تلتزم شركة التأمين بتعويض المتضرر عن الاضرار

المادة 3

تلتزم شركة التأمين بتعويض المتضرر عن الاضرار التي تتسبب بها المركبة المؤمنة لديها تأميناً الزامياً وفقاً لاحكام هذا النظام وبنسبة مساهمة المركبة المؤمنة لديها في احداث الضرر.

مبادئ لمحكمة التمييز على هذا القرار

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 4070 لسنة 2015
برئاسة حسن حبوب
2016-03-21

– لمحكمة التمييز أن تصدر حكمها في الدعوى إذا رأت أن الموضوع صالح للحكم فيه وذلك وفقاً لأحكام المادة (4/197) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 2822 لسنة 2015
برئاسة فايز حمارنة
2015-11-18

1- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً في حال عالجت جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وبينت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاً لأحكام المادة (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

2- تُعتبر الوكالة صحيحة لإقامة الدعوى ونافية للجهالة إذا إشتملت على الشروط المنصوص عليها في المادتين (833) و (834) من القانون المدني .

3- استقر الاجتهاد القضائي على ان للمضرور في جسده بشكل يخل بقدرته على الكسب الحق في التعويض عن الضرر المادي الذي اصابه عاملاً كان ام غير عامل وذلك سنداً لاحكام المادة (266) من القانون المدني تمييز حقوق رقم (2521/2013).

4- تلتزم شركة التأمين بتعويض الغير عن أي مبلغ يكون المؤمن له مسؤولا عن دفعها كتعويض عن الضرر وتحدد مسؤوليتها وفق تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ,و يعتبر كل من المؤمن له والسائق مسؤولين بالتضامن والتكافل عن اية مبالغ يحكم بها تزيد على حدود مسؤولية شركة التأمين وفقا للمادتين (10) و (15) من نظام التامين الالزامي رقم (32) لسنة 2001 .

5- تلتزم شركة التأمين وفقا لأحكام (3) من نظام التامين الالزامي رقم (12) لسنة 2010 بتعويض المتضرر عن الأضرار التي تتسبب بها المركبة المؤمنة لديها تأمينا إلزاميا وفقا لأحكامه وبنسبة مساهمة المركبة المؤمنة لديها باحداث الضرر .

6- ان حصول المدعي على تعويض من قبل القوات المسلحة لا يحول دون مطالبة المدعى عليها ( شركة التامين ) بدفع التعويض المترتب عليها نتيجة الحادث وذلك لكون مصدر كلا الحقين يختلف عن مصدر الاخر .

7- استقر اجتهاد القضائي على ان اللجان الطبية طبقا لاحكام نظام اللجان الطبية رقم 58 لسنة 1977 هي الجهة المختصة وصاحبة الاختصاص في تقدير نسبة العجز وبيان حالة المصاب وذلك وفق القرار التمييزي الحقوقي رقم ( 486/2002) .

8- يُعتبر قرار محكمة الموضوع بالحكم الفائدة موافقاً للقانون إذا طالب بها المدعي بالوكالة .

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 424 لسنة 2015
برئاسة نايف الإبراهيم
2015-06-01

1- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً في حال عالجت جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وبينت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاً لأحكام المواد (188/4) و(160) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

2- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة وترجيح بينة على أخرى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادتين (33) و (34) من قانون البينات.

3- لا تترتب على شركة التأمين أي مسؤولية عن الضرر الذي يلحق بالمؤمن له أو سائق المركبة المتسببة بالحادث في حال تحقق اي من الحالات المنصوص عليها في المادة (16) من نظام التأمين الالزامي للمركبات لسنة 2010 او عن الضرر الناجم عن المركبة ذات الاستخدام الخاص اذا تم استخدامها للاغراض المخصصة لها وذلك سنداً لاحكام المادة (10/أ،ز) من ذات النظام.

4- إن الأحكام التي تقبل الطعن تمييزاً هي الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف وذلك وفقاً لأحكام المادة (191/1) من قانون اصول المحاكمات المدنية .

5- كل من ألحق ضرراً بالغير وجب عليه التعويض عن هذه الأضرار وذلك سنداً لأحكام المادة (256) من القانون المدني.

6- يكون مقدار التعويض الناتج عن الضرر متناسباً مع درجة ما لحق المضرور من ضرر والذي تحدده الخبرة الفنية شريطة أن لا يتجاوز التعويض في مجموعه عن الحد الأعلى الذي تلتزم به شركة التأمين وفق الجدول وذلك وفقاً لأحكام المواد (266) و (267) من القانون المدني .

7- استقر الاجتهاد القضائي على أنّ التعويض الذي يطالب به ورثة المتوفى عن الضرر الذي لحق بمورثهم نتيجة الفعل الضار الذي وقع عليه استناداً لأحكام المسؤولية التقصيرية المنصوص عليه بالمواد ( 256، 266، 267 و 274) من القانون المدني لا يعتبر من تركة المتوفى وإنما هو ضرر شخصي لأنه لم يكن داخلاً في ذمة المتوفى قبل وفاته وذلك وفقاً للقرار الحقوقي رقم (4435/2003).

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 4475 لسنة 2014
برئاسة فايز حمارنة
2015-03-05

1- إنَّ سائق المركبة ومالكها وشركة التأمين ملزمون بتعويض المضرور عن الضرر الذي أصابه حيث أن إلتزام كل منهم مستقل عن الآخر بسبب إختلاف مصدر الإلتزام وذلك وفقاً لنص المادة (929) و (920) من القانون المدني.

2- تلتزم شركة التأمين وفقا لأحكام (3) من نظام التامين الالزامي رقم (12) لسنة 2010 بتعويض المتضرر عن الأضرار التي تتسبب بها المركبة المؤمنة لديها تأمينا إلزاميا وفقا لأحكامه وبنسبة مساهمة المركبة المؤمنة لديها باحداث الضرر .

3- إن الخبرة نوع من البينة وفقاً للمادة (2/6) من قانون البينات، ويُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان مستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

4- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة و ترجيح بينة على أخرى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادتين (33) و (34) من قانون البينات .

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 1992 لسنة 2014
برئاسة نايف الإبراهيم
2015-03-04

1- تلتزم شركة التأمين وفقا لأحكام (3) من نظام التامين الالزامي رقم (12) لسنة 2010 بتعويض المتضرر عن الأضرار التي تتسبب بها المركبة المؤمنة لديها تأمينا إلزاميا وفقا لأحكامه وبنسبة مساهمة المركبة المؤمنة لديها باحداث الضرر .

2- ان معيار تطبيق القانون على وقائع الدعوى هو تاريخ سريانه وذلك سنداً لنص المادة (93/2) من الدستور الاردني .

3- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً في حال عالجت جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وبينت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاً لأحكام المواد (188/4) و(160) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

اترك رد