تنفيذ قرار حكم  في الاردن

فيما يلي أحكام قضائية حديثة حول تنفيذ قرار حكم أجنبي في الأردن ، فالاردن عضو في  اتفاقية نيويورك المتعلقة بالاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها لسنة (1958) ايضا عضو  هي اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع قواعد هامبورغ لسنة (1978) ، و الاردن عضو ايضا في اتفاقية الرياض للتعاون القضائي بين الدول العربية .

الحكم رقم 6779 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق

1- لا مجال لإعمال نص المادة (210/ب) من قانون التجارة البحرية في ظل وجود اتفاقيتين دوليتين انضم إليهما الأردن وهما اتفاقية نيويورك المتعلقة بالاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها لسنة (1958) حيث ألزمت المادة (3) من الاتفاقية الدول المتعاقدة أن تعترف بصحة قرارات التحكيم وتنفيذها ، والاتفاقية الأخرى هي اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع قواعد هامبورغ لسنة (1978) التي انضم إليها الأردن وإن ما ورد في هاتين الاتفاقيتين الدوليتين أولى بالتطبيق الأنهما أسمى مرتبة من قواعد القانون الداخلي وهذا ما يتفق مع نص المادة (27) من قانون التحكيم الأردني ووفقا لما جرى عليه الاجتهاد القضائي في قرار تمييز حقوق رقم (2012/743).

2- ان الحالات التي تجيز للمحكمة رفض تنفيذ الحكم الاجنبي هي الحالات الواردة حصراً في المادة (7) من قانون تنفيذ الأحكام الاجنبية.

3- استقر الاجتهاد القضائي على أن عبء إثبات عدم قابلية الحكم التنفيذ كونه لم يكتسب الدرجة القطعية يقع على عاتق المحكوم عليه وفقا لحكم المادة (7/ه) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (1164/2009).

4- لا يجوز لأطراف الدعوى أن يُثيروا نقطة جديدة للطعن في القرار أمام محكمة التمييز لم يسبق لهم إثارتها من قبل أمام محكمة الموضوع وذلك وفقاً لأحكام المادة (198/6) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

5- أن المادة (1 /7/و) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية قد أجازت للمحكمة أن ترفض الطلب المقدم لها لغايات تنفيذ الحكم الأجنبي إذا كان بسبب دعوى لا تسمعها المحاكم الأردنية إما لمخالفتها النظام العام أو الآداب أي أن الدفع المتعلق بالنظام العام وفقا لهذا النص يجب أن يتعلق بموضوع الدعوى ذاتها وليس بالتعويض القانوني أو الفائدة القانونية الذي يترتب على قبول الدعوى.

6- إن كافة الدفوع الواردة في المادة (7) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية هي دفوع لا تقيد المحكمة وانما تدخل في سنسلطة المحكمة التقديرية في إعمالها أو عدم إعمالها فالمشرع منح المحكمة سلطة جوازية في ذلك.

2338/ 2002 حقوق

نص المبــدأ
يستفاد من أحكام المادة السابعة من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم (8) لسنة 1952 على أن للمحكمة المطلوب إليها أكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ رفض الطلب إذا كان المحكوم عليه لم يتعاط أعماله داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة التي أصدرت الحكم ولم يكن مقيما داخل قضائها ولم يحضر باختياره أمام المحكمة ولم يتعرف بصلاحياتها، أو لم يتبلغ مذكرة الحضور من المحكمة ولم يحضر أمامها رغم كونه كان يقطن داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة وكان يتعاطى أعماله فيه، وعليه وحيث أن الغاية من تبليغ المدعى عليه مذكرة الحضور هو تأمين حقوق الدفاع فإن صدور الحكم دون أن تتاح للمحكوم عليه ممارسة حقه في الدفاع، حكم لا يقبل التنفيذ طالما لم يرد ما يثبت أن المستدعى ضده قد تبلغ مذكرة الحضور من المحكمة ولم يحضر أمامها..

2037/ 1999 حقوق 

1- أجازت المادة (7/ ب/1) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رفض تنفيذ الحكم الأجنبي إذا كان المحكوم عليه لم يتعاط أعمالة داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة التي أصدرت الحكم أو لم يكن مقيما داخل قضائها ولم يحضر باختباره أمام المحكمة ولم يعترف بصلاحيتها وأن محكمة التشريع من هذا النص هي ضمان حضور المحكمة عليه إجراءات المحاكمة وتمكينه من الدفاع عن نفسه تحاشيا لصدور حكم غيابي بحقه وحيث أن الحكم صدر بحضور المحكوم عليه وطعن فيه استئنافا ونقضا وتمكن بذلك من الدفاع عن نفسه أمام المحاكم التي أصدرت الحكم الأجنبي فإن الدفع بأن المحكوم عليه لم يكن مقيما في قضاء المحكمة التي أصدرت الحكم في غير محلة.
2- أن مهمة المحاكم الأردنية عند الطلب منها بتنفيذ حكم أجنبي في المملكة تنحصر في قبول الطلب أو رفضه وليس لها صلاحية النظر في موافقة الحكم الأجنبي أو مخالفته للقانون.

221/ 1999 حقوق

1- تقام الدعوى بطلب تنفيذ حكم اجنبي باستدعاء يقدم الى المحكمة البدائية التي يقيم المحكوم عليه ضمن صلاحياتها او المحكمة التي تقع ضمن صلاحياتها املاك المحكوم عليه التي يرغب المحكوم به في تنفيذ الحكم عليها اذا كان المحكوم عليه لا يقيم في المملكة الاردنية الهاشمية ، فاذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا سكن في الاردن ولم يتسير تعيين المحكمة المختصة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي او محل عمله فان لم يكن له موطن ولا محل عمل في الاردن كان الاختصاص لمحكمة بداية عمان وذلك عملا بالمادة الرابعة من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية والمادة (47) من قانون اصول المحاكمات المدنية ، وعليه فان محكمة بداية عمان هي صاحبة الولاية والاختصاص بالنظر في طلب تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة دولة الامارات العربية المتحدة حضوريا بحق المدعى عليه وفقا لحكم المادة الثانية من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية التي عرفت الحكم الاجنبي بأنه كل حكم صادر عن محكمة خارج المملكة ويتعلق باجراءات حقوقية ويقضي بدفع مبلغ من المال .
2- ان مهمة محكمة البداية طبقا لقانون تنفيذ الاحكام الاجنبية ولغايات اكساب الحكم الاجنبي صيغة التنفيذ هي التأكيد من توافر الشروط التي تتطلبها المادة السابعة من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية وحيث ان الحكم المطلوب اكسائه صيغة التنفيذ قد صدر وجاهيا وان الشهادة المعطاة من قاضي التنفيذ في محكمة ابو ظبي الاتحادية تفيذ ان الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية واصبح قابلا للتنفيذ فان عبء اثبات عدم قابلية الحكم للتنفيذ كونه لم يكتسب الدرجة القطعية تقع على عاتق المحكوم عليه وفقاً لحكم المادة ( 7 /هـ) من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية وطالما ان المحكوم عليه لم يقدم البينة على ان الحكم المطلوب تنفيذه لم يكتسب الدرجة القطعية فيكون هذان السببان غير واردين على القرار المميز .
3- تعتبر اموال المديين ضمانا عاما لدائنيه وللدائن ان يستوفي حقه من اي مال من أموال المددين وفقا لحكم المادة (365) من القانون المدني ، وقد شرع القانون اجراءات تحفظية واجراءات تنفيذية وكفل استعمالها للدائنين بشكل يحقق هذا الضمان ، وحيث ان المميز ( المحكوم عليه ) لم يثبت استيفاء الدائن ( المدعي ) كامل حقه فيكو ادعاء المميز ان الحكم المطلوب تنفيذه قد جرى تنفيذه امام دائرة التنفيذ في محكمة ابو ظبي ، وانه ينفذ امام دائرة اجراء عمان يبقى قولا مجردا ، اضافة الى ان الشهادة الصادرة عن محكمة ابو ظبي تثبت انه لم يتم سداد اي جزء من المبلغ المحكوم به .

قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية مع التعديلات

إتفاقية نيويورك لتنفيذ الأحكام الأجنبية و الاعتراف بأحكام المحكمين

اتفاقية الرياض للتعاون القضائي

انتقل إلى أعلى
error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected
%d مدونون معجبون بهذه: