المادة 9 من نظام التأمين الالزامي ( التزامات شركة التأمين )

المادة 9

أ- مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا النظام ، تحدد الامور المبينة ادناه بمقتضى التعليمات الصادرة بموجب احكام هذا النظام:-

1- المبالغ المقطوعة التي تلتزم شركة التأمين بدفعها للمتضرر وذلك في أي من الحالات التالية:-

– الوفاة .

– العجز الكلي الدائم.

– العجز الجزئي الدائم.

– العجز المؤقت .

– الاضرار المعنوية الناجمة عن الوفاة او العجز الكلي الدائم او العجز الجزئي الدائم.

2- حدود مسؤولية شركة التأمين في تعويض المتضرر عن نفقات العلاج الطبي والخسائر والاضرار التي تلحق
بالممتلكات.

ب- لا يجوز لشركة التأمين ان تقتطع اي مبلغ اعفاء او تحمل من المبالغ المستحقة للمتضرر وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- لغايات تحديد بدل العجز المؤقت تعتمد مدة التعطيل الواردة في التقارير الرسمية الصادرة عن الجهات
المعنية .

د- 1- يحظر على شركة التأمين والمؤمن له الاتفاق على تخفيض حدود مسؤولية شركة التأمين المقررة في
التعليمات الصادرة بموجب احكام هذا النظام.

2- ويجوز لهما الاتفاق على زيادة حدود تلك المسؤولية مقابل قسط اضافي.

اجتهادات محكمة التمييز على هذه المادة

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 4274 لسنة 2014

1- يسري نظام التأمين الالزامي لسنة 2001 على العقود التأمين التي نشأت في ظله وذلك وفق عملاً باحكام المادة (20/أ) من نظام التأمين الالزامي لسنة 2010 .

2- على محكمة الموضوع معالجة جميع أسباب الطعن معالجة ً وافية ً و بكل وضوح وتفصيل وذلك وفقاً لأحكام المادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 4651 لسنة 2014

1- يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة ومحددة وخالية من الجدل وأن يبين الطاعن مدى مخالفة القرار المطعون فيه للقانون وذلك وفقاً لأحكام المادة (193/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

2- تستقل محكمة الموضوع في تقدير و وزن البينة و تكوين قناعاتها دون رقابة عليها من محكمة التمييز في ذلك طالما أن النتيجة التي توصلت إليها جاءت مستخلصة إستخلاصاً سائغاً و مقبولاً و مستمدة من بينات قانونية ثابتة في الدعوى وذلك وفقاً لنص المادة (33) و (34) من قانون البينات .

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 2336 لسنة 2013

1- إستقر إجتهاد القضاء على أنه يجوز للمضرور في جسده بشكل يخل بقدرته الحق بالتعويض عن الضرر المادي الذي لحق به وفوات الكسب نتيجة لإنخفاض قدرته على العمل بسبب الإصابة التي تعرض لها سواء كان عاملاً أو عاطلاً عن العمل وذلك وفقاً لقرار محكمة التمييز حقوق رقم (2008/748) .

2- إستقر الإجتهاد القضائي على أن السن المعتمد لحساب التعويض عن نقص القدرة على العمل هو (60) عام و هو سن التقاعد وذلك وفقاً لقرارات محكمة التمييز حقوق (2652/2004) (3961/2006) (3510/2008) (1947/2012) .

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 3674 لسنة 2013

1- حيث وقع حادث السير موضوع الدعوى بتاريخ لاحق لسريان نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم (12) لسنة 2010 أي بعد سريان هذا النظام فإن أحكامه تكون هي الواجبة التطبيق على وقائع هذه الدعوى .

2- يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان مستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 1419 لسنة 2012

1-إن التبليغ بالإلصاق من الوسائل التي أقرها القانون للتبليغ وذلك وفقاً لأحكام المادة (9) من قانون أصول المحاكمات المدنية مع مراعاة أن يتم ذلك بعد أن يتعذر تبليغ المطلوب تبليغه بالطرق التي نصت عليها المواد (7) و (8) من نفس القانون .

2- إن تقدير وجود المعذرة المشروعة من عدم وجودها يعود إلى محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في هذا الأمر .

3- إن الخبرة نوع من البينة وفقاً للمادة (6/2) من قانون البينات، ولمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة و ترجيح بينة على أخرى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة إستخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادة (33) و (34) من قانون البينات .

4- يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان موافقاً للواقع و الأصول ولم يرد أي مطعن قانوني يجرحه و مستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 1086 لسنة 2011

1- إن أساس مسؤولية شركة التأمين هي مسؤولية قانونية بموجب قانون السير الذي أوجب وجود عقد تأمين وإن عقد التأمين ونظام التأمين الالزامي حدد مسؤولية شركة التأمين في حال الوفاة بعشرة آلاف دينار وهي مسؤولة بالتكافل والتضامن مع مالك المركبة وسائقها ضمن هذه الحدود ، وفقا لنص المادة (10) و(12) و(15) من نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن إستعمال المركبات .

2- يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان مستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

error: حقوق الطبع محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected
انتقل إلى أعلى