احكام و مبادئ قضائية في الافراز و القسمة القضائية للعقارات

الحكم رقم 5283 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق

2018-10-31

1- إذا كانت الدعوى غير قابلة للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة عن الحد الصلحي ، وفقاً لأحكام المادة (55) من قانون اصول المحاكمات المدنية.

2- إذا كانت الدعوى الماثلة دعوى تقسيم أموال غير المنقولة فهي دعوى غير مقدرة القيمة وإن القرار الصادر يستأنف الى محكمة الاستئناف وليس الى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وانه لا مجال لتطبيق نص الفقرة (3/أ) من المادة (10) من قانون محاكم الصلح والتي حصرت الأحكام الصلحية الحقوقية التي لا تتجاوز قيمة المدعى به ألف دينار وانما ينطبق عليها أحكام الفقرة (3/ب) من ذات المادة السالفة الذكر والتي نصت ان الأحكام الصلحية الأخرى الى محكمة الاستئناف.

الحكم رقم 2338 لسنة 2011 – محكمة تمييز حقوق

رئيس الهيئة التمييزية القاضي :  محمد متروك العجارمة

2011-12-18

1- إذا رأت المحكمة أن الحكم في موضوعها يتوقف على الفصل في مسألة أخرى لها أن تأمر بوقف الدعوى لحين البت فيه وذلك وفقاً لنص المادة (122) من قانون أصول المحاكمات المدنية شريطة أن تتعلق المسألة في الدعوى المنظورة .

2- إن قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة لم يتطرق للبحث في الإنشاءات والأبنية والأشجار التي تقع على المال غير المنقول حيث أن تلك الأشياء تحكمها قوانين خاصة .

الحكم رقم 2962 لسنة 2011 – محكمة تمييز حقوق

رئيس الهيئة التمييزية القاضي :  فايز حمارنة

2011-12-11

1- يجب ان ترد أسباب التمييز بصورة موجزة و اضحة خالية من الجدل وفقاً لأحكام المادة (193/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

2- يعد قرار محكمة الموضوع قانونياً حال معالجتها لجميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وبينت في حكمها الصادرعنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وفقاً لأحكام المادتين (188/4) و(160) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

3- تُعتبر الوكالة الخاصة قانونية و صحيحة لاقامة الدعوى ونافية للجهالة حال تضمنها أسماء الخصوم والخصوص الموكل به بشكل واضح دون لبس أو غموض و إقتصرت على أمور معينة دون أن يتجاوز الوكيل حدود وكالته وفقاً لأحكام المواد (833) و (834) و (836) و (840) من القانون المدني .

4- تعتبر الخبرة نوع من أنواع البينات وفقاً للمادة (2/6) من قانون البينات ، و لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في الأخذ بتقرير الخبرة من عدمه و لا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك ما دَامت النتيجة المُستخلصة مُستساغة عَقلاً و قَانوناً و لها اصل ثابت في اوراق الدعوى وفقاً لأحكام المادة (34) من ذات القانون.

5- يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى و صالحة لبناء حكم عليها إذا كان مستوفية لشروطها القانونية المنصوص عليها في المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

6- حددت المادة ( 12 ) من قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة ما يلتزم به جميع الشركاء بالمصاريف كل بنسبة حصته في سند التسجيل.

7- يستوجب على محكمة الموضوع الحكم بأتعاب المحاماة في حال طلبها المدعي بأقواله ومرافعته الاخيرة .

 

الحكم رقم 1145 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق

رئيس الهيئة التمييزية القاضي :  فؤاد الدرادكة

2018-04-01

1- يُستفاد من أحكام المادة (1044) من القانون المدني على أنه في حالة إحداث أي ضرر بين الشركاء نتيجة لتعذر القسمة فيحق للشريك الآخر بيع حصته للشريك الآخر تجنباً للضرر أو للنقص في قيمتها.

2- إذا تنازل الشريك عن حصصه في قطعة الأرض للشريك الأخر مما تترتب على ذلك تغيير المراكز القانونية لاطراف الدعوى بخروج الشريك في القطعة ، وبحيث أصبحت أصغر حصة فيه أعلى من الحد الأدنى للأفراد حسب أحكام تنظيم القطعة ، الأمر الذي يتوجب معه إتاحة الفرصة للمدعى عليه لتقديم الأصل للشهادة وسند التسجيل لقطعة الأرض لما في ذلك من أثر للفصل في الدعوى وفق أحكام قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة ، وإلا كان قرارها مستوجباً للنقض

.

الحكم رقم 2095 لسنة 2013 – محكمة تمييز حقوق

رئيس الهيئة التمييزية القاضي :  احمد المومني

2013-12-24

1- تنظر محكمة الموضوع مرافعةً في الطعون المقدمة إليها في الأحكام الصادرة عن محاكم البداية والتي تزيد قيمتها عن (30) ألف دينار شريطة أن يطلب أحد الخصوم رؤيتها مرافعةً وذلك وفقاً لأحكام المادة (182/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

2- في حال وجود حصص غير قابلة للقسمة وحصص قابلة للقسمة يزال الشيوع بتقسيم الحصص القابلة للقسمة في قطع مستقلة وتخصص كل منهما لصاحبها من الشركاء وفقاً لأحكام المادة (2/4) من قانون تقسيمالأموال غير المنقولة .

3- على المدعى عليه وعند تبلغة إخطارات تتضمن أن هنالك حصص غير قابلة للقسمة سوف يصار الى بيعها بالمزاد العلني في حال عدم تجميعها أو ضمها ولم يحضر ولم يقوم بالمراجعة وترك الأمر للمحكمة دون أن يطلب الضم أو دفع الثمن ضمن مهلة (15) يوم المنصوص عليها في المادة (2) من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة وعليه تكون الأراضي غير قابلة للقسمة .

4- يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان مستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

الحكم رقم 770 لسنة 1988 – محكمة تمييز حقوق

رئيس الهيئة التمييزية القاضي :  عبد الكريم معاذ

1988-09-25

* لا تطبق على العقارات المسجلة بمقتضى قانون ملكية الطوابق والشقق رقم 25 لسنة 1968 الاحكام المتعلقة بالشفعة وبحق الرجحان او باي حق اخر مماثل عملا بالمادة 11 منه. ولا يؤثر على ذلك عدم شمول العقار الا علىالارض والبناء المكون من طابق ارضي وطابق اول ولا يوجد عليه طوابق او شقق لان العبرة في ذلك تعود الى الطريقة التي تم فيها افراز العقار وتسجيله وفقا لاحكام القانون وغاياته حسب نص المادة 11 المشار اليها كما ان القانون نفسه اجاز البيوع المستقبلية للشقق والطوابق قبل انشائها عملا بالمادة 20 معدلة منه.

الحكم رقم 689 لسنة 1988 – محكمة تمييز حقوق

رئيس الهيئة التمييزية القاضي :  عبد الكريم معاذ

1988-12-17

* استقر الاجتهاد على تنزيل الشوارع التنظيمية في معاملات الافراز خضوعا لمخططات التنظيم لا يعتبر تبرعا ، لان التنزيل في هذه الحالة يكون اجباريا بالنسبة للمالك وليس اراديا ، وعليه فان وضع الامانة يدها على الشوارع المنزلة تنفيذا لمخططات التنظيم الهيكلية وفتحها وتعبيدها دون اتباع اجراءات الحيازة الفورية او الاستملاك ودفع التعويض يعتبر تعديا بالغصب يلزم الغاصب بالضمان ومنافع المغصوب عملا باحكام المادة 279/ 4 من القانون المدني ويقدر اجر المثل لتلك الارض من تاريخ وضع اليد عليها ومنع مالكها من استغلالها او قيام الامانة بعمليات فتح الشوارع او الرصفة او التعبيد وليس من تاريخ معاملة الافراز لان غصب العقار يستلزم فعلا ماديا من الغاصب يتمثل في وضع اليد على العقار المغصوب ولا يكفي فيه الاقتطاع بمخططات تنظيم او مخططات افراز.

الحكم رقم 2266 لسنة 2004 – محكمة تمييز حقوق

رئيس الهيئة التمييزية القاضي :  عبدالله السلمان

2005-02-20

* لا تجوز الشفعة في المال العام غير المنقول تطبيقاً لاحكام المادة 60/ 2 من القانون المدني. 
* الاموال العامة هي جميع العقارات والمنقولات المملوكة للدولة أو الاشخاص الحكمية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى القانون أو النظام فاذا ما ثبت مثل هذه الملكية فلا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بمرور الزمان. 
* اذا كانت الحصص المباعة هي في الاصل حصصاً مملوكة للافراد اقدمت الؤسسة العامة للاسكان على شرائها لاغراضها الخاصة فهي بذلك قد نزلت منزل الافراد من حيث طريقة التعامل والوسيلة المتبعة وتحقيق الهدف وصولاً للغاية المنشودة ومؤدى ذلك أن ما تملكه المدعى عليها على أموال بطريق البيع والشراء هو في حقيقته مال عام يهدف لتحقيق اهداف محدده تنسجم مع الغايات الاساسية التي انشات من اجلها المؤسسة بالمعنى المقصود في المادة 60 من القانون المدني. 
* اذا تملكت مؤسسة الاسكان العقار موضوع الدعوى عن طريق الشراء ونزلت في تعاملها منزلة الافراد ، وحيث أن الشفعة هي تملك العقار المبيع أو نقله ولو جبرا على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات فان ذلك يسرى بحق الجهة المميزة لورود النعي بصفة مطلقة وعدم استئنافه لصيرورة المال مالا ًعاماً بعد الشراء. 
* تقع ضريبة بيع العقار وفقاً لاحكام المادة الثالثة من قانون ضريبة بيع العقار رقم 21 لسنة 1974 على البائع أو الواهب بواقع 4% من المبلغ الذي يستوفى رسم التسجيل على اساسه فان مؤدى ذلك أن الجهة المدعى عليها لم تدفع أي نفقات جراء شرائها الحصص المباعه ، وحيث أن الكفالة البنكية المقدمة تغطي الثمن المدفوع وانه لا نفقات مدفوعه زياده عليه فيغدو سبب الطعن هذا مستوجباً للرد لعدم وروده على القرار الطعين. 
* يستفاد من أحكام المادة 1159 من القانون المدني ، أن الشركاء في العقار لو اقتسموا العقار رضاءً أو قضاءً فان ناتج القسمة لا يعطى الغير حق الشفعة ذلك أن القسمة تتضمن معنى الافراز ولذا يجري فيها الجبر والشفعة لم تشرع إلا في المبادلة المطلقة وهي المبادلة من كل وجه. 
* ان الشفعة هي حق تملك العقار المبيع ولو جبرا على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات.

 

الحكم رقم 175 لسنة 2013 – محكمة تمييز حقوق

رئيس الهيئة التمييزية القاضي :  محمد متروك العجارمة

2013-05-23

1- يجب أن تكون الواقعة المراد إثباتها بالبينة على إختلاف أنواعها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وذلك وفقاً لأحكام المادة (4) من قانون البينات .

2- لا أثر مبطل لمعاملات الإفراز أو التقسيم الذي يحدث للأرض على الإستملاك طالما أن مالك العقار المستملك هو من كان مسجلاً بإسمه بتاريخ الإستملاك ومرَّ بمراحله القانونية وكان مقروناً بصدورقرار مجلس الوزراء بحيازة العقار حيازة فورية وتعتبر يد المستملك على العقار مشروعة ولا تعد غاصبة .

 

اترك رد