البينة على من إدعى و اليمين على من أنكر

1- لا يجوز الطعن في الأحكام تمييزاً إلا في حال توفر إحدى الحالات المنصوص عليها حصراً في نص المادة (198) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

2- يجب أن تكون أسباب الطعن بالتمييز مستقلة عن بعضها وواضحة ومحددة وذلك وفقاً لأحكام المادة (193/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

3- تعتبر البينة قانونية وكافية للاثبات في حال وردة على واقعة متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها ويجوز قبولها وذلك وفقاً لأحكام المادة (4) من قانون البينات .

4- لا يجوز الإحتجاج بالوقائع بمجرد ذكرها و إنما يلزم تعزيزها بالدليل إذ إن البينة على من إدعى و اليمين على من أنكر و ذلك وفقاً لنص المادة (77) من القانون المدني .

5- يحق لمحكمة الموضوع رفض طلب تنفيذ حكم اجنبي في حال لم يتعاط المحكوم عليه اعماله داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة التي اصدرت الحكم او لم يكن مقيماً داخل قضائها ولم يحضر باختياره أمام المحكمة ولم يعترف بصلاحيتها وذلك سنداً لنص المادة (7/1/ب) من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية .

6- يتوجب على المدعي الذي يرغب تقديم بيناته الداحضة ان يقدمها خلال عشرة ايام تبدا من اليوم التالي لتاريخ تبلغه اللائحة الجوابية وذلك وفق احكام المادة (59/6) من قانون اصول المحاكمات المدنية .

7- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً في حال عالجت جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وبينت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاً لأحكام المواد (188/4) و(160) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

اترك رد