للاطلاع على القانون مع كامل التعديلات

قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية الأردني مع كامل التعديلات

2002
: السنــة

2338

: رقم المبدأ

2004
: سنة النشـر

غير مذكور

: رقم المجلة

000776
: رقم الصفحات

حقوق

: نوع المبدأ

نص المبــدأ
يستفاد من أحكام المادة السابعة من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم (8) لسنة 1952 على أن للمحكمة المطلوب إليها أكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ رفض الطلب إذا كان المحكوم عليه لم يتعاط أعماله داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة التي أصدرت الحكم ولم يكن مقيما داخل قضائها ولم يحضر باختياره أمام المحكمة ولم يتعرف بصلاحياتها، أو لم يتبلغ مذكرة الحضور من المحكمة ولم يحضر أمامها رغم كونه كان يقطن داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة وكان يتعاطى أعماله فيه، وعليه وحيث أن الغاية من تبليغ المدعى عليه مذكرة الحضور هو تأمين حقوق الدفاع فإن صدور الحكم دون أن تتاح للمحكوم عليه ممارسة حقه في الدفاع، حكم لا يقبل التنفيذ طالما لم يرد ما يثبت أن المستدعى ضده قد تبلغ مذكرة الحضور من المحكمة ولم يحضر أمامها..

1999
: السنــة

2037

: رقم المبدأ

2002
: سنة النشـر

غير مذكور

: رقم المجلة

002743
: رقم الصفحات

حقوق

: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- أجازت المادة (7/ ب/1) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رفض تنفيذ الحكم الأجنبي إذا كان المحكوم عليه لم يتعاط
أعمالة داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة التي أصدرت الحكم أو لم يكن مقيما داخل قضائها ولم يحضر باختباره أمام المحكمة
ولم يعترف بصلاحيتها وأن محكمة التشريع من هذا النص هي ضمان حضور المحكمة عليه إجراءات المحاكمة وتمكينه من الدفاع
عن نفسه تحاشيا لصدور حكم غيابي بحقه وحيث أن الحكم صدر بحضور المحكوم عليه وطعن فيه استئنافا ونقضا وتمكن بذلك من
الدفاع عن نفسه أمام المحاكم التي أصدرت الحكم الأجنبي فإن الدفع بأن المحكوم عليه لم يكن مقيما في قضاء المحكمة التي
أصدرت الحكم في غير محلة.
2- أن مهمة المحاكم الأردنية عند الطلب منها بتنفيذ حكم أجنبي في المملكة تنحصر في قبول الطلب أو رفضه وليس لها صلاحية
النظر في موافقة الحكم الأجنبي أو مخالفته للقانون.

1999
: السنــة

0221

: رقم المبدأ

2000
: سنة النشـر

05

: رقم المجلة

001665
: رقم الصفحات

حقوق

: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- تقام الدعوى بطلب تنفيذ حكم اجنبي باستدعاء يقدم الى المحكمة البدائية التي يقيم المحكوم عليه ضمن صلاحياتها او
المحكمة التي تقع ضمن صلاحياتها املاك المحكوم عليه التي يرغب المحكوم به في تنفيذ الحكم عليها اذا كان المحكوم عليه
لا يقيم في المملكة الاردنية الهاشمية ، فاذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا سكن في الاردن ولم يتسير تعيين المحكمة
المختصة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي او محل عمله فان لم يكن له موطن ولا محل عمل في الاردن
كان الاختصاص لمحكمة بداية عمان وذلك عملا بالمادة الرابعة من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية والمادة (47) من قانون
اصول المحاكمات المدنية ، وعليه فان محكمة بداية عمان هي صاحبة الولاية والاختصاص بالنظر في طلب تنفيذ الحكم الصادر
عن محكمة دولة الامارات العربية المتحدة حضوريا بحق المدعى عليه وفقا لحكم المادة الثانية من قانون تنفيذ الاحكام
الاجنبية التي عرفت الحكم الاجنبي بأنه كل حكم صادر عن محكمة خارج المملكة ويتعلق باجراءات حقوقية ويقضي بدفع مبلغ
من المال .
2- ان مهمة محكمة البداية طبقا لقانون تنفيذ الاحكام الاجنبية ولغايات اكساب الحكم الاجنبي صيغة التنفيذ هي التأكيد
من توافر الشروط التي تتطلبها المادة السابعة من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية وحيث ان الحكم المطلوب اكسائه صيغة
التنفيذ قد صدر وجاهيا وان الشهادة المعطاة من قاضي التنفيذ في محكمة ابو ظبي الاتحادية تفيذ ان الحكم قد اكتسب الدرجة
القطعية واصبح قابلا للتنفيذ فان عبء اثبات عدم قابلية الحكم للتنفيذ كونه لم يكتسب الدرجة القطعية تقع على عاتق المحكوم
عليه وفقاً لحكم المادة ( 7 /هـ) من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية وطالما ان المحكوم عليه لم يقدم البينة على ان الحكم
المطلوب تنفيذه لم يكتسب الدرجة القطعية فيكون هذان السببان غير واردين على القرار المميز .
3- تعتبر اموال المديين ضمانا عاما لدائنيه وللدائن ان يستوفي حقه من اي مال من أموال المددين وفقا لحكم المادة (365)
من القانون المدني ، وقد شرع القانون اجراءات تحفظية واجراءات تنفيذية وكفل استعمالها للدائنين بشكل يحقق هذا الضمان
، وحيث ان المميز ( المحكوم عليه ) لم يثبت استيفاء الدائن ( المدعي ) كامل حقه فيكو ادعاء المميز ان الحكم المطلوب
تنفيذه قد جرى تنفيذه امام دائرة التنفيذ في محكمة ابو ظبي ، وانه ينفذ امام دائرة اجراء عمان يبقى قولا مجردا ، اضافة
الى ان الشهادة الصادرة عن محكمة ابو ظبي تثبت انه لم يتم سداد اي جزء من المبلغ المحكوم به .

1998
: السنــة

87

: رقم المبدأ

1998
: سنة النشـر

01

: رقم المجلة

001515
: رقم الصفحات

حقوق

: نوع المبدأ

نص المبــدأ
لا يقبل التنفيذ امر اداء الدين الصادر عن قاضي الامور الوقتية في دولة الكويت وفقا لشروط المواد (166-171) من قانون المرافعات الكويتي التي تجيز استثناء من القواعد العامة اصدار امر باداء الدين دون تكليف المدعى عليه بالحضور امام قاضي الامور الوقتية او دون تبليغه مذكرة الحضور طالما لم يتبلغ المدعى عليه مذكرة بالحضور امام المحكمة التي اصدرت الحكم المطلوب اكساءه صيغة التنفيذ عملا بالمادة (1/7/ج) من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية رقم (8) لسنة 1952 م0

1993
: السنــة

804

: رقم المبدأ

1994
: سنة النشـر

00

: رقم المجلة

001285
: رقم الصفحات

حقوق

: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- يتفق واحكام المادة السابعة من قانون تنفيذ المحاكم الاجنبية رفض طلب الحكم المطلوب تنفيذه الصادر عن محكمة ابوظبي
المدنية ضد المميز ضدهما ، لان الحكم المطلوب تنفيذه ليس به ما يثبت وبشكل يقيني انهما كانا عند اقامة الدعوى وحتى
صدور الحكم المطلوب تنفيذه يقيمان او يتعاطيان اعمالهما داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة المذكورة التي اصدرت الحكم
او انهما حضرا باختيارهما امام تلك المحكمة ولم يثبت انهما تبلغا مذكرة الحضور لتلك المحكمة بصورة قانونية .
2- لا تطبق اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي على الاحكام الصادرة من دولة الامارات العربية المتحدة لانها لم
تصادق عليها .

1990
: السنــة

1258

: رقم المبدأ

1991
: سنة النشـر

06

: رقم المجلة

002329
: رقم الصفحات

حقوق

: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- اعطت المادة 1/7/ج من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية رقم 8 لسنة 1952 محكمة البداية سلطة رفض الطلب المرفوع اليها
لتنفيذ حكم اجنبي صادر خارج المملكة اذا لم يكن المحكوم عليه قد تبلغ مذكرة الحضور من المحكمة التي اصدرته ولم يحضر
أمامها رغما عن كونه كان من القاطنين داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة أو كان يتعاطى اعماله فيه ، هذا وان الغاية من
تبليغ المدعى عليه مذكرة الحضور هو تأمين حقوق الدفاع للمذكور.
2- ان الحكم الاجنبي الذي يصدر خارج المملكة دون ان يتاح للمحكوم عليه ممارسة حق الدفاع هو حكم لا يقبل التنفيذ في
المملكة ، وعليه فان أمر الاداء الصادر عن قاضي الامور الوقتية في دولة الكويت وفقا لشروط المواد من 166 وحتى 171
من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي التي تجيز للقاضي المذكور اصدار أمر باداء الدين دون تكليف المدعى عليه
بالحضور أمامه او دون تبليغه مذكرة الحضور هو حكم لا يقبل التنفيذ وفقا لشروط المادة 1/7/جـ من قانون تنفيذ الاحكام
الاجنبي

1989
: السنــة

831

: رقم المبدأ

1991
: سنة النشـر

06

: رقم المجلة

001281
: رقم الصفحات

حقوق

: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- لا يرد الادعاء بخطأ محكمتي البداية والاستئناف بحرمان المميزين من تقديم بيناتهما في الدعوى المقامة ضدهما لتنفيذ
الحكم الاجنبي لان ذلك لا يعتبر من مستلزمات اجراءات المحاكمة في مثل هذه الدعوى .
2- يعتبر الحكم الاجنبي واجب التنفيذ في المملكة الاردنية الهاشمية اذا كانت صورة الحكم المطلوب تنفيذه مصدقة وفق
أحكام القانون ويكون الحكم مكتسبا الدرجة القطعية وغير مخالف للاسباب الواردة في المادة السابعة من قانون تنفيذ الاحكام
الاجنبية رقم 8 لسنة 1952 .

1988
: السنــة

865

: رقم المبدأ

1990
: سنة النشـر

06

: رقم المجلة

001881
: رقم الصفحات

حقوق

: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- تشترط المادة (34) من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لسنة 1985 من الطرف الذي يطلب الاعتراف بالحكم لدى أي من الاطراف
المتعاقدين تقديم صورة كاملة رسمية عن الحكم مصدقا على التوقيعات فيها من الجهة المختصة وشهادة بأن الحكم اصبح قطعيا
وحائزا لقوة الامر المقضي به وصورة عن مستند تبليغ الحكم مصدقا عليها بمطابقتها للاصل وأي مستند اخر من شأنه ان اثبات
اعلان المدعى عليه اعلانا صحيحا بالدعوى الصادر فيها الحكم الغيابي في حالة الحكم الغيابي .
2- تجيز المادة السابعة من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية رقم 8 لسنة 1952 رفض طلب تنفيذ الحكم الاجنبي اذا كانت المحكمة
التي اصدرت الحكم غير ذات وظيفه أو أن المحكوم عليه لم يتعاط أعماله داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة أو لم يكن مقيما
داخل قضائها او لم يتبلغ مذكرة الحضور من المحكمة التي أصدرت الحكم أو أن الحكم حصل عليه بطريق الاحتيال أو أقنع
المحكوم عليه المحكمة بأن الحكم لم يكتسب الدرجة القطعية أو أن الحكم مخالف للنظام .
3- لا يرد القول بأن الحكم غير قابل للتنفيذ بداعي انه جاء خلوا من العلل والاسباب ولا يتضمن أسبابا بالبينة ولم
تتم الاشارة فيه الى لوائح ومستندات أو أعمال محاكمه ، وذلك لان هذا الامر فضلا عن انه ليس من الحالات التي تجيز للمحكمة
رفض طلب التنفيذ المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية ، فان المادتين (31و32) من اتفاقية
الرياض للتعاون القضائي تنصان على ان الحكم الصادر من محاكم أحد الاطراف المتعاقدة يكون قابلا للتنفيذ لدى الطرف التابعة
له المحكمة التي اصدرته وتقتصر مهمة المحكمة لدى الطرف المطلوب اليه التنفيذ التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها
في هذه الاتفاقية دون التعرض لفحص الموضوع .

1986
: السنــة

874

: رقم المبدأ

1989
: سنة النشـر

06

: رقم المجلة

002550
: رقم الصفحات

حقوق

: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- نصت المادة الثانية من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية رقم 8 لسنة 52 على أن عبارة الحكم الاجنبي تشمل قرارات المحكمين
في اجراءات التحكيم اذا أصبحت بحكم القانون المعمول به في البلد الذي جرى فيه التحكيم قابلة للتنفيذ كقرارات صادرة
عن محاكم البلد المذكور وعلى أساس من أن المادة 2/1 من معاهدة هيئة الامم المتحدة بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبية
وتنفيذها المؤرخة في 1985/6/10 تنص على ان عبارة ( قرارات التحكيم ) تشمل القرارات الصادرة عن المحكمين المعينين لكل
دعوى والقرارات الصادرة عن هيئات التحكيم الدائمة التي قدم الفرقاء نزاعاتهم اليها .
2- اشترطت المادة 1/7/أ من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية لتنفيذ الحكم الاجنبي أن يكون صادرا عن محكمة ذات ولاية للنظر
في النزاع .
3- ان المحكمين وهيئات التحكيم تستمد ولايتها من اتفاقات الفرقاء التي تتضمن توليتهم وتفويضهم حق القضاء في نزاعاتهم
بخلاف المحاكم التي تستمد ولاية القضاء من الدستور والقانون .

1976
: السنــة

51

: رقم المبدأ

1976
: سنة النشـر

04

: رقم المجلة

001597
: رقم الصفحات

حقوق

: نوع المبدأ

نص المبــدأ
أن عدم تبليغ المدعى عليه صورة مصدقة عن الحكم الاجنبي المطلوب تنفيذه لا يدخل في عداد الاسباب المبينة في المادة (7)
من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية أو المادة (19) من الاتفاقية المعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية
اللبنانية بخصوص تنفيذ الاحكام المدنية، والتي وردت في المادتين المذكورتين على سبيل الحصر.
2- أن الحكم الصادر عن المحاكم اللبنانية والمبين فيه المبلغ المحكوم به بالليرة اللبنانية هو الواجب التنفيذ بشكله
الراهن الا أن دائرة الاجراء تستوفي الدين من المدين بالدينار الاردني حسب السعر الرائج لدى البنك المركزي حين الدفع.

1974
: السنــة

294

: رقم المبدأ

1976
: سنة النشـر

04

: رقم المجلة

000475
: رقم الصفحات

حقوق

: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- ان الفقرة (هـ) من المادة السابعة من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية الاردني رقم (8) لسنة 1952 قد ألقت عبء اثبات
أن الحكم لم يكتسب بعد الصورة القطعية على عاتق المحكوم عليه.

المبادئ القانونية في حكم الاستئناف
2- لا يوجد تعارض بين الحكم الصادر عن المحكمة الكنسية لطائفة اللاتين بالاردن القاضي باعتبار المستأنفة محرومة من
الحقوق الزوجية وبأن تسلم ابنتها الى أبيها ، وبين الحكم الاجنبي المطلوب تنفيذه الصادر عن المحكمة الكلية بالكويت
القاضي بالزام المستأنف عليه بتأدية مبلغ معين كنفقة واجرة تعليم لابنته التي سبق أن دفعتها المستأنفة.
3- انه وان كان الخصوم في الدعوى مسيحيين وأن المحكمة الكنسية في الاردن هي التي تختص بالمنازعات المتعلقة بالاحوال
الشخصية ، الا أن قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة قد أجاز للخصوم قبول اختصاص المحكمة الشرعية ، لذلك فان
لم يطعن المدعى عليه أمام المحكمة الكويتية بعدم الاختصاص فانه يكون قد قبل ضمن اختصاص المحكمة المذكورة.
4- ان المادة (276) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي صريحة في جواز تنفيذ الاحكام الاجنبية. وعلى هذا
الاساس يقبل تنفيذ الحكم الصادر عن المحاكم الكويتية في الاردن

1971
: السنــة

30

: رقم المبدأ

1971
: سنة النشـر

03

: رقم المجلة

000915
: رقم الصفحات

حقوق

: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- ان ما يثبته كاتب العدل الأجنبي في سند الوكالة عن صفة موقع الوكالة والصلاحيات المخولة اليه بهذه الصفة يعتبر بينة
كاملة بهذا الشأان.
2- لا تقبل البينات المقدمة لاثبات ما يخالف ما ورد في الحكم الاجنبي القطعي المطلوب تنفيذه ، لعدم وجود نص في قانون
تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم 8 لسنة 1952 يجيز للمحكمة مناقشة صحة مضمون الحكم الاجنبي واقامة الدليل ضد ما ورد فيه.

قـــــــرار المخالفـــــــــة:
1- ما ورد في الحكم الأجنبي لا يفيد تبليغ الحكم الى المحكوم عليه بصورة قاطعة ، وبالتالي يصبح هذا الحكم المطلوب
تنفيذه غير مكتسب الدرجة القطعية فلا يعتبر قابلا للتنفيذ.
2- ورود عبارة (حيث أنه بموجب اتفاق شفهي بخصوص اختصاص محكمة الهافر – يمكن اثبات صحته عند الانكار ) يفيد عدم ثبوت
هذا الادعاء بالبينة مقبول قانونا لدى المحكمة المطلوب اليها التنفيذ.
3- المادة 7 من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية تستلزم مراجعة الحكم الاجنبي بصورة محدودة وضمن حالات معينة منها مسألتا
التبليغ والصلاحية

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا

Call Now Buttonاتصل بنا
× راسلنا وتسب