اكساء حكم اجنبي صيغة التنفيذ – احكام قضائية اردنية

1974
: السنــة

294

: رقم المبدأ

1976
: سنة النشـر

04

: رقم المجلة

000475
: رقم الصفحات

حقوق

: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- ان الفقرة (هـ) من المادة السابعة من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية الاردني رقم (8) لسنة 1952 قد ألقت عبء اثبات
أن الحكم لم يكتسب بعد الصورة القطعية على عاتق المحكوم عليه.

المبادئ القانونية في حكم الاستئناف
2- لا يوجد تعارض بين الحكم الصادر عن المحكمة الكنسية لطائفة اللاتين بالاردن القاضي باعتبار المستأنفة محرومة من
الحقوق الزوجية وبأن تسلم ابنتها الى أبيها ، وبين الحكم الاجنبي المطلوب تنفيذه الصادر عن المحكمة الكلية بالكويت
القاضي بالزام المستأنف عليه بتأدية مبلغ معين كنفقة واجرة تعليم لابنته التي سبق أن دفعتها المستأنفة.
3- انه وان كان الخصوم في الدعوى مسيحيين وأن المحكمة الكنسية في الاردن هي التي تختص بالمنازعات المتعلقة بالاحوال
الشخصية ، الا أن قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة قد أجاز للخصوم قبول اختصاص المحكمة الشرعية ، لذلك فان لم يطعن المدعى عليه أمام المحكمة الكويتية بعدم الاختصاص فانه يكون قد قبل ضمن اختصاص المحكمة المذكورة.
4- ان المادة (276) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي صريحة في جواز تنفيذ الاحكام الاجنبية. وعلى هذا الاساس يقبل تنفيذ الحكم الصادر عن المحاكم الكويتية في الاردن

اترك رد