لا تقبل البينات المقدمة لاثبات ما يخالف ما ورد في الحكم الاجنبي القطعي المطلوب تنفيذه ، لعدم وجود نص في قانون

1971
: السنــة

30

: رقم المبدأ

1971
: سنة النشـر

03

: رقم المجلة

000915
: رقم الصفحات

حقوق

: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- ان ما يثبته كاتب العدل الأجنبي في سند الوكالة عن صفة موقع الوكالة والصلاحيات المخولة اليه بهذه الصفة يعتبر بينة
كاملة بهذا الشأان.
2- لا تقبل البينات المقدمة لاثبات ما يخالف ما ورد في الحكم الاجنبي القطعي المطلوب تنفيذه ، لعدم وجود نص في قانون
تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم 8 لسنة 1952 يجيز للمحكمة مناقشة صحة مضمون الحكم الاجنبي واقامة الدليل ضد ما ورد فيه.

قـــــــرار المخالفـــــــــة:
1- ما ورد في الحكم الأجنبي لا يفيد تبليغ الحكم الى المحكوم عليه بصورة قاطعة ، وبالتالي يصبح هذا الحكم المطلوب
تنفيذه غير مكتسب الدرجة القطعية فلا يعتبر قابلا للتنفيذ.
2- ورود عبارة (حيث أنه بموجب اتفاق شفهي بخصوص اختصاص محكمة الهافر – يمكن اثبات صحته عند الانكار ) يفيد عدم ثبوت
هذا الادعاء بالبينة مقبول قانونا لدى المحكمة المطلوب اليها التنفيذ.
3- المادة 7 من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية تستلزم مراجعة الحكم الاجنبي بصورة محدودة وضمن حالات معينة منها مسألتا التبليغ والصلاحية

اترك رد