لا يجوز للمحكمة بحث بينات الحكم الأجنبي

1- تنظر محكمة التمييز في محضر الدعوى واللوائح التي قدمها الفرقاء وسائر أوراق الدعوى مرافعة إذا قررت من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الفرقاء ووافقت على ذلك عملاً بنص المادة (1/197) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

2- لا يوجد في قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية رقم 8 لسنة 1952 ما يعطي الحق للمحاكم الأردنية التي يقدم إليها طلب تنفيذ حكم أجنبي و/ أو إعادة بحث ومناقشة البينات التي استند إليهاالحكم المطلوب تنفيذه .

اترك رد