– المطلق يجري على اطلاقه ما دام انه ليس في النظام نص يقيده دلالة او صراحة

نص القرار

اجتمع الديوان الخاص لتفسير القوانين في محكمة التمييز بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ت/6720/4/1 تاريخ 10/ 10/ 1404 ه الموافق 9/ 7/ 84 لتفسير المادة (108) من قانون التربية والتعليم رقم 16/ 1964 والمادتين (33 ، 49) من نظام البعثات رقم 115/ 1966 والمادة (13/أ) من نظام العلاوات الموحد للموظفين ذي الرقم 3/ 1977 لمعرفة:
أ . مدى استحقاق الموظف المبعوث للعلاوة العائلية الشهرية اذا تزوج من اجنبية خلال مدة بعثته للحصول على شهادة الدكتوراه ولم يسبق له التزوج باجنبية خلال مدة بعثته الاولى كطالب مبعوث وخلال مدة خدمته كموظف لمدة سنتين قبل ايفاده كموظف مبعوث .
ب. مدى استحقاقه لثلاثة ارباع راتبه وثلاثة ارباع علاواته باعتباره متزوجا عملا باحكام المادة (33 / أ / 2) من نظام البعثات العلمية خلال فترة بعثته للحصول على الدكتوراه بعد تخرجه وعودته للعمل .
ونثبت فيما يلي النصوص المطلوب تفسيرها وهي:
تنص المادة (108) من قانون التربية: لا يجوز للمبعوث بعد نفاذ هذا القانون الزواج من اجنبية خلال مدة بعثته وخلال السنتين الاوليين من المدة التي يلتزم بالعمل فيها تنفيذا لشروط البعثة .
كما تنص المادة (33) من نظام البعثات مع مراعاة احكام المادتين (16 ، 34) من هذا النظام:
أ . اذا كان المبعوث موظفا فيصرف له من مخصصات وظيفته جزء من راتبه وجزء من علاواته باستثناء علاوة غلاء المعيشة التي تصرف له كاملة وفق الاسس التالية:
1. يصرف له نصف راتبه ونصف علاواته اذا كان اعزبا .
2. يصرف له ثلاثة ارباع راتبه وثلاثة ارباع علاواته اذا كان متزوجا .
وتنص المادة (49) من نظام البعثات المذكورة: لا يجوز للمبعوث الزواج من اجنبية خلال مدة بعثته وخلال
السنتين الاوليين من المدة التي يلتزم بالعمل فيها تنفيذا لشروط البعثة .
واما المادة (13/أ) من نظام العلاوات الموحد للموظفين رقم 3/ 1977 فتنص على ما يلي:
أ . يستحق الموظف العلاوة العائلية الشهرية التالية …. الخ
ولدى الاطلاع على هذه النصوص القانونية نرى ان الموظف المبعوث يستحق علاوة غلاء المعيشة العائلية الشهرية كاملة بدون قيد او شرط لأنها مستثناه من شرط تقاضي المبعوث جزءا من الراتب والعلاوات .
وعليه فان الموظف المبعوث يستحق العلاوة العائلية الشهرية سواء اكان متزوجا من اردنية او اجنبية .
اما فيما يتعلق بالنسبة التي يستحقها الموظف المبعوث من راتبه وعلاواته بمقتضى المادة (33) اذا تزوج من اجنبية .
فاننا نرى انه يستحق العلاوة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من البند ( ) من المادة (33) ومقدارها ثلاثة ارباع راتبه وثلاثة ارباع علاواته لان النص قد ورد على استحقاق الموظف المتزوج لهذه النسبة بصورة مطلقة والمطلق يجري على اطلاقه ما دام انه ليس في النظام نص يقيده دلالة او صراحة لا سيما وان العلة في استحقاق الموظف لهذه النسبة من الراتب والعلاوة هي كون المبعوث متزوجا ، ومعلوم ان الحكم القانوني يدور وجودا وعدما مع علته لا مع حكمته أي انه يوجد حيث توجد علته ولو انتفت حكمته لان العلة هي وصف منضبط يمكن التحقق من وجوده وعدمه اما الحكمة فهي امر تقديري خفي غير منضبط فلا يمكن التحقق من وجوده حتى يوجد الحكم .
اما ما ورد في المادة (49) من هذا النظام والمادة (108) من قانون التربية والتعليم من انه لا يجوز للمبعوث الزواج من اجنبية خلال مدة بعثته وخلال السنتين الاوليين من المدة التي يلتزم بالعمل فيها تنفيذا لشروط البعثة فهو التزام قانوني لم يرتب عليه واضع التشريع اثرا ولذلك فلا يقيد هذا النص حق المبعوث في استيفاء هذه النسبة المشار اليها انفا .
ولا يرد القول بان نص المادة (49) يؤثر على حق المبعوث المذكور انفا لما يلي:
1. حظر زواج المبعوث يشمل مدة البعثة والسنتين الاوليين من عمله تنفيذا لشروط البعثة فمقتضى النص ان يكون الحكم واحدا اثناء البعثة وخلال السنتين الاوليين من المدة التي يلتزم بالعمل فيها تنفيذا لشروط البعثة ولما كان استحقاق الموظف لراتبه وعلاواته اثناء تنفيذه لشروط البعثة لا يتأثر بزواجه من اجنبية فيقتضى ايضا ان لا يؤثر زواجه من اجنبية على النسبة التي يستحقها من راتبه وعلاواته كمتزوج لاتحاد العلة في الحالتين .
2. يستحق الموظف المتزوج من اجنبية علاوة غلاء المعيشة بما في ذلك علاوة الزوجة الاجنبية سندا للمادة
(33/أ) من نظام البعثات رقم (15/ 1966) والمادة (13/أ) من نظام العلاوات الموحد رقم (3/ 1977) ومقتضى ذلك ان لا يكون هذا الزواج مانعا من استيفاء ثلاثة ارباع راتبه وعلاواته لان القول بخلاف ذلك يجعل اثر هذا الزواج مانعا من تقاضي النسبة المذكورة وبنفس الوقت غير مانع من استيفاء العلاوة العائلية وهذا تناقض وتنزيها للشارع عن الوقوع بالتناقض فان التفسير الذي ذهبنا اليه يزيل هذا التناقض .
بناء على ما تقدم فاننا نقرر بالاكثرية تفسير النصوص المشار اليها بان المبعوث الذي يتزوج من اجنبية يستحق العلاوة العائلية كاملة بما فيها علاوة الزوجة ويتقاضى ايضا اثناء بعثته ثلاثة ارباع راتبه وثلاثة ارباع علاواته .
قرار صدر بتاريخ 25 ذو القعدة سنة 1404 ه الموافق 21/ 8/ 1984م .

قرار المخالفة

قرار
المخالفة الصادر من الرئيس الاول السيد موسى الساكت
والعضو السيد صلاح ارشيدات في قراره تفسير القوانين رقم ( 11/ 1984 )

بعد التدقيق في النصوص المطلوب تفسيرها نجد ان قاعدة حظر زواج المبعوث من اجنبية خلال المدة المحددة في المادة ( 49 ) من نظام البعثات هي من قواعد الجوهرية التي لا بد ان يترتب على مخالفتها اثر حسبما استقر على ذلك الفقه والقضاء .
وحيث ان نظام البعثات وقانون التربية والتعليم لم ينصا على الاثر الذي يترتب على هذه المخالفة فانه يتعين في هذه الحالة اعمال قواعد التفسير من اجل التوصل الى تحديد الاثر على ضوئها .
وحيث ان قواعد التفسير المتفق عليها توجب عند تفسير أي نص قانوني مراعاة الاسس التالية:
1. المعنى اللغوي للنص .
2. الغاية التي هدف اليها المشرع من وضع النص .
3. عدم جواز تفسير النص بمعزل عن النصوص الاخرى الواردة في التشريع بل يتوجب ان تقرأ هذه النصوص معا وان يتم التفسير على اساس ما يمكن استخلاصه من مفهومها .
وحيث ان كلمة ( متزوج ) وكلمة ( اعزب ) لم يردا في المادة ( 33 ) من نظام البعثات الا لغرض واحد هو تحديد مقدار المخصصات التي تدفع للمبعوث حيث اوجبت هذه المادة ان يصرف للمبعوث نصف راتبه وعلاواته اذا كان اعزبا ويصرف له ثلاثة ارباع راتبه وعلاوته اذا كان متزوجا وذلك باستثناء علاوة غلاء المعيشة العائلية فانها تصرف للمبعوث في كل حال كاملة .
وحيث انه بقراءة المادة ( 33 ) المشار اليها والمادة ( 49 ) من نفس النظام التي لا تجيز للمبعوث الزواج من اجنبية خلال المدة المعينة فيها يتضح ان ما يمكن استخلاصه من هذين النصين ومن الغاية التي هدف اليها المشرع من ذكر المتزوج والأعزب في الفصل الخاص بتحديد المخصصات التي تصرف للمبعوث هو ان المقصود بالزواج الذي يترتب عليه وجوب صرف ثلثي الراتب والعلاوات للموظف المبعوث هو الزواج غير المحظور اما الزواج المحظور كالزواج من اجنبية خلافا لنص المادة ( 49 ) المذكورة انفا فانه لا يجوز اخذه بعين الاعتبار لاغراض تطبيق البند الثاني من الفقرة ( أ ) من المادة ( 33 ) المشار اليها التي توجب صرف ثلثي الراتب والعلاوات للمبعوث المتزوج بل يتعين في هذه الحالة تطبيق البند الاول .
من هذه الفقرة عليه بحيث يصرف له نصف الراتب والعلاوات شانه في ذلك شان المبعوث العازب .
ولا يرد في هذا المجال القول ان عبارة المبعوث المتزوج الواردة في المادة ( 33 ) قد جاءت مطلقة وانها لذلك يجب ان تجري على اطلاقها بحيث تشمل المبعوث الذي يتزوج من اردنية او اجنبية .
لا يرد ذلك لان قاعدة ( المطلق يجري على اطلاقه ) لا تنطبق الا اذا لم يرد دليل التقييد نصا او دلالة .
وحيث ان المفهوم المستفاد من نص المادتين ( 33 ، 49 ) ومن الغاية التي هدف اليها المشرع من حظر الزواج باجنبية خلال المدة المبينة في المادة ( 33 ) يعتبر تقييدا بالدلالة للاطلاق الوارد في عبارة
( المبعوث المتزوج ) .
فانه يتعين الاخذ بهذا التقييد عند تفسير عبارة ( المبعوث المتزوج ) واعتبار ان ما قصده المشرع من هذه العبارة هو المبعوث المتزوج زواجا غير محظور كما اسلفنا ولهذا فاننا نخالف الاكثرية المحترمة فيما ذهبت اليه بقرارها المتعلق بهذه النقطة .
اما بشان العلاوة العائلية فبما ان منحها للموظف المتزوج منصوص عليه في نظام العلاوات الموحد للموظفين رقم 3 / 1977 ولم يرد في هذا النظام نص يمنع منحها للموظف المتزوج من اجنبية بل على العكس من ذلك . فان المادة ( 33 ) من نظام البعثات اوجبت صرف هذه العلاوة للمبعوث المتزوج دون اخضاع هذا الصرف للاسس المبينة في هذه المادة .
فاننا نتفق مع الاكثرية المحترمة من ان زواج الموظف المبعوث من اجنبية لا يستدعي حجب هذه العلاوة عنه .
قرارا صدر بتاريخ 25 ذو القعدة سنة 1404 ه الموافق 21/ 8/ 1984.

الفقرة التفسيرية

فان الموظف المبعوث يستحق العلاوة العائلية الشهرية سواء اكان متزوجا من اردنية او اجنبية . اما فيما يتعلق بالنسبة التي يستحقها الموظف المبعوث من راتبه وعلاواته بمقتضى المادة (33) اذا تزوج من اجنبية . فاننا نرى انه يستحق العلاوة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من البند ( ) من المادة (33) ومقدارها ثلاثة ارباع راتبه وثلاثة ارباع علاواته لان النص قد ورد على استحقاق الموظف المتزوج لهذه النسبة بصورة مطلقة والمطلق يجري على اطلاقه ما دام انه ليس في النظام نص يقيده دلالة او صراحة لا سيما وان العلة في استحقاق الموظف لهذه النسبة من الراتب والعلاوة هي كون المبعوث متزوجا ، ومعلوم ان الحكم القانوني يدور وجودا وعدما مع علته لا مع حكمته أي انه يوجد حيث توجد علته ولو انتفت حكمته لان العلة هي وصف منضبط يمكن التحقق من وجوده وعدمه اما الحكمة فهي امر تقديري خفي غير منضبط فلا يمكن التحقق من وجوده حتى يوجد الحكم . اما ما ورد في المادة (49) من هذا النظام والمادة (108) من قانون التربية والتعليم من انه لا يجوز للمبعوث الزواج من اجنبية خلال مدة بعثته وخلال السنتين الاوليين من المدة التي يلتزم بالعمل فيها تنفيذا لشروط البعثة فهو التزام قانوني لم يرتب عليه واضع التشريع اثرا ولذلك فلا يقيد هذا النص حق المبعوث في استيفاء هذه النسبة المشار اليها انفا . ولا يرد القول بان نص المادة (49) يؤثر على حق المبعوث المذكور انفا لما يلي: 1. حظر زواج المبعوث يشمل مدة البعثة والسنتين الاوليين من عمله تنفيذا لشروط البعثة فمقتضى النص ان يكون الحكم واحدا اثناء البعثة وخلال السنتين الاوليين من المدة التي يلتزم بالعمل فيها تنفيذا لشروط البعثة ولما كان استحقاق الموظف لراتبه وعلاواته اثناء تنفيذه لشروط البعثة لا يتأثر بزواجه من اجنبية فيقتضى ايضا ان لا يؤثر زواجه من اجنبية على النسبة التي يستحقها من راتبه وعلاواته كمتزوج لاتحاد العلة في الحالتين . 2. يستحق الموظف المتزوج من اجنبية علاوة غلاء المعيشة بما في ذلك علاوة الزوجة الاجنبية سندا للمادة (33/أ) من نظام البعثات رقم (15/ 1966) والمادة (13/أ) من نظام العلاوات الموحد رقم (3/ 1977) ومقتضى ذلك ان لا يكون هذا الزواج مانعا من استيفاء ثلاثة ارباع راتبه وعلاواته لان القول بخلاف ذلك يجعل اثر هذا الزواج مانعا من تقاضي النسبة المذكورة وبنفس الوقت غير مانع من استيفاء العلاوة العائلية وهذا تناقض وتنزيها للشارع عن الوقوع بالتناقض فان التفسير الذي ذهبنا اليه يزيل هذا التناقض . بناء على ما تقدم فاننا نقرر بالاكثرية تفسير النصوص المشار اليها بان المبعوث الذي يتزوج من اجنبية يستحق العلاوة العائلية كاملة بما فيها علاوة الزوجة ويتقاضى ايضا اثناء بعثته ثلاثة ارباع راتبه وثلاثة ارباع علاواته .

اترك رد