قانون البينات الاردني ، قانون الاثبات الأردني

قانون البينات
رقم (30) لسنة 1952
نشر في الجريدة الرسمية رقم 1108 بتاريخ 17-5-1952

للاطلاع على القانون مع اخر التعديلات pdf قانون البينات وتعديلاته رقم 30 لسنة 1952

مواد القانون

المادة (1):
يسمى هذا القانون (قانون البينات لسنة 1952 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الباب الأول
مبادئ وأحكام عامة في الإثبات

الفصل الأول
وسائل الإثبات
المادة (2) تقسم البينات إلى:-
1- الأدلة الكتابية.
2- الشهادة.
3- القرائن.
4- الإقرار.
5- اليمين.
6- المعاينة والخبرة.

الفصل الثاني
قواعد كلية في الإثبات
المادة (3):
ليس لقاض أن يحكم بعلمه الشخصي.

المادة (4):
1- يجب أن تكون الوقائع التي يراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة في الإثبات وجائزاً قبولها.
2- على المحكمة تسبيب أي قرار تصدره يتعلق بإجراءات الإثبات.
3- أ- للمحكمة التي تنظر الدعوى ان تطلب بواسطة وزارة الخارجية من القنصل في السفارة الأردنية ذات العلاقة او من يقوم مقامه استجواب او تحليف اليمين او الاستماع لشهادة أردني مقيم في الخارج اذا كان خصما في أي قضية او شاهدا فيها. وعلى المحكمة ان تحدد في الطلب الوقائع والبيانات التي يطلب الاستجواب عليها او صيغة اليمين التي يراد تحليفها او الأسئلة التي توجه إلى الشاهد على أن يرد كل ذلك إلى المحكمة باللغة العربية.
ب- إذا تم توثيق التصريح او البيان او إقرار الوقائع الخطي المشفوع باليمين الذي يعطيه الخصم او أي شخص آخر أمام الجهة المختصة خارج المملكة فللمحكمة التي تنظر الدعوى ان تقبل ايا منها بينة فيها.

الباب الثاني
الأدلة الكتابية

المادة (5) :
الأدلة الكتابية هي:-
1- الاسناد الرسمية.
2- الاسناد العادية.
3- الاوراق غير الموقعة.

الفصل الاول
الاسناد الرسمية
المادة (6):
1- الاسناد الرسمية:
أ‌- الاسناد التي ينظمها الموظفون الذين من اختصاصهم تنظيمها طبقاً للاوضاع القانونية ويحكم بها دون ان يكلف مبرزها اثبات ما نص عليه فيها ويعمل بها ما لم يثبت تزويرها.
ب‌- الاسناد التي ينظمها أصحابها ويصدقها الموظفون الذين من اختصاصهم تصديقها طبقاً للقانون ، وينحصر العمل بها في التاريخ والتوقيع فقط.
2- اذا لم تستوف هذه الاسناد الشروط الواردة في الفقرة السابقة فلا يكون لها الا قيمة الأسناد العادية بشرط أن يكون ذوو الشأن قد وقعوا عليها بتواقيعهم او بأختامهم او ببصمات أصابعهم.

المادة (7):
1- تكون الأسناد الرسمية المنظمة حجة على الناس كافة بما دون فيها من أفعال مادية قام بها الموظف العام في حدود اختصاصه ، او وقعت من ذوي الشأن في حضوره وذلك ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً.
2- أما ما ورد على لسان ذوي الشأن من بينات فيعتبر صحيحاً حتى يقوم الدليل على ما يخالفه.
3- وأما الاوراق السرية التي يراد بها تعديل الاسناد الرسمية او الأسناد العادية فلا مفعول لها الا بين موقعيها.

المادة (8):
1- اذا كان اصل السند الرسمي موجوداً ، فان الصور الخطية والفوتوغرافية التي نقلت منه وصدرت عن موظف عام في حدود اختصاصه تكون لها قوة السند الرسمي الأصلي بالقدر الذي يعترف فيه بمطابقة الصورة للاصل.
2- وتعتبر الصورة مطابقة للاصل ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين ، وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الاصل.

المادة (9):
اذا لم يوجد اصل السند الرسمي كانت الصورة الخطية او الفوتوغرافية حجة على الوجه الآتي:-
1- يكون للصورة الاولى قوة الاصل اذا صدرت عن موظف عام مختص وكان مظهرها الخارجي لا يتطرق معه الشك في مطابقتها للاصل.
2- ويكون للصورة الخطية او الفوتوغرافية المأخوذة من الصورة الاولى نفس القوة اذا صدرت عن موظف عام مختص يصادق على مطابقتها للاصل الذي اخذت منه ويجوز لكل من الطرفين أن يطلب مراجعة هذه الصورة على الاولى على أن تتم المراجعة في مواجهة الخصوم.
3- أما الصورة المأخوذة عن الصورة الثانية فيمكن الاستئناس بها تبعاً للظروف.

الفصل الثاني
الاسناد العادية
المادة (10):
السند العادي هو الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه او على خاتمه او بصمة إصبعه وليست له صفة السند الرسمي.

المادة (11) :
1- من احتج عليه بسند عادي وكان لا يريد أن يعترف به وجب عليه أن ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط او توقيع او خاتم او بصمة إصبع وإلا فهو حجة عليه بما فيه.
2- أما الوارث او أي خلف آخر فيكتفي منه أن يقرر بأنه لا يعلم أن الخط او التوقيع او الختم او البصمة هو لمن تلقى عنه الحق.

المادة (12) :
1- لا يكون السند العادي حجة على الغير في تاريخه الا منذ أن يكون له تاريخ ثابت.
2- ويكون له تاريخ ثابت:-
أ‌- من يوم أن يصادق عليه الكاتب العدل.
ب-من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ رسمياً.
ج- من يوم أن يؤشر عليه قاض أو موظف مختص.
د- من يوم وفاة أحد ممن لهم على السند أثر ثابت أو معترف فيه من خط أو توقيع أو ختم أو بصمة إصبع أو من يوم أن يصبح مستحيلا على أحد هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه.
3- لا تشمل أحكام هذه المادة الأسناد والأوراق التجارية ولو كانت موقعة أو مظهرة من غير التجار لسبب مدني وكذلك اسناد الاستقراض الموقعة لمصلحة تاجر برهن أو بدون رهن مهما كانت صفة المقترض.
المادة (13) :
1- تكون للرسائل قوة الاسناد العادية من حيث الإثبات ما لم يثبت موقعها انه لم يرسلها ولم يكلف أحداً بإرسالها.
2- وتكون للبرقيات هذه القوة أيضا إذا كان أصلها المودع في دائرة البريد موقعاً عليه من مرسلها.
3-
أ‌- وتكون لرسائل الفاكس والتلكس والبريد الإلكتروني قوة الاسناد العادية في الإثبات ما لم يثبت من نسب إليه إرسالها انه لم يقم بذلك أو لم يكلف أحدا بإرسالها.
ب‌- وتكون رسائل التلكس بالرقم السري المتفق عليه بين المرسل والمرسل إليه حجة على كل منهما.

ج‌- وتكون لمخرجات الحاسوب المصدقة أو الموقعة قوة الاسناد العادية من حيث الإثبات ما لم يثبت من نسبت إليه انه لم يستخرجهـا أو لم يكلف أحدا باستخراجها.
المادة (14):
السند المؤيد لسند سابق يكون حجة على المدين ولكن يجوز له أن يثبت خطأ هذا السند بتقديم السند الأصلي.

الفصل الثالث
الأوراق غير الموقع عليها
المادة (15) :
دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار إلا أن البيانات الواردة فيها عما أورده التجار تصلح أساسا يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتمم لأي من الطرفين.

المادة (16) :
دفاتر التجار الإجبارية:-
أ‌- تكون حجة على صاحبها سواء أكانت منظمة تنظيماً قانونياً أم لم تكن ولكن لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلا لنفسه أن يجزء ما ورد فيها ويستعبد ما كان مناقضاً لدعواه.
ب‌- تصلح لأن تكون حجة لصاحبها في المعاملات المختصة بتجارته إذا كانت منظمة وكان الخلاف بينه وبين تاجر.

المادة (17) :
إذا تباينت القيود بين دفاتر منظمة لتاجرين تهاترت البينتان المتعارضتان.
المادة (18):
1- لا تكون الدفاتر والأوراق الخاصة حجة لمن صدرت عنه.
2- ولكنها تكون حجة عليه:-
3- أ- إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى ديناً.
ب- اذا ذكر فيها صراحة أنه قصد بما دونه في هذه الأوراق أن تقوم مقام السند لمن أثبتت حقاً لمصلحته.
المادة (19) :
1- التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس ولو لم يكن التأشير مؤرخاً أو موقعاً منه ما دام السند لم يخرج قط من حوزته.
2- وكذلك يكون الحكم إذا كتب الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة أصلية أخرى للسند أو في الوصل وكانت النسخة أو الوصل في يد المدين.

الفصل الرابع
في طلب إلزام الخصم بتقديم الاسناد والأوراق الموجودة تحت يده
المادة (20):
يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم الاسناد أو الأوراق المنتجة في الدعوى التي تكون تحت يده:-
1- إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو بتسليمها.
2- إذا استند إليها خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى.
المادة (21):
يجب أن يبين في هذا الطلب تحت طائلة الرد:-
1- أوصاف السند أو الورقة.
2- فحوى السند أو الورقة بقدر ما يمكن من التفصيل.
3- الواقعة التي يستشهد بالورقة أو السند عليها.
4- الدلائل والظروف التي تؤيد إنها تحت يد الخصم.
5- وجه إلزام الخصم بتقديمها.

المادة (22):
إذا أثبت الطالب طلبه أو أقر الخصم بان السند أو الورقة في حوزته أو سكت أو قررت المحكمة لزوم تقديم السند أو الورقة في الحال أو في أقرب موعد تحدده وإذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتا كافياً لصحة الطلب وجب أن يحلف المنكر يميناً بان الورقة أو السند لا وجود له وانه لا يعلم وجوده ولا مكانه وانه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستشهاد به.

المادة (23):
إذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة أو السند في الموعد الذي حددته المحكمة أو امتنع عن حلف اليمين المذكور اعتبرت الصورة التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها فان لم يكن خصمه قد قدم صورة عن الورقة او السند جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله أو بموضوعه.
المادة (24):
إذا اقدم الخصم ورقة أو سنداً للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه إلا برضا خصمه وبأذن خطي من رئيس المحكمة بعد أن تحفظ صورة مصدقة عنه إضبارة الدعوى.
المادة (25) :
1- يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى أن تدعو الغير لإلزامه بتقديم ورقة أو سند تحت يده وذلك في الأحوال والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة مع مراعاة أحكامها.
2- يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تقرر جلب اسناد وأوراق من الدوائر الرسمية إذ تعذر ذلك على الخصوم.
3- يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة أن يختصم ، بدعوى أصلية ، من بيده هذه الورقة أو من يستفيد منها لاستصدار حكم بتزويرها.
المادة (26):
يجوز في أية قضية حقوقية إثبات صحة تنظيم أي عقد أو وكالة أو تفويض أو صك كتابي منظم أو موقع في مكان خارج المملكة الأردنية الهاشمية بإقرار الفريقين المتعاقدين أو بتصديقه من المراجع القانونية والسياسية المختصة في البلد الذي نظمت ووقعت فيه ومن ممثل المملكة الأردنية الهاشمية في ذلك البلد ومن السلطات الأردنية المختصة ويشترط فيما تقدم انه في حالة عدم وجود ممثل للمملكة الأردنية الهاشمية في ذلك البلد ، فيعتبر التصديق الصادر عن المراجع السياسية لأي بلد يتبادل التمثيل السياسي مع الأردن مقبولاً إذا اقترن بتصديق السلطات الأردنية المختصة.

الباب الثالث
في الشهادة
المادة (27):
يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات غير التعاقدية.
المادة (28):
في الالتزامات التعاقدية ، تراعى في جواز الإثبات بالشهادة وعدم جوازه الأحكام الآتية:-
1-أ- إذا كان الالتزام التعاقدي في غير المواد التجارية يزيد على مائة دينار أو كان غير محدد المقدار فلا تجوز الشهادة في إثبات وجود الالتزام أو البراءة منه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
ب-مع مراعاة أحكام أي قانون خاص يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التجارية مهما بلغ مقدارها وفي الالتزامات المدنية إذا لم تزد على مائة دينار.
2-ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت تمام العقد لا وقت الوفاء فإذا كان أصل الالتزام في ذلك الوقت لا يزيد على مائة دينار فالشهادة لا تمتنع حتى لو زاد مجموع الالتزام على هذا القدر بعد ضم الملحقات والفوائد.
3- وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة يتميز كل منها عن الآخر وليس على أيها دليل كتابي ، جاز الإثبات بالشهادة في كل طلب لا تزيد قيمته على مائة دينار ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة وحتى لو كان منشؤها علاقات أو عقوداً من طبيعة واحدة بين الخصوم أنفسهم وكذلك الحكم في وفاء لا تزيد قيمته على مائة دينار.
المادة (29):
لا يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى ولو كان المطلوب لا تزيد قيمته على مائة دينار:-
1- فيما يخالف أو يجاور ما اشتمل عليه دليل كتابي.
2- فيما إذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزءاً من حق لا يجوز إثباته بالشهادة.
3- إذا كان طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على مائة دينار ثم عدل طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة.
المادة (30):
يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب تزيد قيمته على مائة دينار:-
1- إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة.
ومبدأ الثبوت هو كل كتابة تصدر عن الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود العقد المدعى به قريب الاحتمال.
2- إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي أو إذا كان العرف والعادة لا يقضيان بربطها بسند. يعتبر مانعاً مادياً أن لا يوجد من يستطيع كتابة السند أو أن يكون طالب الإثبات شخصاً ثالثاً لم يكن طرفاً في العقد. تعتبر مانعاً أدبيا القرابة بين الزوجين أو ما بين الأصول والفروع أو ما بين الحواشي إلى الدرجة الثالثة أو ما بين أحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر.
3- إذا فقد الدائن سنده المكتوب لسبب لا يد له فيه.
4- إذا طعن في العقد بأنه ممنوع بالقانون أو مخالف للنظام العام أو الآداب.
5-لبيان الظروف التي أحاطت بتنظيم السند.
6- لتحديد العلاقة بين السند موضوع الدعوى وسند آخر.
7- في حال الادعاء بان السند اخذ عن طريق الغش أو الاحتيال أو الإكراه على أن يتم تحديد أي من هذه الوقائع بصورة واضحة.
المادة (31) :
الإجازة لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود تقتضي دائماً أن يكون للخصم الآخر الحق في دفعها بهذا الطريق.
المادة (32):
تسمع المحكمة شهادة كل إنسان ما لم يكن مجنوناً أو صبياً لا يفهم معنى اليمين ولها أن تسمع أقوال الصبي الذي لا يفهم معنى اليمين على سبيل الاستدلال فقط.

المادة (33):
1- تقدر المحكمة قيمة شهادة الشهود من حيث عدالتهم وسلوكهم وتصرفهم وغير ذلك من ظروف القضية دون حاجة إلى التزكية.
2- إذا لم توافق الشهادة الدعوى أو لم تتفق أقوال الشهود بعضها مع بعض أخذت المحكمة من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته.
المادة (34) :
1- للمحكمة أن ترجع بينة على أخرى وفاقاً لما تستخلصه من ظروف الدعوى.
2- لا يجوز للمحكمة أن تصدر حكما في أية قضية بالاستناد إلى شهادة شاهد فرد إلا إذا لم يعترض عليها الخصم أو تأيدت ببينة مادية أخرى ترى المحكمة إنها كافية لاثبات صحتها.
المادة (35):
لا يجوز أن يشهد أحد من معلومات أو مضمون أوراق تتعلق بشؤون الدولة إلا إذا كانت قد نشرت بالطريق القانوني أو كانت السلطة المختصة قد أذنت في إذاعتها.
المادة (36):
الموظفون والمستخدمون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ولو بعد تركهم العمل بما يكون قد وصل إلى علمهم أثناء قيامهم بالعمل من معلومات ولا يجوز إفشاؤها إلا بقرار من المحكمة.

المادة (37):
من علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء عن طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات لا يجوز له أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصودا به ارتكاب جناية أو جنحة ويجب عليهم أن يؤدوا الشهادة عن تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم من أسرها إليهم على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم.

المادة (38):
لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضى الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصامها إلا في حالة رفع دعوى من أحدهما على الآخر أو إقامة دعوى على أحدهم بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر.

المادة (39):
الشهادة بالسماع غير مقبولة إلا في الحالات التالية:-
1- الوفاة.
2- النسب.
3- الوقف الصحيح الموقوف لجهة خيرية منذ مدة طويلة.

الباب الرابع
القرائن
الفصل الأول
القرائن القانونية

المادة (40):
القرينة التي ينص عليها القانون تغني من تقررت لمصلحته عن أية طريقة اخرى من طرق الإثبات على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

المادة (41):
1- الأحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه القوة إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بالحق ذاته محلا وسبباً.
2- يجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرينة من تلقاء نفسها.

المادة (42):
لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي في الوقائع التي لم يفصل فيها هذا الحكم او الوقائع التي فصل فيها دون ضرورة.

الفصل الثاني
القرائن القضائية
المادة (43):
1- القرائن القضائية هي القرائن التي لم ينص عليها القانون ويستخلصها القاضي من ظروف الدعوى ويقتنع بان لها دلالة معينة ويترك لتقدير القاضي استنباط هذه القرائن.
2- لا يجوز الإثبات بالقرائن القضائية إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.

الباب الخامس
في الإقرار
المادة (44):
الإقرار هو إخبار الإنسان عن حق عليه للآخر.

المادة (45):
الإقرار القضائي هو اعتراف الخصم أو من ينوب عنه إذا كان مأذوناً له بالاقرار بواقعة ادعى بها عليه وذلك أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة.

المادة (46):
الإقرار غير القضائي هو الذي يقع في غير مجلس الحكم أو يقع في مجلس الحكم في غير الدعوى التي اقيمت بالواقعة المقر بها.

الفصل الأول
شروط الإقرار
المادة (47):
يشترط أن يكون المقر عاقلا بالغاً غير محجوز عليه فلا يصح إقرار الصغير أو المجنون والمعتوه والسفيه ولا يصح على هؤلاء إقرار أوليائهم وأوصيائهم والقوام عليهم ولكن الصغير المميز المأذون يكون لاقرار حكم إقرار البالغ في الأمور المأذون بها.

المادة (48):
يشترط ألا يكذب ظاهر الحال الإقرار.

المادة (49) :
1- لا يتوقف الإقرار على قبول المقر له ولكن يرتد برده.
2- وإذا رد المقر له مقداراً من المقر به فلا يبقى حكم للإقرار في المقدار المردود ويصح الإقرار في المقدار الباقي.

الفصل الثاني
أحكام الإقرار
المادة (50) :
1- يلزم المرء بإقراره إلا إذا كذب بحكم.
2- لا يصح الرجوع عن الإقرار إلا لخطأ في الواقع على أن يثبت المقر ذلك.
المادة (51):
الإقرار حجة قاصرة على المقر.
المادة (52) :
الإقرار في غير مجلس الحكم لا يقبل إثباته بشهادة الشهود ما لم تسبقه قرائن قوية تدل على وقوعه.

الباب السادس
في اليمين
الفصل الأول
اليمين الحاسمة
المادة (53) :
اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد المتداعين لخصمه ليحسم بها النزاع ولا يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تفهم الخصم أن من حقه توجيه اليمين الحاسمة في حال عجز أحد طرفي الدعوى عن إثبات دعواه او دفعه.

المادة (54):
1-لا يجوز تحليف اليمين إلا بناء على طلب من الخصم وقرار من المحكمة.
2-للمحكمة من تلقاء نفسها تحليف اليمين في أي من الحالات التالية:-
أ-إذا اثبت أحد ادعاءه بحقه في التركة فتحلفه المحكمة على انه لم يستوف بنفسه او بواسطة غيره هذا الحق من الميت ولم يبرؤه منه ولم يحله على غيره ولم يستوف دينه من الغير ولم يكن للميت رهن مقابل هذا الحق.
ب-إذا استحق أحد المال واثبت ادعاءه تحلفه المحكمة على انه لم يبع هذا المال ولم يهبه لاحد ولم يخرجه من ملكه بأي وجه من الوجوه.
ج-إذا أراد المشتري رد المبيع لعيب فيه تحلفه المحكمة انه لم يرض بالعيب صراحة أو دلالة.
د-إذا اثبت طالب الشفعة دعواه تحلفه المحكمة بأنه لم يسقط شفعته بأي وجه من الوجوه.

المادة (55):
1- يجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه اليمين ،فأن كانت غير شخصية انصبت اليمين على مجرد علمه بها.
2- يجوز أن توجه اليمين الحاسمة في أية حالة كانت عليها الدعوى في كل نزاع إلا أنه لا يجوز توجيهها في واقعة ممنوعة بالقانون أو مخالفة للنظام العام وللآداب.

المادة (56):
إذا اجتمعت مطالب مختلفة يكفي فيها يمين واحدة.
المادة (57) :
1- يجوز لمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه على أنه لا يجوز الرد إذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل فيها شخص من وجهت إليه اليمين.
2- لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.
المادة (58):
مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من المادة (4) من هذا القانون لا تكون اليمين إلا أمام المحكمة ولا اعتبارا للنكول عن اليمين خارجها.
المادة (59):
يجب على من يوجه لخصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة جلية وللمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث تتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.
المادة (60) :
كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه.
المادة (61):
1- توجيه اليمين يتضمن التنازل عما عداها من البينات بالنسبة إلى الواقعة التي ترد عليها ،فلا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه. :
2- على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي فان للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض.

الفصل الثاني
في إجراءات اليمين
المادة (62) :
يرفض توجيه اليمين إذا كانت واردة على واقعة غير منتجة أو غير جائز إثباتها باليمين.
المادة (63):
إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى إن كان حاضراً بنفسه ان يحلفها فورها او يردها على خصمه وإلا اعتبر ناكلا ،ويجوز للمحكمة أن تعطيه مهلة للحلف إذا رأت لذلك وجهاً فان لم يكن حاضراً وجب أن يدعى لحلفها بالصيغة التي أقرتها المحكمة وفي اليوم الذي حددته فان حضر وامتنع دون أن ينازع أو لم يحضر بغير عذر اعتبر ناكلا.
المادة (64):
إذا نازع من وجهت إليه اليمين في جوازها أو في ورودها على واقعة منتجة في الدعوى ورفضت المحكمة منازعتها وحكمت بتحليفه بينت في قرارها صيغة اليمين ، ويبلغ هذا القرار للخصم إن لم يكن حاضراً بنفسه ويتبع ما نص عليه في المادة السابقة ويجوز حلف اليمين بغياب من طلبها.
المادة (65):
إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه عن الحضور فتنتقل المحكمة أو تنتدب أحد قضاتها لتحليفه ،ويحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف والمحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب.
المادة (66):
تكون تأدية اليمين بان يقول الحالف “والله” ويذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة.
المادة (67):
يعتبر في حلف الأخرس ونكوله إشارته المعهودة إن كان لا يعرف الكتابة فان كان يعرفها فحلفه ونكوله بها.
المادة (68) :
تجري النيابة في التحليف ولكن لا تجري في اليمين.
المادة (69):
إذا كان من وجهت إليه اليمين يقيم خارج منطقة المحكمة فلها أن تنيب في تحليفه محكمة محل إقامته.
المادة (70):
1- للمحكمة ، من تلقاء نفسها ، أن توجه اليمين المتممة إلى أي من الخصمين لإصدار حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ما تحكم به شريطة أن لا يكون في الدعوى دليل كامل وان لا تكون الدعوى خالية من أي دليل.
2- لا يجوز للخصم الذي وجهت إليه المحكمة اليمين المتممة أن يردها على خصمه.
3- للمحكمة أن ترجع عن توجيه اليمين المتممة قبل حلفها.

الباب السابع
المعاينة والخبرة

المادة(71):
تعتبر جزءا من البينات المعاينة والخبرة التي تجري وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية.
المادة (72):
تلغى القوانين التالية:-
1- قانون البينات ،الباب الرابع والخمسون من مجموعة القوانين الفلسطينية.
2- قانون البينات (المعدل ) رقم 68 لسنة 1936 المنشور في العدد 630 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 18 أيلول سنة 1936.
3- قانون البينات (المعدل) رقم 38 لسنة 1940 المنشور في العدد 1052 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 18 تشرين الأول سنة 1940.
4- قانون البينات (المعدل) رقم (40) لسنة 1946 المنشور في العدد 1502 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 29 حزيران سنة 1946.
5- قانون البينات (المعدل ) رقم 3 لسنة 1947 المنشور في العدد 1563 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 15 آذار سنة 1947.
6- كل تشريع أردني أو فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون.
المادة (73) :
رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اترك رد