تنفيذ حكم اجنبي في الاردن

فقد نصت المادة الثانية من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبيه رقم(8) لسنه 1952
تعني عبارة (الحكم الاجنبي ) الواردة في هذا القانون كل حكم صدر من محكمة خارج المملكة الاردنية الهاشمية (بما في ذلك المحاكم الدينية ) يتعلق في اجراءات حقوقية ويقضي بدفع مبلغ من المال او الحكم بعين منقولة او تصفيه حساب ويشمل قرار المحكمين في اجراءات التحكيم اذا كان ذلك القرارقد اصبح بحكم القانون المعمول به في البلد الذي جرى فيه التحكيم قابلا كقرار صدر من المحكمة في البلد المذكور.


ونصت المادة الثالثه على انه:
يجوز تنفيذ الحكم الاجنبي في المملكة الاردنية الهاشمية باقامة دعوى لتنفيذه امام محمكمة بدائية .
ونصت المادة السابعة على انه:
1.يجوز للمحكمة ان ترفض الطلب المرفوع اليها لتنفيذ حكم اجنبي في الاحوال التالية
ا. اذا لم تكن المحكمة التي اصدرت الحكم المذكور ذات وظيفة
ب. اذا كان المحكوم عليه لم يتعاط اعماله داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة التي اصدرت الحكم او لم يكن مقيما داخل قضائها ولم يحضر باختياره امام المحكمه ولم يعترف بصلاحيتها .
ج. اذا كان المحكوم عليه لم يبلغ مذكرة الحضور من المحكمه التي اصدرت الحكم ولم يحضر امامها رغما عن كونه كان يقطن داخل قضاء تشمله صلاحيه المحكمه او كان يتعاطى اعماله فيه , او
د. اذا كان الحكم قد حصل عليه بطريق الاحتيال .
ه. اذا اقنع المحكوم عليه المحكمه بان الحكم لم يكتسب بعد الصوره القطعية ,او
و. اذا كان الحكم بسبب دعوى لا تسمعها محاكم المملكة الاردنة الهاشمية اما لمخالفتها للنظام العام او الاداب العامة.
2. يجوز للمحكمة ايضا ان ترفض الاستدعاء المقدم اليها بطلب تنفيذ حكم صادر من احدى محاكم ايه دولة لا يجبر قانونها تنفيذ الاحكام الصادرة من محاكم المملكة الاردنية الهاشمية .

ونصت اتفاقية الرياض العربي للتعاون القضائي وتعديلاتها لسنه 1983 المنشوره على الصفحه 986 من عدد الجريدة الرسميه رقم 3329 تاريخ 16/7/1985 وفي المادة الخامسة والعشرين وتحت بند الاعتراف بالاحكام الصادرة في القضايا المدنية والتجارية والادارية وقضايا الاحوال الشخصية وتنفيذها على انه:
ا. يقصد بالحكم في معرض تطبيق هذا الباب كل قرار ايا كانت تسميته يصدر بناء على اجراءات قضائية او ولائيه من محاكم او ايه جهه مختصة لدى الاطراف المتعاقدة .
ب.مع مراعاة نص المادة(30) من هذه الاتفاقية يعترف كل من الاطراف المتعاقدة بالاحكام الصادرة عن المحاكم اي طرف متعاقد اخر في القضايا المدنية بما في ذلك الاحكام المتعلقة بالحقوق المدنية الصادرة عن محاكم جزائية وفي القضايا التجارية والقضايا الاداريه وقضايا الاحوال الشخصية الحائزة لقوة الامر المقتضي بة وينفذها في اقليمه وفق الاجراءات المتعلقة بتنفيذالاحكام المنصوص عليها في هذا الباب وذلك اذا كانت محاكم الطرف المتعاقد التي اصدرت الحكم مختصة طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف او التنفيذ او مختصه بمقتضى احكام هذا الباب وكان النظام القانوني للطرف المتقاعد المطلوب اليه الاعتراف او التنفيذ لا يحتفظ لمحاكمة او لمحاكم طرف اخر دون غيرها وبالاختصاص باصدار الحكم .
ج. لا تسري هذه المادة على:
الاحكام التي تصدر ضد حكومه الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف او التنفيذ او ضد احد موظيفها عن اعمال قام بها اثناء الوظيفة او بسببها فقط الاحكام التي يتنافى الاعتراف بها او تنفيذها مع المعاهدات والاتفاقيات الدوليه المعمول بها لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ الاجراءات الوقتية والتحفظية والاحكام الصادرة في قضايا الافلاس والضرائب والرسوم .
ونصت المادة العاشرة من الاتفاقية على انه:
لا يجوز رفض تنفيذ طلب الاعلان او التبليغ وفقا لاحكام هذه الاتفاقية الا اذا ارى الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك ان تنفيذه من شانه المساس بسيادته او بالنظام العام فيه .ولا يجوز رفض التنفيذ بحجة ان قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك يقضي باختصاصه القضائي دون سواه بنظر الدعوى القائمة او انه يعرف الاساس القانوني الذي يبنى عليه موضوع الطلب . وفي حالة التنفيذ تقوم الجهة المطلوب اليها ذلك باخطار الجهة الطالبة فورا مع بيان اسباب الرفض.

 

ومن الاجتهادات القضائية حول تنفيذ حكم اجنبي في الاردن

221/ 1999 تمييز جقوق 

نص المبــدأ
1- تقام الدعوى بطلب تنفيذ حكم اجنبي باستدعاء يقدم الى المحكمة البدائية التي يقيم المحكوم عليه ضمن صلاحياتها او المحكمة التي تقع ضمن صلاحياتها املاك المحكوم عليه التي يرغب المحكوم به في تنفيذ الحكم عليها اذا كان المحكوم عليه لا يقيم في المملكة الاردنية الهاشمية ، فاذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا سكن في الاردن ولم يتسير تعيين المحكمة المختصة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي او محل عمله فان لم يكن له موطن ولا محل عمل في الاردن كان الاختصاص لمحكمة بداية عمان وذلك عملا بالمادة الرابعة من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية والمادة (47) من قانون
اصول المحاكمات المدنية ، وعليه فان محكمة بداية عمان هي صاحبة الولاية والاختصاص بالنظر في طلب تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة دولة الامارات العربية المتحدة حضوريا بحق المدعى عليه وفقا لحكم المادة الثانية من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية التي عرفت الحكم الاجنبي بأنه كل حكم صادر عن محكمة خارج المملكة ويتعلق باجراءات حقوقية ويقضي بدفع مبلغ من المال .

2- ان مهمة محكمة البداية طبقا لقانون تنفيذ الاحكام الاجنبية ولغايات اكساب الحكم الاجنبي صيغة التنفيذ هي التأكيد من توافر الشروط التي تتطلبها المادة السابعة من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية وحيث ان الحكم المطلوب اكسائه صيغة التنفيذ قد صدر وجاهيا وان الشهادة المعطاة من قاضي التنفيذ في محكمة ابو ظبي الاتحادية تفيذ ان الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية واصبح قابلا للتنفيذ فان عبء اثبات عدم قابلية الحكم للتنفيذ كونه لم يكتسب الدرجة القطعية تقع على عاتق المحكوم عليه وفقاً لحكم المادة ( 7 /هـ) من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية وطالما ان المحكوم عليه لم يقدم البينة على ان الحكم المطلوب تنفيذه لم يكتسب الدرجة القطعية فيكون هذان السببان غير واردين على القرار المميز .

3- تعتبر اموال المديين ضمانا عاما لدائنيه وللدائن ان يستوفي حقه من اي مال من أموال المددين وفقا لحكم المادة (365) من القانون المدني ، وقد شرع القانون اجراءات تحفظية واجراءات تنفيذية وكفل استعمالها للدائنين بشكل يحقق هذا الضمان ، وحيث ان المميز ( المحكوم عليه ) لم يثبت استيفاء الدائن ( المدعي ) كامل حقه فيكو ادعاء المميز ان الحكم المطلوب تنفيذه قد جرى تنفيذه امام دائرة التنفيذ في محكمة ابو ظبي ، وانه ينفذ امام دائرة اجراء عمان يبقى قولا مجردا ، اضافة الى ان الشهادة الصادرة عن محكمة ابو ظبي تثبت انه لم يتم سداد اي جزء من المبلغ المحكوم به .

768/ 1991  تمييز حقوق 

نص المبــدأ
1- اجازت المادة الثالثة من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية رقم 8 لسنة 1952 على جواز تنفيذ الحكم الاجنبي في الاردن باقامة دعوى لتنفيذه أمام محكمة البداية التي يقيم المحكوم عليه ضمن صلاحياتها أو المحكمة التي تقع ضمن صلاحياتها املاك المحكوم عليه ان لم يكن مقيما في المملكة .
2-تقضي المادة الثانية من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية رقم 8 لسنة 1952 على أن الحكم الاجنبي يشمل قرار المحكمين في اجراءات التحكيم اذا كان القرار قد أصبح بحكم القانون المعمول به في البلد الذي جرى به التحكيم قابلا للتنفيذ كقرار صادر عن المحكمة في ذلك البلد ، وبالتالي فان قرار المحكم الاجنبي المطلوب تنفيذه والمصدق عليه من قبل محكمة البداية في ذلك البلد يكون قابلا للتنفيذ في الاردن ان كان مستوفيا لجميع الشروط التي يتطلبها قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية وخاليا من المخالفات التي تمنع من تنفيذه والمنصوص عليها في المادة السابعة من ذات القانون .
3- لاتفاقية نيويورك لعام 1958 التي انضمت اليها الاردن بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 1979/7/8 وتم نشره في عدد الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1988/11/16 ، اثر مباشر في التطبيق لتعلقها بأمور اجرائية ، وعليه فان تطبيقها على وقائع القضية وقبل فصلها من محكمة البداية لا يخالف القانون .
4- لم تبد الاردن أي تحفظ عندما انضمت الى اتفاقية نيويورك على موضوع التعامل بالمثل في تنفيذ الاحكام المتعلقة بقرارات التحكيم الدولية فلا وجه ايضا للقول بتطبيق قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية والعودة لتفسير المادة السابعة منه ذلك لان الاتفاقية الدولية هي أعلى مرتبة من القانون المحلي واولى بالتطبيق .

 

874/ 1986  تمييز حقوق 

نص المبــدأ
1- نصت المادة الثانية من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية رقم 8 لسنة 52 على أن عبارة الحكم الاجنبي تشمل قرارات المحكمين في اجراءات التحكيم اذا أصبحت بحكم القانون المعمول به في البلد الذي جرى فيه التحكيم قابلة للتنفيذ كقرارات صادرة عن محاكم البلد المذكور وعلى أساس من أن المادة 2/1 من معاهدة هيئة الامم المتحدة بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبية وتنفيذها المؤرخة في 1985/6/10 تنص على ان عبارة ( قرارات التحكيم ) تشمل القرارات الصادرة عن المحكمين المعينين لكل دعوى والقرارات الصادرة عن هيئات التحكيم الدائمة التي قدم الفرقاء نزاعاتهم اليها .
2- اشترطت المادة 1/7/أ من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية لتنفيذ الحكم الاجنبي أن يكون صادرا عن محكمة ذات ولاية للنظر في النزاع .
3- ان المحكمين وهيئات التحكيم تستمد ولايتها من اتفاقات الفرقاء التي تتضمن توليتهم وتفويضهم حق القضاء في نزاعاتهم بخلاف المحاكم التي تستمد ولاية القضاء من الدستور والقانون .

للاطلاع على قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية مع كامل التعديلات

قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية الأردني مع كامل التعديلات

error: حقوق الطبع محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected
انتقل إلى أعلى