يرفض طلب تنفيذ الحكم الاجنبي اذا كانت المحكمة غير مختصة أو أن المحكوم عليه لم يتعاط أعماله ضمن اختصاصها

نص المبــدأ
1- تشترط المادة (34) من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لسنة 1985 من الطرف الذي يطلب الاعتراف بالحكم لدى أي من الاطراف المتعاقدين تقديم صورة كاملة رسمية عن الحكم مصدقا على التوقيعات فيها من الجهة المختصة وشهادة بأن الحكم اصبح قطعيا وحائزا لقوة الامر المقضي به وصورة عن مستند تبليغ الحكم مصدقا عليها بمطابقتها للاصل وأي مستند اخر من شأنه ان اثبات اعلان المدعى عليه اعلانا صحيحا بالدعوى الصادر فيها الحكم الغيابي في حالة الحكم الغيابي .
2- تجيز المادة السابعة من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية رقم 8 لسنة 1952 رفض طلب تنفيذ الحكم الاجنبي اذا كانت المحكمة التي اصدرت الحكم غير ذات وظيفه أو أن المحكوم عليه لم يتعاط أعماله داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة أو لم يكن مقيما داخل قضائها او لم يتبلغ مذكرة الحضور من المحكمة التي أصدرت الحكم أو أن الحكم حصل عليه بطريق الاحتيال أو أقنع المحكوم عليه المحكمة بأن الحكم لم يكتسب الدرجة القطعية أو أن الحكم مخالف للنظام .
3- لا يرد القول بأن الحكم غير قابل للتنفيذ بداعي انه جاء خلوا من العلل والاسباب ولا يتضمن أسبابا بالبينة ولم
تتم الاشارة فيه الى لوائح ومستندات أو أعمال محاكمه ، وذلك لان هذا الامر فضلا عن انه ليس من الحالات التي تجيز للمحكمة رفض طلب التنفيذ المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية ، فان المادتين (31و32) من اتفاقية
الرياض للتعاون القضائي تنصان على ان الحكم الصادر من محاكم أحد الاطراف المتعاقدة يكون قابلا للتنفيذ لدى الطرف التابعة له المحكمة التي اصدرته وتقتصر مهمة المحكمة لدى الطرف المطلوب اليه التنفيذ التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية دون التعرض لفحص الموضوع .

اترك رد