1999 / 0221
رقم / السنـة
حقوق
تصنيفه

2000

سنة النــشر :

001665
رقم الصفحة
05
رقم العدد

1- تقام الدعوى بطلب تنفيذ حكم اجنبي باستدعاء يقدم الى المحكمة البدائية التي يقيم المحكوم عليه ضمن صلاحياتها او المحكمة التي تقع ضمن صلاحياتها املاك المحكوم عليه التي يرغب المحكوم به في تنفيذ الحكم عليها اذا كان المحكوم عليه لا يقيم في المملكة الاردنية الهاشمية ، فاذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا سكن في الاردن ولم يتسير تعيين المحكمة المختصة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي او محل عمله فان لم يكن له موطن ولا محل عمل في الاردن كان الاختصاص لمحكمة بداية عمان وذلك عملا بالمادة الرابعة من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية والمادة (47) من قانون اصول المحاكمات المدنية ، وعليه فان محكمة بداية عمان هي صاحبة الولاية والاختصاص بالنظر في طلب تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة دولة الامارات العربية المتحدة حضوريا بحق المدعى عليه وفقا لحكم المادة الثانية من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية التي عرفت الحكم الاجنبي بأنه كل حكم صادر عن محكمة خارج المملكة ويتعلق باجراءات حقوقية ويقضي بدفع مبلغ من المال . 2- ان مهمة محكمة البداية طبقا لقانون تنفيذ الاحكام الاجنبية ولغايات اكساب الحكم الاجنبي صيغة التنفيذ هي التأكيد من توافر الشروط التي تتطلبها المادة السابعة من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية وحيث ان الحكم المطلوب اكسائه صيغة التنفيذ قد صدر وجاهيا وان الشهادة المعطاة من قاضي التنفيذ في محكمة ابو ظبي الاتحادية تفيذ ان الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية واصبح قابلا للتنفيذ فان عبء اثبات عدم قابلية الحكم للتنفيذ كونه لم يكتسب الدرجة القطعية تقع على عاتق المحكوم عليه وفقاً لحكم المادة ( 7 /هـ) من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية وطالما ان المحكوم عليه لم يقدم البينة على ان الحكم المطلوب تنفيذه لم يكتسب الدرجة القطعية فيكون هذان السببان غير واردين على القرار المميز . 3- تعتبر اموال المديين ضمانا عاما لدائنيه وللدائن ان يستوفي حقه من اي مال من أموال المددين وفقا لحكم المادة (365) من القانون المدني ، وقد شرع القانون اجراءات تحفظية واجراءات تنفيذية وكفل استعمالها للدائنين بشكل يحقق هذا الضمان ، وحيث ان المميز ( المحكوم عليه ) لم يثبت استيفاء الدائن ( المدعي ) كامل حقه فيكو ادعاء المميز ان الحكم المطلوب تنفيذه قد جرى تنفيذه امام دائرة التنفيذ في محكمة ابو ظبي ، وانه ينفذ امام دائرة اجراء عمان يبقى قولا مجردا ، اضافة الى ان الشهادة الصادرة عن محكمة ابو ظبي تثبت انه لم يتم سداد اي جزء من المبلغ المحكوم ب

نص المبــدأ
1- يتفق واحكام المادة السابعة من قانون تنفيذ المحاكم الاجنبية رفض طلب الحكم المطلوب تنفيذه الصادر عن محكمة ابوظبي
المدنية ضد المميز ضدهما ، لان الحكم المطلوب تنفيذه ليس به ما يثبت وبشكل يقيني انهما كانا عند اقامة الدعوى وحتى
صدور الحكم المطلوب تنفيذه يقيمان او يتعاطيان اعمالهما داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة المذكورة التي اصدرت الحكم
او انهما حضرا باختيارهما امام تلك المحكمة ولم يثبت انهما تبلغا مذكرة الحضور لتلك المحكمة بصورة قانونية .
2- لا تطبق اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي على الاحكام الصادرة من دولة الامارات العربية المتحدة لانها لم
تصادق عليها .

1990
السنــة
1258
رقم المبدأ
1991
سنة النشـر
06
رقم المجلة
002329
رقم الصفحات
حقوق
نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- اعطت المادة 1/7/ج من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية رقم 8 لسنة 1952 محكمة البداية سلطة رفض الطلب المرفوع اليها
لتنفيذ حكم اجنبي صادر خارج المملكة اذا لم يكن المحكوم عليه قد تبلغ مذكرة الحضور من المحكمة التي اصدرته ولم يحضر
أمامها رغما عن كونه كان من القاطنين داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة أو كان يتعاطى اعماله فيه ، هذا وان الغاية من
تبليغ المدعى عليه مذكرة الحضور هو تأمين حقوق الدفاع للمذكور.
2- ان الحكم الاجنبي الذي يصدر خارج المملكة دون ان يتاح للمحكوم عليه ممارسة حق الدفاع هو حكم لا يقبل التنفيذ في
المملكة ، وعليه فان أمر الاداء الصادر عن قاضي الامور الوقتية في دولة الكويت وفقا لشروط المواد من 166 وحتى 171
من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي التي تجيز للقاضي المذكور اصدار أمر باداء الدين دون تكليف المدعى عليه
بالحضور أمامه او دون تبليغه مذكرة الحضور هو حكم لا يقبل التنفيذ وفقا لشروط المادة 1/7/جـ من قانون تنفيذ الاحكام
الاجنبي

1989
السنــة
831
رقم المبدأ
1991
سنة النشـر
06
رقم المجلة
001281
رقم الصفحات
حقوق
نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- لا يرد الادعاء بخطأ محكمتي البداية والاستئناف بحرمان المميزين من تقديم بيناتهما في الدعوى المقامة ضدهما لتنفيذ
الحكم الاجنبي لان ذلك لا يعتبر من مستلزمات اجراءات المحاكمة في مثل هذه الدعوى .
2- يعتبر الحكم الاجنبي واجب التنفيذ في المملكة الاردنية الهاشمية اذا كانت صورة الحكم المطلوب تنفيذه مصدقة وفق
أحكام القانون ويكون الحكم مكتسبا الدرجة القطعية وغير مخالف للاسباب الواردة في المادة السابعة من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية رقم 8 لسنة 1952 .