الجكم الأجنبي – إكساء الحكم الاجنبي صيغة التنفيذ

1986
: السنــة

874

: رقم المبدأ

1989
: سنة النشـر

06

: رقم المجلة

002550
: رقم الصفحات

حقوق

: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- نصت المادة الثانية من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية رقم 8 لسنة 52 على أن عبارة الحكم الاجنبي تشمل قرارات المحكمين
في اجراءات التحكيم اذا أصبحت بحكم القانون المعمول به في البلد الذي جرى فيه التحكيم قابلة للتنفيذ كقرارات صادرة
عن محاكم البلد المذكور وعلى أساس من أن المادة 2/1 من معاهدة هيئة الامم المتحدة بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبية
وتنفيذها المؤرخة في 1985/6/10 تنص على ان عبارة ( قرارات التحكيم ) تشمل القرارات الصادرة عن المحكمين المعينين لكل
دعوى والقرارات الصادرة عن هيئات التحكيم الدائمة التي قدم الفرقاء نزاعاتهم اليها .
2- اشترطت المادة 1/7/أ من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية لتنفيذ الحكم الاجنبي أن يكون صادرا عن محكمة ذات ولاية للنظر
في النزاع .
3- ان المحكمين وهيئات التحكيم تستمد ولايتها من اتفاقات الفرقاء التي تتضمن توليتهم وتفويضهم حق القضاء في نزاعاتهم
بخلاف المحاكم التي تستمد ولاية القضاء من الدستور والقانون .

1976
: السنــة

51

: رقم المبدأ

1976
: سنة النشـر

04

: رقم المجلة

001597
: رقم الصفحات

حقوق

: نوع المبدأ

نص المبــدأ
أن عدم تبليغ المدعى عليه صورة مصدقة عن الحكم الاجنبي المطلوب تنفيذه لا يدخل في عداد الاسباب المبينة في المادة (7)
من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية أو المادة (19) من الاتفاقية المعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية
اللبنانية بخصوص تنفيذ الاحكام المدنية، والتي وردت في المادتين المذكورتين على سبيل الحصر.
2- أن الحكم الصادر عن المحاكم اللبنانية والمبين فيه المبلغ المحكوم به بالليرة اللبنانية هو الواجب التنفيذ بشكله الراهن الا أن دائرة الاجراء تستوفي الدين من المدين بالدينار الاردني حسب السعر الرائج لدى البنك المركزي حين الدفع.

اترك رد