المادة 9 من نظام التأمين الالزامي ( التزامات شركة التأمين )

المادة 9

أ- مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا النظام ، تحدد الامور المبينة ادناه بمقتضى التعليمات الصادرة بموجب احكام هذا النظام:-

1- المبالغ المقطوعة التي تلتزم شركة التأمين بدفعها للمتضرر وذلك في أي من الحالات التالية:-

– الوفاة .

– العجز الكلي الدائم.

– العجز الجزئي الدائم.

– العجز المؤقت .

– الاضرار المعنوية الناجمة عن الوفاة او العجز الكلي الدائم او العجز الجزئي الدائم.

2- حدود مسؤولية شركة التأمين في تعويض المتضرر عن نفقات العلاج الطبي والخسائر والاضرار التي تلحق
بالممتلكات.

ب- لا يجوز لشركة التأمين ان تقتطع اي مبلغ اعفاء او تحمل من المبالغ المستحقة للمتضرر وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- لغايات تحديد بدل العجز المؤقت تعتمد مدة التعطيل الواردة في التقارير الرسمية الصادرة عن الجهات
المعنية .

د- 1- يحظر على شركة التأمين والمؤمن له الاتفاق على تخفيض حدود مسؤولية شركة التأمين المقررة في
التعليمات الصادرة بموجب احكام هذا النظام.

2- ويجوز لهما الاتفاق على زيادة حدود تلك المسؤولية مقابل قسط اضافي.

اجتهادات محكمة التمييز على هذه المادة

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 4274 لسنة 2014
برئاسة حسن حبوب
2015-05-13

1- يسري نظام التأمين الالزامي لسنة 2001 على العقود التأمين التي نشأت في ظله وذلك وفق عملاً باحكام المادة (20/أ) من نظام التأمين الالزامي لسنة 2010 .

2- على محكمة الموضوع معالجة جميع أسباب الطعن معالجة ً وافية ً و بكل وضوح وتفصيل وذلك وفقاً لأحكام المادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 4651 لسنة 2014
برئاسة نايف الإبراهيم
2015-03-26

1- يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة ومحددة وخالية من الجدل وأن يبين الطاعن مدى مخالفة القرار المطعون فيه للقانون وذلك وفقاً لأحكام المادة (193/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

2- تُعتبر الوكالة صحيحة لإقامة الدعوى ونافية للجهالة إذا إشتملت على الشروط المنصوص عليها في المادتين (833) و (834) من القانون المدني .

3- تستقل محكمة الموضوع في تقدير و وزن البينة و تكوين قناعاتها دون رقابة عليها من محكمة التمييز في ذلك طالما أن النتيجة التي توصلت إليها جاءت مستخلصة إستخلاصاً سائغاً و مقبولاً و مستمدة من بينات قانونية ثابتة في الدعوى وذلك وفقاً لنص المادة (33) و (34) من قانون البينات .

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 2336 لسنة 2013
برئاسة احمد المومني
2014-01-14

1- لا تثريب على محكمة الموضوع إذا قررت إتباع النقض الوارد إليها من محكمة التمييز وسارت في الدعوى من النقطة المنقوضة وعالجتها و فصلت فيها وفقاً لما جاء في قرار النقض وذلك وفقاً لأحكام المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

2- لا يجوز للطاعن إثارة طعن أمام محكمة التمييز كانت قد قامت بمعالجته والرد عليه تفصيلاً بقرارها النقض السابق .

3- إستقر إجتهاد القضاء على أنه يجوز للمضرور في جسده بشكل يخل بقدرته الحق بالتعويض عن الضرر المادي الذي لحق به وفوات الكسب نتيجة لإنخفاض قدرته على العمل بسبب الإصابة التي تعرض لها سواء كان عاملاً أو عاطلاً عن العمل وذلك وفقاً لقرار محكمة التمييز حقوق رقم (2008/748) .

4- إستقر الإجتهاد القضائي على أن السن المعتمد لحساب التعويض عن نقص القدرة على العمل هو (60) عام و هو سن التقاعد وذلك وفقاً لقرارات محكمة التمييز حقوق (2652/2004) (3961/2006) (3510/2008) (1947/2012) .

5- يُرد شكلاً كل تمييز قُدّم خارج المدد المحددة في المادة (191) من قانون أصول المحاكمات المدنية وذلك وفقاً لأحكام المادة (196/1) من نفس القانون .

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 3674 لسنة 2013
برئاسة فايز حمارنة
2014-03-13

1- لا تثريب على قرار محكمة الموضوع في حال بيّنت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاً لأحكام المادة (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

2- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادة (33) و(34) من قانون البينات .

3- حيث وقع حادث السير موضوع الدعوى بتاريخ لاحق لسريان نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم (12) لسنة 2010 أي بعد سريان هذا النظام فإن أحكامه تكون هي الواجبة التطبيق على وقائع هذه الدعوى .

4- يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان مستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 1419 لسنة 2012
برئاسة حسن حبوب
2012-06-13

1-إن التبليغ بالإلصاق من الوسائل التي أقرها القانون للتبليغ وذلك وفقاً لأحكام المادة (9) من قانون أصول المحاكمات المدنية مع مراعاة أن يتم ذلك بعد أن يتعذر تبليغ المطلوب تبليغه بالطرق التي نصت عليها المواد (7) و (8) من نفس القانون .

2- إن تقدير وجود المعذرة المشروعة من عدم وجودها يعود إلى محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في هذا الأمر .

3- يكون القاضي ممنوعاً عن سماع الدعوى ونظرها إذا سبق أن نظرها في مرحلة سابقة سواء بصفته قاضياً أو خبيرا أو محكماً ولو لم يرده أحد من الخصوم وذلك وفقاً لنص المادة (6/132) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

4- إن الخبرة نوع من البينة وفقاً للمادة (6/2) من قانون البينات، ولمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة و ترجيح بينة على أخرى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة إستخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادة (33) و (34) من قانون البينات .

5- يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان موافقاً للواقع و الأصول ولم يرد أي مطعن قانوني يجرحه و مستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 1086 لسنة 2011
برئاسة محمد متروك العجارمة
2011-11-21

1- إن أساس مسؤولية شركة التأمين هي مسؤولية قانونية بموجب قانون السير الذي أوجب وجود عقد تأمين وإن عقد التأمين ونظام التأمين الالزامي حدد مسؤولية شركة التأمين في حال الوفاة بعشرة آلاف دينار وهي مسؤولة بالتكافل والتضامن مع مالك المركبة وسائقها ضمن هذه الحدود ، وفقا لنص المادة (10) و(12) و(15) من نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن إستعمال المركبات .

2- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت اليها مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادة (33) و(34) من قانون البينات .

3- يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان مستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

اترك رد