حكم محكمة استئناف في جريمة اتصالات

جرم التهديد بواسطة الهاتف خلافا لاحكام المادة 75/ا من قانون الاتصالاتوبعد استكمال اجراءات المحاكمه اصدرت محكمة الدرجه الاولى قرارها رقم 177/2016 تاريخ 20/03/2016 والقاضي من حيث النتيجة ادانة المشتكى عليه بالجرم المسند اليه والحكم عليه عملا بذات المادة ——————————  .
لم يرتض المشتكى عليه بهذا القرار فطعن به استئنافا لدى محكمتنا وللاسباب الورادة فيه
وفي ردنا على سببي الاستئناف الثاني والثالث والرابع ومفادها ان الحكم صدر بحق المستانف غيابي وان التباليغ الصادرة بحقه غير قانونية ولديه بينات ودفوع حرم من تقديمها. فان محكمتنا تجد ومن الرجوع الى محاضر الجلسات ان ما يذكره المستانف في اسباب استئنافه يخالف ما هو ثابت ومسطور في اوراق هذه الدعوى اذ ان المشتكى عليه قد حضر كافة جلسات المحاكمة و تم افهامه منطوق المادة 175 من قانون المحاكمات الجزائية فيما اذا كان يرغب بادلاء افادة دفاعيه او لديه شهود دفاع فكرر اقواله السابقة بانه غير مذنب وانه لا يوجد لديه بينات دفاعيه , مما يغدو معه هذه الاسباب مستوجبة الرد ولا تنال من القرار المستانف فنقرر ردها .
وعن السبب الاول من اسباب الاستئناف ومفاده تخطئة محكمة الدرجة الاولى بالنتيجة التي توصلت اليها وانه بريء من التهمه المسندة اليه, فان محكمتنا وبتدقيقها لواقعه هذه الدعوى الثابتة لديها من مجمل البينات المقدمة ان واقعة هذه الدعوى تتلخص في ان المشتكى عليه وبتاريخ 01/03/2016 قد قام بتهديد المشتكي اثناء وجوده في وظيفته الرسمية لدى نقطة امن الشهداء وهذه الواقعة ثابتة لمحكمتنا من خلال شهادة المشتكي والتي قنعت بها محكمتنا خاصة وان المشتكى عليه لم يقدم في اوراق هذه الدعوى او اية بينة تدحض ما ورد بشهادة المشتكي مما تجد معه محكمتنا ان قيام المشتكى عليه بتهديد المشتكي لا يستقيم معه ادعاء البراءة من التهمة المسندة اليه وحيث ان محكمة الدرجة الاولى قد توصلت الى ذات النتيجة وقامت باصدار قرارها المستانف والمتضمن بالنتيجة ادانة المستانف بجرم التهديد بواسطة الهاتف خلافا لاحكام المادة 75 من قانون الاتصالات.فان قرارها والحالة هذه يتفق وصحيح القانون وعليه فان هذا السبب لا يرد على القرار المستانف مما يستوجب رده
وعن السبب الخامس ومفاده ان القرار المستانف قد جاء مجحفا وقاسيا بحقه تجد محكمتنا ان محكمة الدرجه الاولى قد قضت بالعقوبة في حدها الادنى المنصوص عليه بالقانون وعليه فان هذا السبب لايرد على القرار المستانف مما يستوجب رده.
وعليه وتاسيسا على ما تقدم وحيث ان اسباب الاستئناف جميعا لا ترد على القرار المستانف ولا تنال منه فنقرر رد الاستئناف وتصديق القرار المستانف واعادة الاوراق لمصدرها .

اترك رد