قانون ليبي رقم ( 7 ) لسنة 1987 م. بشأن استدعاء الشعب المسلح

قانون ليبي رقم ( 7 ) لسنة 1987 م. بشأن استدعاء الشعب المسلح

مؤتمر الشعب العام ..

تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1396 و.ر. الموافق 1986 م. التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ( مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي الثاني عشر في الفترة من 26 جمادي الآخرة إلى 1 رجب 1396 و.ر. الموافق من 25/ 2 إلى 2/3/1987 م.

صيغ القانون الآتي

المادة الأولى

تعريفات

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ التالية المعاني الواردة قرين كل منها:

أولاً : الاستدعاء.

هو دعوة وحدات الشعب المسلح للالتحاق بوحداتهم العسكرية لمجابهة ظرف معين أو للتمارين التعبوية أو المناورات السوقية.

ثانياً : الاستدعاء العام.

هو دعوة كافة وحدات الشعب المسلح.

ثالثاً : الاستدعاء الخاص.

هو دعوة جزء من وحدات الشعب المسلح.

رابعاً : وحدات الشعب المسلح.

هي القوات المسلحة النظامية والمسرحون من الخدمة وفقاً لقرار القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم (92) لسنة 1982 م. بشأن خدمة الاحتياط والمنخرطون في التدريب العسكري العام.

المادة الثانية

حالات الاستدعاء

يكون الاستدعاء في الحالات الآتية :

أولاً : حالات قيام خطر خارجي وتشمل :

1) توتر في العلاقات الدولية.

2) قيام خطر الحرب.

3) نشوب الحرب.

ثانياً : حالات قيام خطر داخلي وتشمل :

1) ظهور ما يهدد سلطة الشعب.

2) حدوث كوارث طبيعية أو أوبئة أو غيرها مما يهدد حياة السكان أو أمنهم أو سلامتهم.

ثالثاً : حالات التمارين التعبوية والمناورات السوقية:

ويجوز للقائد الأعلى للقوات المسلحة استدعاء وحدات الشعب المسلح كلما اقتضى الأمر ذلك.

المادة الثالثة

سلطة الاستدعاء

يصدر أمر الاستدعاء من القائد الأعلى للقوات المسلحة ويحدد فيه الغرض من الاستدعاء ويجوز له في حالات الاستدعاء الخاص تفويض القائد العام للقوات المسلحة.

المادة الرابعة

أسلوب الاستدعاء

يكون الاستدعاء علنياً أو سرياً، ويتولى القائد العام للقوات المسلحة تحديد أسلوبه على أن يتم الاستدعاء بما لا يؤثر على تقديم الخدمات العامة وعجلة الإنتاج، كل ذلك بمراعاة الموقف العام.

المادة الخامسة

تنفيذ أمر الاستدعاء

لأمر الاستدعاء أولوية في التنفيذ وتختص بذلك الجهات التالية وبمراعاة التنسيق فيما بينها.

أولاً : هيئة القيادة العامة للقوات المسلحة والوحدات التابعة لها.

ثانياً : أمانات المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية بكافة مستوياتها.

ثالثاً: اللجان الشعبية للدفاع وعليها في سبيل تنفيذ أمر الاستدعاء القيام بما يلي :

1) تجميع وتسخير كافة الإمكانيات المتوفرة لخدمة أمر الاستدعاء ونجاحه.

2) تحديد نقاط التجمع وتجهيزها بكافة الإمكانيات لاستقبال المستدعين.

3) إعداد غرفة عمليات مجهزة بكافة الوسائل التي يتطلبها تنفيذ أمر الاستدعاء بالسرعة المطلوبة والسرية التامة.

4) الاتصال بأمانات المؤتمرات الشعبية وإصدار التعليمات فيما يخص تنفيذ أمر الاستدعاء.

5) العمل الميداني والحركة المنظمة بما يضمن نجاح وسرية أمر الاستدعاء.

6) التحريض على أهمية أمر الاستدعاء واعتباره من الأعمال التي لها الأولوية في التنفيذ.

7) المساهمة مع اللجان الشعبية ومراكز الأمن الشعبي في تجميع الأفراد والآليات وكافة الإمكانيات التي لها علاقة بتنفيذ أمر الاستدعاء، ويجوز تكليف أية جهة إدارية أو فنية للمساهمة في تنفيذ أمر الاستدعاء.

المادة السادسة

واجبات المستدعى

على كل مستدعى – عند إعلان أمر الاستدعاء – الالتحاق بوحدته في الزمن المحدد بطريقته الخاصة، وإذا تعذر ذلك عليه أن يلتحق بالفرع البلدي أو بأقرب وحدة عسكرية لتوفير وسيلة المواصلات اللازمة لتمكينه من الالتحاق بوحدته، وتعطى الأولوية المطلقة في استخدام كافة وسائل المواصلات العامة للمستدعين من أفراد الشعب المسلح لتنفيذ أمر الاستدعاء.

المادة السابعة

غرفة العمليات

تنشأ غرفة للعمليات تختص بالتنسيق بين الجهات المختصة بتنفيذ أمر الاستدعاء، ويصدر قرار من القائد العام للقوات المسلحة بتنظيم العمل بالغرفة وتحديد تبعيتها وإجراءات عملها بما يضمن تنفيذ أمر الاستدعاء والحفاظ على سريته.

المادة الثامنة

التخلف عن تنفيذ أمر الاستدعاء

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على ( 2500) ألفين وخمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تخلف عمداً عن تنفيذ أمر الاستدعاء وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع التخلف زمن الحرب دفاعاً عن أرض الجماهيرية.

المادة التاسعة

إذاعة الأسرار

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار كل من أذاع بأية وسيلة كانت الأسرار المتعلقة بالاستدعاء السري وتكون العقوبة الاعدام اذا ارتكبت الجريمة زمن الحرب دفاعاً عن ارض الجماهيرية.

المادة العاشرة

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز (1000) ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تقديم المعلومات والبيانات التي تطلبها القوات المسلحة أو أعطى بيانات أو معلومات غير صحيحة أو ناقصة مع علمه بذلك وإذا وقعت الجريمة خلال فترة الاستدعاء تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد عن (2000) ألفي دينار.

المادة الحادية عشرة

يستمر صرف مرتبات وأجور المستدعين وفقاً لأحكام هذا القانون من جهات عملهم طوال مدة الاستدعاء.

ويصدر القائد العام للقوات المسلحة قراراً بتحديد المعاملة المالية للمستدعين من العاملين لحساب أنفسهم خلال فترة الاستدعاء.

المادة الثانية عشرة

تصدر القرارات التنفيذية لهذا القانون من القائد العام للقوات المسلحة.

المادة الثالثة عشرة

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مؤتمر الشعب العام

صدر في / 20 محرم الحرام 1397 و.ر.

الموافق : 13 الفاتح 1987 م.

اترك رد