التعويض من شركة التأمين 

 

التعويض في نظام التأمين الالزامي المادة 14

تنص المادة 14 

أ- على المتضرر مطالبة شركة التأمين رضائياً بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به وتمكينها من الكشف على الاموال المتضررة قبل مطالبتها قضائياً.

ب- يلتزم المتضرر بعدم اجراء اي اصلاحات على الاموال المتضررة قبل عرضها على شركة التأمين.

مبادئ لمحكمة التمييز على نص المادة 14

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 4313 لسنة 2011

1- إن القانون الواجب على المحكمة تطبيقه هو القانون الذي وقعت في ظله تلك الواقعة.

2- إستقرَّ الإجتهاد القضائي على أن نقصان قيمة السيارة المضرورة يقدر بالفرق بين قيمتها قبل وقوع الحادث وقيمتها بعد الحادث مباشرة وقبل الإصلاح وذلك وفقا لقرار تمييز الحقوق (1151/2008) .

3- تُعتبرصحة الخصومة من النظام العام وعلى المحكمة التحقق من من صحة خصومة أطراف الدعوى وذلك من خلال البينات المقدمة في الدعوى .

4- تعد الضبوط المنظمة من قبل أفراد الضابطة العدلية ومن بينها مخطط الحادث قابلاً لإثبات عكس ما جاء فيها بكافة طرق الإثبات إعمالاً لنص المادتين (150) و (151) من قانون أصول المحاكمات الجزائية

5- لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع بالنسبة لتقرير الخبرة طالما أنّ هذا التقرير جاء مستوفيا للشروط القانونية المنصوص عليها في المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية&وواضحا ولا لبس فيه و موفيا للغرض الذي أجري من أجله .

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 3447 لسنة 2012

1- إستقر الفقه و القضاء على أن عدم مطالبة المدعي المدعى عليه رضائياً لا يُسلبه حقه الدستوري باللجوء إلى القضاء .

2- إن الخبرة نوع من البينة وفقاً للمادة (6/2) من قانون البينات، و أنه لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع في سلطتها التقديرية في القرار الذي إتخذته ما دامت قد توصلت إليه من بينة قانونية ومستخلصاً إستخلاصاً سائغاً ومقبولا ً وذلك وفقا للمادة (34) من قانون البينات .

3- يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان مستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 1401 لسنة 2013

1- يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة ومحددة وخالية من الجدل وأن يبين الطاعن مدى مخالفة القرار المطعون فيه للقانون وذلك وفقاً لأحكام المادة (5/193) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

2- لا تثريب على محكمة الموضوع إذا قامت بمعالجة جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وبينت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاً لأحكام المواد (4/188) و (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

3- إستقر الإجتهاد القضائي لمحكمة التمييز على أن المتضرر غير ملزماً بمطالبة شركة التأمين رضائياً بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به وتمكينها من الكشف على الأموال المتضررة قبل مطالبتها قضائياً وفق مقتضى المادة (14) من نظام التأمين الالزامي للمركبات رقم 12 لسنة 2010 لأن اللجوء إلى القضاء و المحاكم حق كفله الدستور بموجب نص المادة (101) من الدستور الأردني .

4- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة و ترجيح بينة على أخرى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة إستخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادة (33) و (34) من قانون البينات .

5- يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان موافقاً للواقع و الأصول ولم يرد أي مطعن قانوني يجرحه , و لمحكمة الموضوع صلاحية تقديرية في إعتماد هذه البينة من عدم إعتمادها وفقاً لما تراه و تستخلصه من ظروف الدعوى .

6- إستقر إجتهاد القضاء على أن أي شرط ينافي الغاية من عقد التأمين وهي إلتزام المؤمن بأداء الضمان أو المبلغ المستحق للمؤمن له أو المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر أو حلول الأجل يُعتبر شرطاً تعسفياً وباطلاً ولا يُرتب أثراً وذلك وفقاَ لأحكام المادة (924) من القانون المدني .

7- وجب على محكمة الموضوع وعند الحكم بالفائدة القانونية في قضايا التعويض أن يكون تاريخ استحقاق تلك الفائدة من تاريخ إقامة الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادة (3/167) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 2815 لسنة 2015

1- يُعتبر المخطط الكروكي بينة رسمية صادرة عن جهة رسمية ولا يطعن بها إلا بالتزوير ولا تبرز إلا بواسطة منظمه وذلك وفقا لنص المادة (6) و (7) من قانون البينات .

2- تقام الدعوى ممن يملك الحق في إقامتها وممن له مصلحةً قائمة فيها يقرها القانون و ذلك وفقاً لنص المادة (3/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

3- إن البينة على من إدعى و اليمين على من أنكر و ذلك وفقاً لنص المادة (77) من القانون المدني .

4- إستقرَّ الإجتهاد القضائي على أن نقصان قيمة السيارة المضرورة يقدر بالفرق بين قيمتها قبل وقوع الحادث وقيمتها بعد الحادث مباشرة وقبل الإصلاح تمييز حقوق (1592/2013).

5- يعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان موافقاً للواقع و الأصول و مستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

6- إستقر الإجتهاد القضائي لمحكمة التمييز على أن المتضرر غير ملزماً بمطالبة شركة التأمين رضائياً بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به وتمكينها من الكشف على الأموال المتضررة قبل مطالبتها قضائياً وفق مقتضى المادة (14) من نظام التأمين الالزامي للمركبات رقم 12 لسنة 2010 لأن اللجوء إلى القضاء و المحاكم حق كفله الدستور بموجب نص المادة (101) من الدستور الأردني تمييز حقوق (1401/2013).

error: حقوق الطبع محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected
انتقل إلى أعلى