تنفيذ الحكم الاجنبي في الاردن ، مبادئ قضائية

نص المبــدأ
1- يتفق واحكام المادة السابعة من قانون تنفيذ المحاكم الاجنبية رفض طلب الحكم المطلوب تنفيذه الصادر عن محكمة ابوظبي
المدنية ضد المميز ضدهما ، لان الحكم المطلوب تنفيذه ليس به ما يثبت وبشكل يقيني انهما كانا عند اقامة الدعوى وحتى
صدور الحكم المطلوب تنفيذه يقيمان او يتعاطيان اعمالهما داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة المذكورة التي اصدرت الحكم
او انهما حضرا باختيارهما امام تلك المحكمة ولم يثبت انهما تبلغا مذكرة الحضور لتلك المحكمة بصورة قانونية .
2- لا تطبق اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي على الاحكام الصادرة من دولة الامارات العربية المتحدة لانها لم
تصادق عليها .

1990
: السنــة

1258

: رقم المبدأ

1991
: سنة النشـر

06

: رقم المجلة

002329
: رقم الصفحات

حقوق

: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- اعطت المادة 1/7/ج من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية رقم 8 لسنة 1952 محكمة البداية سلطة رفض الطلب المرفوع اليها
لتنفيذ حكم اجنبي صادر خارج المملكة اذا لم يكن المحكوم عليه قد تبلغ مذكرة الحضور من المحكمة التي اصدرته ولم يحضر
أمامها رغما عن كونه كان من القاطنين داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة أو كان يتعاطى اعماله فيه ، هذا وان الغاية من
تبليغ المدعى عليه مذكرة الحضور هو تأمين حقوق الدفاع للمذكور.
2- ان الحكم الاجنبي الذي يصدر خارج المملكة دون ان يتاح للمحكوم عليه ممارسة حق الدفاع هو حكم لا يقبل التنفيذ في
المملكة ، وعليه فان أمر الاداء الصادر عن قاضي الامور الوقتية في دولة الكويت وفقا لشروط المواد من 166 وحتى 171
من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي التي تجيز للقاضي المذكور اصدار أمر باداء الدين دون تكليف المدعى عليه
بالحضور أمامه او دون تبليغه مذكرة الحضور هو حكم لا يقبل التنفيذ وفقا لشروط المادة 1/7/جـ من قانون تنفيذ الاحكام
الاجنبي

1989
: السنــة

831

: رقم المبدأ

1991
: سنة النشـر

06

: رقم المجلة

001281
: رقم الصفحات

حقوق

: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- لا يرد الادعاء بخطأ محكمتي البداية والاستئناف بحرمان المميزين من تقديم بيناتهما في الدعوى المقامة ضدهما لتنفيذ
الحكم الاجنبي لان ذلك لا يعتبر من مستلزمات اجراءات المحاكمة في مثل هذه الدعوى .
2- يعتبر الحكم الاجنبي واجب التنفيذ في المملكة الاردنية الهاشمية اذا كانت صورة الحكم المطلوب تنفيذه مصدقة وفق
أحكام القانون ويكون الحكم مكتسبا الدرجة القطعية وغير مخالف للاسباب الواردة في المادة السابعة من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية رقم 8 لسنة 1952 .

اترك رد