الحكم رقم 5433 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق

1- أن المادة (1/7/و) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية قد أجازت للمحكمة أن ترفض الطلب المقدم لها لغايات تنفيذ الحكم الأجنبي إذا كان بسبب دعوى لا تسمعها المحاكم الأردنية إما لمخالفتها النظام العام أو الآداب.

الحكم رقم 524 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق

1- نصت المادة (4) من قانون تنفيذ الأحكام الاجنبية انه تُقام الدعوى بطلب تنفيذ حكم اجنبي باستدعاء يقدم الى المحكمة البدائية التي يقيم المحكوم عليه ضمن صلاحياتها او المحكمة التي تقع ضمن صلاحياتها املاك المحكوم عليه التي يرغب في تنفيذ الحكم عليها اذا كان المحكوم عليه لا يقيم في المملكة الأردنية الهاشمية.

2- تختص محاكم الأردن بنظر الدعوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الأردن وذلك في الأحوال المنصوص عليها في نص المادة (28) من قانون اصول المحاكمات المدنية.

الحكم 2002 / 2338 حقوق 

نص المبــدأ
يستفاد من أحكام المادة السابعة من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم (8) لسنة 1952 على أن للمحكمة المطلوب إليها أكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ رفض الطلب إذا كان المحكوم عليه لم يتعاط أعماله داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة التي أصدرت الحكم ولم يكن مقيما داخل قضائها ولم يحضر باختياره أمام المحكمة ولم يتعرف بصلاحياتها، أو لم يتبلغ مذكرة الحضور من المحكمة ولم يحضر أمامها رغم كونه كان يقطن داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة وكان يتعاطى أعماله فيه، وعليه وحيث أن الغاية من تبليغ المدعى عليه مذكرة الحضور هو تأمين حقوق الدفاع فإن صدور الحكم دون أن تتاح للمحكوم عليه ممارسة حقه في الدفاع، حكم لا يقبل التنفيذ طالما لم يرد ما يثبت أن المستدعى ضده قد تبلغ مذكرة الحضور من المحكمة ولم يحضر أمامها..

 

1999 / 2037 حقوق 

نص المبــدأ
1- أجازت المادة (7/ ب/1) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رفض تنفيذ الحكم الأجنبي إذا كان المحكوم عليه لم يتعاط أعمالة داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة التي أصدرت الحكم أو لم يكن مقيما داخل قضائها ولم يحضر باختباره أمام المحكمة ولم يعترف بصلاحيتها وأن محكمة التشريع من هذا النص هي ضمان حضور المحكمة عليه إجراءات المحاكمة وتمكينه من الدفاع عن نفسه تحاشيا لصدور حكم غيابي بحقه وحيث أن الحكم صدر بحضور المحكوم عليه وطعن فيه استئنافا ونقضا وتمكن بذلك من الدفاع عن نفسه أمام المحاكم التي أصدرت الحكم الأجنبي فإن الدفع بأن المحكوم عليه لم يكن مقيما في قضاء المحكمة التي أصدرت الحكم في غير محلة.
2- أن مهمة المحاكم الأردنية عند الطلب منها بتنفيذ حكم أجنبي في المملكة تنحصر في قبول الطلب أو رفضه وليس لها صلاحية النظر في موافقة الحكم الأجنبي أو مخالفته للقانون.

1999/ 221 حقوق

نص المبــدأ
1- تقام الدعوى بطلب تنفيذ حكم اجنبي باستدعاء يقدم الى المحكمة البدائية التي يقيم المحكوم عليه ضمن صلاحياتها او المحكمة التي تقع ضمن صلاحياتها املاك المحكوم عليه التي يرغب المحكوم به في تنفيذ الحكم عليها اذا كان المحكوم عليه لا يقيم في المملكة الاردنية الهاشمية ، فاذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا سكن في الاردن ولم يتسير تعيين المحكمة المختصة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي او محل عمله فان لم يكن له موطن ولا محل عمل في الاردن كان الاختصاص لمحكمة بداية عمان وذلك عملا بالمادة الرابعة من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية والمادة (47) من قانون اصول المحاكمات المدنية ، وعليه فان محكمة بداية عمان هي صاحبة الولاية والاختصاص بالنظر في طلب تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة دولة الامارات العربية المتحدة حضوريا بحق المدعى عليه وفقا لحكم المادة الثانية من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية التي عرفت الحكم الاجنبي بأنه كل حكم صادر عن محكمة خارج المملكة ويتعلق باجراءات حقوقية ويقضي بدفع مبلغ من المال .
2- ان مهمة محكمة البداية طبقا لقانون تنفيذ الاحكام الاجنبية ولغايات اكساب الحكم الاجنبي صيغة التنفيذ هي التأكيد من توافر الشروط التي تتطلبها المادة السابعة من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية وحيث ان الحكم المطلوب اكسائه صيغة التنفيذ قد صدر وجاهيا وان الشهادة المعطاة من قاضي التنفيذ في محكمة ابو ظبي الاتحادية تفيذ ان الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية واصبح قابلا للتنفيذ فان عبء اثبات عدم قابلية الحكم للتنفيذ كونه لم يكتسب الدرجة القطعية تقع على عاتق المحكوم عليه وفقاً لحكم المادة ( 7 /هـ) من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية وطالما ان المحكوم عليه لم يقدم البينة على ان الحكم المطلوب تنفيذه لم يكتسب الدرجة القطعية فيكون هذان السببان غير واردين على القرار المميز .
3- تعتبر اموال المديين ضمانا عاما لدائنيه وللدائن ان يستوفي حقه من اي مال من أموال المددين وفقا لحكم المادة (365) من القانون المدني ، وقد شرع القانون اجراءات تحفظية واجراءات تنفيذية وكفل استعمالها للدائنين بشكل يحقق هذا الضمان ، وحيث ان المميز ( المحكوم عليه ) لم يثبت استيفاء الدائن ( المدعي ) كامل حقه فيكو ادعاء المميز ان الحكم المطلوب تنفيذه قد جرى تنفيذه امام دائرة التنفيذ في محكمة ابو ظبي ، وانه ينفذ امام دائرة اجراء عمان يبقى قولا مجردا ، اضافة الى ان الشهادة الصادرة عن محكمة ابو ظبي تثبت انه لم يتم سداد اي جزء من المبلغ المحكوم به .

1998 / 87 حقوق

نص المبــدأ
لا يقبل التنفيذ امر اداء الدين الصادر عن قاضي الامور الوقتية في دولة الكويت وفقا لشروط المواد (166-171) من قانون المرافعات الكويتي التي تجيز استثناء من القواعد العامة اصدار امر باداء الدين دون تكليف المدعى عليه بالحضور امام قاضي الامور الوقتية او دون تبليغه مذكرة الحضور طالما لم يتبلغ المدعى عليه مذكرة بالحضور امام المحكمة التي اصدرت الحكم المطلوب اكساءه صيغة التنفيذ عملا بالمادة (1/7/ج) من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية رقم (8) لسنة 1952