نموذج رد قانوني حول فسخ عقد وكالة تجارية حصرية

فسخ وكالة تجارية حصرية

 رد خطي على استشارة قانونية تتعلق بالوكالة التجارية

السادة شركة ————— المحترمين ,,,

إشارة للاتصال الهاتفي والرسائل والأوراق التي اطلعت عليها والتي تمثلت بما يلي:

ثانيا: هل الوكالة لا زالت سارية ومستمرة:

ان الوكالة سارية للأسباب التالية:

 

  • في الاتفاقية بتاريخ 1/1/2015 المبرمة بينكم و بين —————— بصفتها وكيل —————— فقد ورد فيها في البند الرابع فقرة 1 ( على أن يكون للموزع الحق بالحصول على المنتجات مباشرة من شركة هيونداي أو أي شركة تعينها شركة هيونداي لهذا الغرض وذلك في حال عدم تمكن المزود لأي سبب من الأسباب الوفاء بمتطلبات التزويد بموجب هذه الاتفاقية أو في حال إنهاء أو إلغاء اتفاقية تعيين المزود موزعا رئيسيا حصريا من شركة هيونداي) ويفهم من ذلك انه اذا انتهت الاتفاقية بين ——————  و ——————  فيصبح ل—————— الحق بأن يكون وكيل مباشر ل—————— ، و ان —————— لم تعترض على هذا البند سابقا و لا الان .
  • وفي نفس الاتفاقية البند 5-5 ورد (ولا يمكن انهاء الاتفاقية الا بعد التشاور بين الأطراف … وبعد ثلاث أشهر إذا بقيت المبيعات دون الحد الأدنى) وهذا شرط يقيد انهاء الاتفاقية ويعلقها عليه.
  • في البند الحادي عشر من الاتفاقية، نجد ان انهاء الاتفاقية يتطلب تحقق ثلاث شروط، الأول ارسال اشعار قبل 3 أشهر والثاني عدم تحقيق الحد الأدنى من المبيعات والثالث منح —————— ثلاث أشهر لتصويب الأوضاع ثم يحق ل —————— الانهاء، وهو مالم يتحقق

ثالثا : هل عدم تحقيق الحد الأدنى من المشتريات المستهدفة يعتبر سبب لانتهاء الاتفاقية؟

ان عدم تحقيق الحد الأدنى للمبيعات خلال فترة العقد كان بسبب الحروب والاحداث السياسية في العراق:

وجود القوة القاهرة التي تحول دون تمكين —————— من ممارسة اعمالها بشكل طبيعي، وان حدوث القوة القاهرة يعفي المتعاقد من التزاماته وذلك منصوص عليها القوانين والأعراف والمواثيق إضافة الى انه ذكر صراحة في اتفاقية التوزيع الحصرية (انظر البند الثامن من الاتفاقية).

رابعا : ما هو القانون الواجب التطبيق على هذه الاتفاقية وما ينشأ عنها من نزاعات؟

 ان القانون الأردني هو الواجب التطبيق على أي نزاع ينشأ عن هذه الاتفاقية وذلك لسندين:

  • بموجب الاتفاق بنص المادة 12-1 (تخضع هذه الاتفاقية الى القوانين والأنظمة السارية في المملكة الأردنية الهاشمية.)
  • بموجب نص المادة 16 / أ من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين الأردني فقد نص (. تختص المحاكم الاردنية بالنظر في أي نزاع او خلاف ناشئ عن عقد الوكالة التجارية او عن تطبيق احكام هذا القانون)

 

خامسا : أين يجب ان تقام الدعوى؟

يجب ان تقام الدعوى في محكمة بداية عمان للأسباب التالية:

  • بموجب الاتفاقية البند (12-2 لحسم أي مسائل قضائية تنجم عن هذه الاتفاقية، يقوم الأطراف بالمثول أمام محاكم مدينة عمان في الأردن مع التنازل الصريح لأي محكمة أخرى في نطاقها.)
  • ان شركة —————— كوربوريشن لها مقر في الأردن (مكتب إقليمي غير عامل) وهذا يجيز تبليغها قانونا في الأردن ومقاضاتها هنا.
  • ان شركة —————— عنوانها و مكان عملها في الأردن.

سادسا : على من سترفع الدعوى؟

يجب ان ترفع الدعوى على شركة ——————  وشركة  —————— كوربوريشن ويمكن لنا أيضا مقاضاة الوكيل الجديد ان ثبت حصوله على وكالة ——————.

سابعا : هل يجوز لشركة —————— عدم الاعتراف بالعقد المبرم بين ——————  و —————— بداعي انها لم توقع على العقد ، و لم تعلم به ؟

 

ان —————— طرف في العقد ولا يجوز لها التنصل من ذلك للأسانيد القانونية الواردة في المبادئ المتعلقة بالتجارة الدولية ووفقا لأحكام القانون المدني الأردني ووفقا لأحكام قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين ووفقا لأحكام قانون التجارة، وفقا للتفصيل التالي:

أ : في المبادئ المتعلقة بالعقود التجارية الدولية

5-2-2  المادة ً

) الوكيل يعمل بدون سلطة أو متجاوزا ً لسلطاته  )

2) مع ذلك، إذا كان الأصيل قد تسبب في أن يعتقد الغير بناء على أسباب معقولة بأن الوكيل لديه سلطة في التصرف نيابة عن الأصيل وكان الوكيل يتصرف في نطاق سلطته، فلا يستطيع الأصيل أن يتمسك قبل الغير بانتفاء سلطة للوكيل.

انظر في ذلك

http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/translations/blackletter2010-arabic.pdf

ب : في القانون المدني الأردني فان العقد منعقد مع —————— وفقا لأحكام المواد ( 839 و 861 و 863 و 864و 111 و 114 ) حيث ان مجرد موافقة —————— على ارسال الطلبيات التي تمت بعد تاريخ 18/12/2014 فتعتبر بمثابة موافقة على العقد وذلك  واضح من أوراق الطلبيات ارقام ( 47/15 و 48/15 و 1/15 ).

مواد القانون المدني الأردني  في هذا الشأن:

المادة 839

تعتبر الاجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة .

المادة 861

تسري احكام النيابة في التعاقد المنصوص عليها في هذا القانون على علاقة الموكل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل .

المادة 863

للموكل ان يعزل وكيله متى اراد الا اذا تعلق بالوكالة حق للغير او كانت قد صدرت لصالح الوكيل فانه لا يجوز للموكل ان ينهيها او يقيدها دون موافقة من صدرت لصالحه .

المادة 864

يلتزم الموكل بضمان الضرر الذي يلحق بالوكيل من جراء عزله في وقت غير مناسب او بغير مبرر مقبول .

المادة 111

  1. اذا تم العقد بطريق النيابة كان شخص النائب لا شخص الاصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الارادة او في اثر العلم ببعض الظروف الخاصة او وجوب العلم بها .
    2. ومع ذلك اذا كان النائب وكيلا يتصرف وفقا لتعليمات معينة صدرت له من موكله ، فليس للموكل ان يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو او كان من المفروض ان يعلمها .

المادة 114

إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت ابرام العقد انقضاء النيابة فان اثر العقد الذي يبرمه يضاف الى الاصيل او خلفائه.

ج : وفقا لقانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 28 لسنة 2001

المادة 14
اذا الغى الموكل عقد الوكالة قبل انتهاء مدته دون خطا من الوكيل او لاي سبب غير مشروع يحق للوكيل مطالبة الموكل بتعويض عن الضرر الذي يلحق به والربح الذي يفوته .

المادة 15
تنفيذا لاحكام المادة (14) من هذا القانون يكون الموكل والوكيل التجاري الجديد متضامنين وملزمين مجتمعين ومنفردين بشراء ما يكون لدى الوكيل السابق من بضاعة شملتها الوكالة التجارية وذلك بسعر التكلفة او بسعر السوق المحلي ايهما اقل والوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن عقد الوكالة التي التزم بها الوكيل السابق للغير .

المادة 16
أ . تختص المحاكم الاردنية بالنظر في أي نزاع او خلاف ناشئ عن عقد الوكالة التجارية او عن تطبيق احكام هذا القانون .

د : وفقا لقانون التجارة الأردني

المادة 97   ان الموكل الذي يلغي الوكالة وكذلك الوكيل بالعمولة الذي ينكل عن وكالته يلزم بالتعويض اذا وقع الالغاء او النكول بدون سبب مشروع .

المادة 89  1- يجب على الوكيل بالعمولة ان يقوم بذاته بتنفيذ الاوامر الصادرة اليه الا اذا كان مجازاَ له بحسب الاتفاق او بحسب العرف ان ينيب عنه شخصاَ آخر او كانت هناك ظروف تضطره لهذه الانابة .

2- و في هذه الاحوال يحق للموكل ان يخاصم مباشرة الشخص الذي انابه الوكيل بالعمولة عن نفسه.

ثامنا : هل بالإمكان إقامة قضية احتيال ضد الأطراف ؟

ان إقامة قضية احتيال ضد شركة —————— غير ممكن و ليس وارد برغم من بعض التجاوزات الا انها لا ترقى لاعتبارها جريمة ، اما بالنسبة لاقامة قضية احتيال بمواجهة ——————   وان كان ذلك ممكنا في حال إصرار —————— على عدم صحة العقد و عدم صحة العمولات التي قبضتها المذكورة و في حال انها لم تورد العمولات ل—————— ، الا ان إقامة هذه القضية مغامرة لثلاث اسباب ، الأول انه في حال براءة الشركة المشتكى عليها فيكون لهم الحق ولو جدلا بإقامة قضية افتراء ضدنا ، و الأمر الاخر ان براءتهم ستجعلنا نعود للصفر بمواجهة الاثنين و سنضطر بعدها لإقامة دعوى جديدة بعد فوات وقت ليس بقليل ، و  الثالث اننا غير مطلعين بشكل كامل على الأوراق بين —————— و ——————  و مثال ذلك اننا لا نجزم فيما اذا قد تجدد عقد الترخيص بينهما ام لا حتى اللحظة و بالتالي سنكون امام فرضيات لا يمكن التنبؤ بنتائجها .

تاسعا : هل من الممكن مقاضاة —————— في كوريا ؟

كمبدأ نعم من الممكن مقاضاة —————— في كوريا، ولكن هذا الخيار له سلبيات متعددة، الأول اننا سنخاصم —————— في بلدها ووفق قوانينها التي يعلمونها ويعرفونها كما يعرف اهل مكة شعابها، والخيار الثاني ان تكاليف المحاماة قد تكون مرتفعة ولا نستطيع ان نظمن إمكانيات المحامين هناك خاصة وان ل—————— طاقم قانوني ليس بالسهل، ان خسارة القضية في كوريا سيعد كل الفرص لاسترداد حقوقنا والتعويض.

عاشرا : هل نستطيع اجبار —————— على إتمام عقد الوكالة مع ——————؟

لا يمكن للمحكمة ان تحكم بذلك، وانما المحكمة تحكم بالتعويض عن الفسخ.

الحادي عشر : كم هو المبلغ المتوقع الذي ستحكم به المحكمة؟

ان مقدار التعويض لا يمكن تحديده ابتداء ، لان مقدار التعويض من صلاحيات المحكمة و تعتمد به على الخبراء لتحديد مقداره ، و هناك أسس لتحديد مقدار التعويض تتلخص بان التعويض يكون بمقدار الضرر الذي لحق بكم ، و هذا حتما يتطلب منا اثبات الأضرار التي تكبدتموها بشقيها الشق الأول الاضرار المعنوية المتمثلة بفقد السمعة و تشوهها و تأثر المركز المالي و الاعتبار الاقتصادي و الاجتماعي، و الشق الثاني الاضرار المادية و منها على سبيل المثال كساد البضاعة و فوات الأرباح و تكاليف  استئجار المخازن و المستودعات و تعيين الموظفين وبدل النقل و مصاريف التجارة  و بدل الضمان و اية خسائر او فوات أرباح مستقبلية او فرص او صفقات تم التعاقد عليها او بصدد التعاقد عليها ، و بالعموم أي ضرر نثبته نحصل على تعويض مقابله .

الثاني عشر : ما هو الرأي القانوني المناسب؟

أرى ان إقامة دعوى مدنية امام محكمة بداية عمان ضد شركة —————— وضد شركة —————— للمطالبة بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن فسخ الاتفاقية بطريقة تعسفية وان يكون طلب التعويض بالتكافل والتضامن بين الشركتين، ويفضل ان تقدر الدعوى على الأقل بمليون دينار ما لم تروا ان الخسائر أكثر.

الرابع عشر : ما هي الأوراق والمستندات المطلوبة:

لاحقا سيتم اعداد قائمة مفصلة بها.

اترك رد