المادة 5 من نظام التأمين الالزامي على المركبات في الاردن

المادة 5

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، لا يجوز لشركة التأمين الحاصلة على اي من الاجازات المتعلقة بتأمين المركبات ان تمتنع عن تأمين المركبة وفقاً لأحكام هذا النظام اذا كانت مستوفية للشروط المقررة في قانون السير النافذ ، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية بمقتضى قانون تنظيم أعمال التأمين النافذ.

ب- للمجلس اصدار تعليمات تتضمن اسس عامة لتحديد حجم اكتتاب شركة التأمين في التأمين الالزامي للمركبات وفق احكام هذا النظام.

مبادئ قضائية على هذه المادة لمحكمة التمييز الاردنية

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 1962 لسنة 2015
برئاسة حسن حبوب
2016-01-05

1- يكون الإنذار العدلي لازماً في العقود الملزمة للجانبين وفي حال كانت الدعوى قائمة على مطالبة مالية فيكون توجيه الإنذار العدلي لا ضرورة له ولا يؤثر على صحة الدعوى وذلك وفقاً لنص المادة (246) من القانون المدني.

2- يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له والسائق بما دفعته وإسترداده في حال استعملت المركبة بطريقة تؤدي الى زيادة الخطر وذلك وفق احكام المادة (18/4) من نظام التأمين الإلزامي رقم (32) لسنة 2001 .

3- تعتبر المخالصة و الابراء المقدم من قبل الجهة المتضررة من الحادث بينة قانونية كافية للاثبات ، والتي تفيد بان شركة التامين هي من قامت بدفع التعويض للمتضرر .

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 2567 لسنة 2015
برئاسة نايف الإبراهيم
2015-12-16

1- يجوز للمحكمة ان تقضى بالضمان للازواج وللاقربين من الاسرة عما يصيبهم من ضرر ادبي بسبب موت المصاب ، ويعتبر من الاسرة الاشخاص المنصوص عليهم في نص المادة (34) من القانون المدني ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (2/267) من القانون المدني .

2- إن شركة التأمين والمدعى عليها مالكة المركبة وسائقها مسؤولين بالتكافل والتضامن عن الضرر الذي يلحق بالغير وذلك بمقتضى أحكام المادة (10) و (15) من نظام التأمين الالزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات وتعديلاته رقم (32) لسنة 2001 .

3- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً في حال عالجت جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وبينت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاً لأحكام المواد (188/4) و (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

4- لا يعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا لم يكن موافقاً للواقع و الأصول و مستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

4- يجب على محكمة الموضوع ان تقوم بتكليف اطراف الدعوى بتسمية الخبراء قبل أن تتولى إنتخابهم وتسميتهم بنفسها ، وإلا ترتب البطلان على تقرير الخبرة وذلك وفقاً لنص المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

5- لا تثريب على محكمة الموضوع في حال انها قامت بتطبيق نظام التامين الالزامي رقم (32) لسنة 2001 على وقائع الدعوى وقامت بالاشارة عن طريق السهو في فقرتها الحكمية الى تطبيق نظام التامين الالزامي رقم (12) لسنة 2010 .

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 2613 لسنة 2015
برئاسة فايز حمارنة
2015-12-10

1- يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة ومحددة وخالية من الجدل وذلك وفقاً لأحكام المادة (193/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

2- يستفاد من نظام التامين الالزامي رقم 12 لسنة 2010 بان عقد التامين الشامل يعتبر عقد تامين شامل بالنسبة لجسم المركبة وتامين الزامي بالنسبة للاضرار التي تلحق الغير.

3- إن الخبرة نوع من البينة وفقاً للمادة (2/6) من قانون البينات، ويُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان مستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

4- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة و ترجيح بينة على أخرى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادتين (33) و (34) من قانون البينات.

5- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً في حال قامت بمعالجة جميع أسباب الطعن معالجة وافية و بكل وضوحٍ وتفصيل وذلك وفقاً لأحكام المادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 1613 لسنة 2015
برئاسة نايف الإبراهيم
2015-12-07

1- يجوز لشركة التامين الرجوع على المؤمن له و سائق المركبة المتسببة ، لاسترداد ما دفعته من تعويض الى الغير المتضرر ، في حال كان السائق غير مرخص لسوق المركبة وقت وقوع الحادث ، ويستوي في ذلك ان يكون السائق غير مرخص إطلاقاً أو مرخص لقيادة فئة أقل من فئة المركبة التي كان يقودها وقت الحادث ، وفقا لاحكام المادة (16/أ) من نظام التأمين الالزامي رقم (12) لسنة 2010 .

2- استقر الاجتهاد و الفقه القضائي على انه عند وجود التعارض بين النص العام و النص الخاص يطبق الخاص ، حيث ان الخاص يقيد العام .

3- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً في حال عالجت جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وبينت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاً لأحكام المواد (188/4) و (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

اترك رد