التعويض عن حادث السير

التعويض في  نظام التأمين الالزامي على المركبات

تنص المادة 16

أ- يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث لاسترداد ما دفعته من تعويض الى المتضرر ، في اي من الحالات التالية:-

1- إ ذا كان سائق المركبة المتسببة بالحادث ، عند وقوعه ، غير حائز على رخصة قيادة او على فئة رخصة قيادة لفئة المركبة التي كان يقودها أو كانت تلك الرخصة ملغاة بصورة دائمة أو معلقة لمدة يمتنع على السائق القيادة خلالها.

2- إذا كان سائق المركبة المتسببة بالحادث ، عند وقوعه ، غير قادر على التحكم بقيادة المركبة على النحو المألوف والمتوقع من الشخص العادي بسبب وقوعه تحت تأثير مسكر بنسبة تزيد على الحد المسموح به لتركيز الكحول في الدم وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية بمقتضى احكام التشريعات النافذة او بسبب وقوعه تحت تأثير المخدر او العقار الطبي.

3- إذا وقع الحادث بسبب استعمال المركبة في غير الأغراض المرخصة لاجلها وفق احكام التشريعات النافذة.

4- إذا استعملت المركبة بطريقة تؤدي الى زيادة الخطر بسبب مخالفة احكام التشريعات النافذة او اذا استخدمت في أغراض مخالفة للقانون أو النظام العام ، شريطة ان تكون تلك المخالفة ، في جميع الحالات ، السبب المباشر في وقوع الحادث وان تنطوي على جنحة قصدية او جناية.

5- إذا وقع الحادث بسبب استعمال المركبة في تعليم قيادة المركبات ولم تكن المركبة مرخصة لهذه الغاية.

ب- يجوز لشركة التأمين الرجوع على سائق المركبة المتسببة بالحادث لاسترداد ما دفعته من تعويض الى المتضرر في أي من الحالتين التاليتين:-

1- اذا ثبت ان الحادث كان متعمدا من سائق المركبة المتسببة بالحادث.

2- إذا كان الضرر ناجما عن حادث سببته مركبة سرقت او استعملت دون وجه حق.

ج- يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث لاسترداد ما دفعته من تعويض الى المتضررين من ركاب المركبة المتسببة بالحادث في أي من الحالتين التاليتين:-

1- استعمال المركبة لنقل الاشخاص دون ان تكون مرخصة ومجهزة لهذه الغاية او مصرحاً لها بذلك.

2- نقل عدد من الركاب يتجاوز الحد المسموح به وفق احكام التشريعات النافذة ، وفي هذه الحالة ، يتم احتساب حق شركة التأمين في الرجوع على اساس نسبة عدد الركاب الذين تنقلهم المركبة زيادة عن الحد المسموح بهالى عدد الركاب الذين كانت تنقلهم المركبة اثناء وقوع الحادث.

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 3246 لسنة 2014

– على محكمة الموضوع معالجة جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وأن تُبيّن في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وأن يكون قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاً لأحكام المواد (188/4) و(160) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 2246 لسنة 2014

1- لايصلح الابراء من دين قائم ولا يجوزعلى دين مستقل كما ويسقط الحق بالإبراء وفقا لنص المادتين (446) و (444) من القانون المدني .

2- يستوجب على محكمة الموضوع معالجة جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وأن تُبيّن في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وأن يكون قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاً لأحكام المادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 2463 لسنة 2013

– إستقر اجتهاد محكمة التمييز على أن سائق المركبة المؤمنة يُعتبر مستفيداً من عقد التأمين ، وعليه فان من حق سائق المركبة الرجوع على شركة التأمين فيما دفعه تنفيذاً لعقد التأمين كتعويض عن الضرر اللاحق بالغير وذلك وفقاً لأحكام المادة (925) من القانون المدني وقرار محكمة التمييز حقوق (511/1988) .

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 3868 لسنة 2013

1- يترتب البطلان على عقد التأجير المتعلق بأي من العقارات والمنقولات الخاصة في حال عدم تسجيلها لدى الدوائر الرسمية المختصة وذلك وفق أحكام المادة (15/أ) من قانون التأجير التمويلي .

2- يعتبر قرار محكمة الإستئناف بعدم تطبيق أحكام نظام التأمين الإلزامي رقم 12 لسنة 2010 على العقد موضوع الدعوى موافقا لصحيح القانون طالما أنّ العقد نظم في ظل النظام رقم 32 لسنة 2001 والذي لم يتضمن شرطا برجوع شركة التأمين على المؤمن له في حال كان الحادث ناجم عن جناية أو جنحة قصدية .

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 1419 لسنة 2012

1-إن التبليغ بالإلصاق من الوسائل التي أقرها القانون للتبليغ وذلك وفقاً لأحكام المادة (9) من قانون أصول المحاكمات المدنية مع مراعاة أن يتم ذلك بعد أن يتعذر تبليغ المطلوب تبليغه بالطرق التي نصت عليها المواد (7) و (8) من نفس القانون .

2- إن تقدير وجود المعذرة المشروعة من عدم وجودها يعود إلى محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في هذا الأمر .

3- يكون القاضي ممنوعاً عن سماع الدعوى ونظرها إذا سبق أن نظرها في مرحلة سابقة سواء بصفته قاضياً أو خبيرا أو محكماً ولو لم يرده أحد من الخصوم وذلك وفقاً لنص المادة (6/132) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

4- إن الخبرة نوع من البينة وفقاً للمادة (6/2) من قانون البينات، ولمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة و ترجيح بينة على أخرى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة إستخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادة (33) و (34) من قانون البينات .

5- يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان موافقاً للواقع و الأصول ولم يرد أي مطعن قانوني يجرحه و مستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

انتقل إلى أعلى
error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected
%d مدونون معجبون بهذه: