في الاردن

1999
: السنــة

0221

: رقم المبدأ

2000
: سنة النشـر

05

: رقم المجلة

001665
: رقم الصفحات

حقوق

: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- تقام الدعوى بطلب تنفيذ حكم اجنبي باستدعاء يقدم الى المحكمة البدائية التي يقيم المحكوم عليه ضمن صلاحياتها او
المحكمة التي تقع ضمن صلاحياتها املاك المحكوم عليه التي يرغب المحكوم به في تنفيذ الحكم عليها اذا كان المحكوم عليه
لا يقيم في المملكة الاردنية الهاشمية ، فاذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا سكن في الاردن ولم يتسير تعيين المحكمة
المختصة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي او محل عمله فان لم يكن له موطن ولا محل عمل في الاردن
كان الاختصاص لمحكمة بداية عمان وذلك عملا بالمادة الرابعة من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية والمادة (47) من قانون
اصول المحاكمات المدنية ، وعليه فان محكمة بداية عمان هي صاحبة الولاية والاختصاص بالنظر في طلب تنفيذ الحكم الصادر
عن محكمة دولة الامارات العربية المتحدة حضوريا بحق المدعى عليه وفقا لحكم المادة الثانية من قانون تنفيذ الاحكام
الاجنبية التي عرفت الحكم الاجنبي بأنه كل حكم صادر عن محكمة خارج المملكة ويتعلق باجراءات حقوقية ويقضي بدفع مبلغ
من المال .
2- ان مهمة محكمة البداية طبقا لقانون تنفيذ الاحكام الاجنبية ولغايات اكساب الحكم الاجنبي صيغة التنفيذ هي التأكيد
من توافر الشروط التي تتطلبها المادة السابعة من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية وحيث ان الحكم المطلوب اكسائه صيغة
التنفيذ قد صدر وجاهيا وان الشهادة المعطاة من قاضي التنفيذ في محكمة ابو ظبي الاتحادية تفيذ ان الحكم قد اكتسب الدرجة
القطعية واصبح قابلا للتنفيذ فان عبء اثبات عدم قابلية الحكم للتنفيذ كونه لم يكتسب الدرجة القطعية تقع على عاتق المحكوم
عليه وفقاً لحكم المادة ( 7 /هـ) من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية وطالما ان المحكوم عليه لم يقدم البينة على ان الحكم
المطلوب تنفيذه لم يكتسب الدرجة القطعية فيكون هذان السببان غير واردين على القرار المميز .
3- تعتبر اموال المديين ضمانا عاما لدائنيه وللدائن ان يستوفي حقه من اي مال من أموال المددين وفقا لحكم المادة (365)
من القانون المدني ، وقد شرع القانون اجراءات تحفظية واجراءات تنفيذية وكفل استعمالها للدائنين بشكل يحقق هذا الضمان
، وحيث ان المميز ( المحكوم عليه ) لم يثبت استيفاء الدائن ( المدعي ) كامل حقه فيكو ادعاء المميز ان الحكم المطلوب
تنفيذه قد جرى تنفيذه امام دائرة التنفيذ في محكمة ابو ظبي ، وانه ينفذ امام دائرة اجراء عمان يبقى قولا مجردا ، اضافة
الى ان الشهادة الصادرة عن محكمة ابو ظبي تثبت انه لم يتم سداد اي جزء من المبلغ المحكوم به .

1991
: السنــة

768

: رقم المبدأ

1992
: سنة النشـر

06

: رقم المجلة

001236
: رقم الصفحات

حقوق

: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- اجازت المادة الثالثة من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية رقم 8 لسنة 1952 على جواز تنفيذ الحكم الاجنبي في الاردن
باقامة دعوى لتنفيذه أمام محكمة البداية التي يقيم المحكوم عليه ضمن صلاحياتها أو المحكمة التي تقع ضمن صلاحياتها
املاك المحكوم عليه ان لم يكن مقيما في المملكة .
2-تقضي المادة الثانية من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية رقم 8 لسنة 1952 على أن الحكم الاجنبي يشمل قرار المحكمين
في اجراءات التحكيم اذا كان القرار قد أصبح بحكم القانون المعمول به في البلد الذي جرى به التحكيم قابلا للتنفيذ كقرار
صادر عن المحكمة في ذلك البلد ، وبالتالي فان قرار المحكم الاجنبي المطلوب تنفيذه والمصدق عليه من قبل محكمة البداية
في ذلك البلد يكون قابلا للتنفيذ في الاردن ان كان مستوفيا لجميع الشروط التي يتطلبها قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية
وخاليا من المخالفات التي تمنع من تنفيذه والمنصوص عليها في المادة السابعة من ذات القانون .
3- لاتفاقية نيويورك لعام 1958 التي انضمت اليها الاردن بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 1979/7/8 وتم نشره
في عدد الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1988/11/16 ، اثر مباشر في التطبيق لتعلقها بأمور اجرائية ، وعليه فان تطبيقها
على وقائع القضية وقبل فصلها من محكمة البداية لا يخالف القانون .
4- لم تبد الاردن أي تحفظ عندما انضمت الى اتفاقية نيويورك على موضوع التعامل بالمثل في تنفيذ الاحكام المتعلقة بقرارات
التحكيم الدولية فلا وجه ايضا للقول بتطبيق قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية والعودة لتفسير المادة السابعة منه ذلك لان
الاتفاقية الدولية هي أعلى مرتبة من القانون المحلي واولى بالتطبيق .

1986
: السنــة

874

: رقم المبدأ

1989
: سنة النشـر

06

: رقم المجلة

002550
: رقم الصفحات

حقوق

: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- نصت المادة الثانية من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية رقم 8 لسنة 52 على أن عبارة الحكم الاجنبي تشمل قرارات المحكمين
في اجراءات التحكيم اذا أصبحت بحكم القانون المعمول به في البلد الذي جرى فيه التحكيم قابلة للتنفيذ كقرارات صادرة
عن محاكم البلد المذكور وعلى أساس من أن المادة 2/1 من معاهدة هيئة الامم المتحدة بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبية
وتنفيذها المؤرخة في 1985/6/10 تنص على ان عبارة ( قرارات التحكيم ) تشمل القرارات الصادرة عن المحكمين المعينين لكل
دعوى والقرارات الصادرة عن هيئات التحكيم الدائمة التي قدم الفرقاء نزاعاتهم اليها .
2- اشترطت المادة 1/7/أ من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية لتنفيذ الحكم الاجنبي أن يكون صادرا عن محكمة ذات ولاية للنظر
في النزاع .
3- ان المحكمين وهيئات التحكيم تستمد ولايتها من اتفاقات الفرقاء التي تتضمن توليتهم وتفويضهم حق القضاء في نزاعاتهم
بخلاف المحاكم التي تستمد ولاية القضاء من الدستور والقانون .

اترك رد