المادة الاولى في نظام الـتأمين الالزامي

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التأمين الإلزامي للمركبات لسنة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

اجتهادات قضائيةعلى هذه المادة

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 1992 لسنة 2014

1- لا تثريب على قرار محكمة الموضوع في حال بيّنت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاً لأحكام المادة (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

2- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادة (33) و(34) من قانون البينات .

3- حيث وقع حادث السير موضوع الدعوى بتاريخ لاحق لسريان نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم (12) لسنة 2010 أي بعد سريان هذا النظام فإن أحكامه تكون هي الواجبة التطبيق على وقائع هذه الدعوى .

4- يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان مستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

ايضا قرار محكمة التمييز رقم 3674/2016

1- تلتزم شركة التأمين وفقا لأحكام (3) من نظام التامين الالزامي رقم (12) لسنة 2010 بتعويض المتضرر عن الأضرار التي تتسبب بها المركبة المؤمنة لديها تأمينا إلزاميا وفقا لأحكامه وبنسبة مساهمة المركبة المؤمنة لديها باحداث الضرر .

2- ان معيار تطبيق القانون على وقائع الدعوى هو تاريخ سريانه وذلك سنداً لنص المادة (93/2) من الدستور الاردني .

3- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً في حال عالجت جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وبينت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاً لأحكام المواد (188/4) و(160) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

اترك رد