مبادئ قانونية في تنفيذ الاحكام الاجنبية – محكمة تمييز الاردن

1999
: السنــة

0260

: رقم المبدأ

2000
: سنة النشـر

07

: رقم المجلة

002332
: رقم الصفحات

حقوق

: نوع المبدأ

نص المبــدأ
لا يرد طعن المميز المتضمن ان محكمة الاستئناف خالفت أحكام المادة (6) من الباب الثاني من اتفاقية الرياض العربية للتعاون
القضائي والمتعلقة بالتبليغات ، لان اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي غير نافذة في الاردن لعدم المصادقة عليها
من مجلس الامة وحيث ان الحكم المطلوب اكساؤه صيغة النفاذ قد صدر عن المحكمة الابتدائية المدنية في ابو ظبي واكتسب
الدرجة القطعية وقد صدقت صورته من السلطات المختصة لاحكام قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية رقم (8) لسنة 1952 لا يخالف
القانون .

1964
: السنــة

327

: رقم المبدأ

1965
: سنة النشـر

02

: رقم المجلة

000082
: رقم الصفحات

حقوق

: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- لا يكون أي حكم صادر عن احدى المحاكم اللبنانية صالحا بذاته في الاردن لاجراء تنفيذي جبري بل يجب لنفاذه أن يصدر
بذلك أمر من محكمة البداية طبقا لاحكام الاتفاقية القضائية وقانون تنفيذ الأحكام الاجنبية.
2- لا يجوز للمكوم عليه أن يقيم دعوى لدى محكمة البداية لمنع دائرة الاجراء من تنفيذ الحكم ، انما الطريقة التي رسمها
للمحكوم عليه لمنع تنفيذ أي حكم مطروح بدائرة الاجراء للتنفيذ ، فهي بان يطلب من رئيس الاجراء اصدار قرار بعدم اختصاص
دائرة الاجراء تنفيذ الحكم واذا رفض طلبه يكون له حق استئناف القرار لمحكمة الاستئناف لتفصل في المسألة .

قــــــــــــــــرار المخالفـــــــــــة :
ان السلطة القضائية الوراد ذكرها في الاتفاقية القضائية والتي يقدم لها الحكم للتنفيذ في الأردن هي رئيس محكمة البداية
بصفته رئيسا للاجراء ولا موجب للرجوع الى قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية .

اترك رد