Categories: محامي أردني

قانون المقاطعة الاقتصادية وحظر التعامل مع العدو لسنة 1995

قانون رقم ( 11 ) لسنة 1995 قانون المقاطعة الاقتصادية
المنشورفي عدد الجريدة الرسمية رقم (4062) تاريخ 16/8/1995 صفحة 2402

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون المقاطعة الاقتصادية وحظر التعامل مع العدو لسنة 1995 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2-
أ- على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر لمجلس الوزراء ان يقرر اعتبار اي دولة او هيئة او شخص او جهة معادية للمملكة يحظر التعامل معها وفق احكام هذا القانون .
ب- لمجلس الوزراء ان يحدد بموجب تعليمات يصدرها الامور المحظور التعامل بها مع الجهات المعادية للمملكة والمواد التي يشملها الحظر ، والقيود والشروط المفروضة على ذلك التعامل والاستثناءات من الحظر .

المادة 3- لمجلس الوزراء ان يقرر اعلان المقاطعة الكلية او الجزئية لأي دولة او جهة او شخص ويحدد مدى هذه المقاطعة والمواد التي تشملها والشروط والقيود المتعلقة بها والاستثناءات منها بموجب تعليمات يصدرها المجلس .

المادة 4- تنشر القرارات والتعليمات التي تصدر بمقتضى احكام المادتين (2،3) من هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بها من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء فيها .

المادة 5- لرئيس الوزراء ان يعين حارساً علي الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في المملكة العائدة للجهة المعادية وتحدد مهام الحارس وصلاحياته والاحكام والاجراءات الخاصة بتلك الاموال وحفظها والتصرف بها والنفقات والتعويضات التي تستحق لتلك الاموال او تترتب عليها بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون

المادة 6-
أ- بالاضافة لما ورد في قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب رقم 40 لسنة 1953م وقانون تصرف الاشخاص المعنويين في الاموال غير المنقولة رقم 61 لسنة 1953 لا يجوز السماح لاي شخص اجنبي طبيعي او معنوي لا يحمل جنسية احدى الدول العربية ان يشتري او يستأجر او يتملك بشكل مباشر او غير مباشر اية اموال غير منقولة في المملكة الا بتوفر الشروط التالية:-
1- ان لا تحظر تشريعات او ممارسات الدولة او الدول التي يحمل طالب التملك او الاستئجار جنسيتها تملك الاردنيين او استئجارهم للاموال غير المنقولة فيها وأن لا تكون هناك عوائق عملية تحول دون تمتع الاردنيين بهذه الحقوق .
2- ان يستثمر العقار بشكل عملي خلال مدة خمس سنوات من تاريخ التملك او الاستئجار.
3- ان لا يؤدي ذلك التملك او الاستئجاراو اي نشاط مرتبط بهما الى التأثير على الامن الوطني .
4- ان يحصل على موافقة مجلس الوزراء بتنسيب من وزير المالية – الاراضي .
ب- يحظر تملك الاشخاص المعنويين الاجانب الاموال غير المنقولة لغايات لاستثمار الزراعي سواء كانوا مسجلين في المملكة او غير مسجلين وبغض النظر عن غايات الشخص المعنوي .
جـ- اذا فقد الشخص المشار اليه في الفقرة –أ- أي شرط من الشروط الواردة فيها يباع العقار او تلغى الاجارة وفق التعليمات التي يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية
د- تنشر التعليمات والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء بموجب هذه المادة في الجريدة الرسمية .

المادة 7- لا يجوز لاي اردني نقل ملكية اي عقار او انشاء اي حق تصرف او انتفاع او ارتفاق عليه بعقود رسمية او عرفية او بوكالة وذلك فيما يتعلق بالعقارات المشار اليها في الفقرة -2- من المادة -3- من معاهدة السلام الاردنية الاسرائيلية ، الا لاردني اخر واذا كان المشتري غير اردني يشترط الحصول على موافقة مجلس الوزراء

المادة 8- كل من يخالف احكام هذا القانون يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة او بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن عشرة الاف دينار ، او بكلتا العقوبتين ومصادرة الاموال المضبوطة في الجريمة .

المادة 9- تلغى القوانين التالية والتعديلات التي طرأت عليها :-
أ- قانون منع بيع العقار للعدو رقم -30- لسنة 1973.
ب- القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل رقم -10- لسنة 1958.
جـ- قانون منع الاتجار مع اسرائيل رقم -66- لسنة 1953.

المادة 10- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 11- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
1-8-1995 .

Jordan lawyer

على الصعيد الخارجي عمل مستشارا قانونيا لأكبر دور الصحافة و النشر العالمية وتسلم مهام الاستشارات و التمثيل القانوني على مستوى دول الشرق الاوسط ، و تولى ادارة مجموعة من القضايا العادية و التحيكمية التي رفعت لمصلحة شركات و أفراد عرب في الدول الغربية مثل امريكا و كندا و فرنسا و استراليا و هولندا و جنوب افريقيا و الصين و غيرها من الدول وكذلك الكثير من الدول العربية مثل السعودية و البحرين و الامارات و عُمان و الكويت و اليمن و سوريا و العراق و مصر و تونس و الجزائر و ليبيا ، و نظرا لانجازاته المهنية المميزة فهو حاصل على عشرات التوصيات من مراجع عربية و اجنبية . على الصعيد الداخلي فيحضى المحامي سامي بمكانة قانونية رفيعة حيث عمل مستشارا للصندوق الهاشمي الأردني وهو محام متخصص في مسائل الشركات و قضايا الملكية الفكرية وبراءات الاختراع و التجارة الالكترونية و الجرائم الالكترونية، و هو محاضرا قانوني في العديد من الدورات القانونية و هو محكم دولي معتمد وحاليا المحامي سامي العوض شريك مدير في شركة حماة الحق لأعمال المحاماة وهي شركة محاماة دولية متخصصة مكونة من مجموعة من المحامين المتخصصين التي حققت سمعة و نجاح كبيرين و مقرها الرئيسي مدينة عمان الأردن.

Share
Published by
Jordan lawyer

Recent Posts

قانون ضمان حق الحصول على المعلومات

قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2007 التسمية وبدء العمل المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون ضمان حق…

4 أسابيع ago

نصب و احتيال من قبل محامين وهميين

تحـذيـر  يرجى العلم بأنه يوجد الكثير من المحتالين ممن يزعمون ويكذبون  بأنهم يمثلون مكاتب محاماة عربية في بريطانيا و غيرها…

4 أشهر ago

احذر الاحتيال

تحـذيـر  يرجى العلم بأنه يوجد الكثير من المحتالين ممن يزعمون ويكذبون  بأنهم يمثلون مكاتب محاماة عربية في بريطانيا و غيرها…

4 أشهر ago

تحذير من الاحتيال

تحذير ضد اشخاص نصابين يستخدمون اسمي في النصب و الاحتيال ،

4 أشهر ago

دفع قانوني بوجود قضية مسجلة سابقا بذات الموضوع و بين الأطر اف انفسهم و بذات السبب

صيغة دفع قانوني بوجود قضية سابقة بين ذات الأطراف و لنفس السبب و بذات الموضوع تتوافق مع استخدامات المحامين في…

4 أشهر ago

دفع بتجاوز الادعاء بالحق الشخصي لحدود الجريمة

لدى محكمة بداية جزاء جنوب عمان الموقرة دفع قانوني على الشق الحقوقي  مقدم من وكيل الظنين ----- على الادعاء بالحق…

4 أشهر ago