اذا لم تجد المحكمة نصاً في القانون المدني حكمت باحكام الفقه الاسلامي

القانون وتطبيقه

المادة 2

1. تسري نصوص هذا القانون على المسائل التي تتناولها هذه النصوص بالفاظها ومعانيها ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص .

2. فاذا لم تجد المحكمة نصاً في هذا القانون حكمت باحكام الفقه الاسلامي الاكثر موافقة لنصوص هذا القانون ، فان لم توجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية .

3. فان لم توجد حكمت بمقتضى العرف ، فان لم توجد حكمت بمقتضى قواعد العدالة ، ويشترط في العرف ان يكون عاما وقديما ثابتا ومطردا ولا يتعارض مع احكام القانون او النظام العام او الآداب . اما اذا كان العرف خاصا ببلد معين فيسري حكمه على ذلك البلد .

4. ويسترشد في ذلك كله بما اقره القضاء والفقه على ان لا يتعارض مع ما ذكر .

احكام قضائية و اجتهادات على النص

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 1251 لسنة 2012

1- إستقر إجتهاد القضاء على أن مسؤولية شركة التأمين في التعويض عن الوفاة محددة وفق لنظام التأمين والجداول الملحقة به وما زاد عن ذلك من مبالغ حكمت بها محكمة الموضوع تُعتبر من مسؤولية المؤمن له (مالك المركبة) وسائق المركبة .

2- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في التحقق من توفر الخصومة بين أطراف الدعوى وذلك وفقاً للبينات المقدمة فيها .

3- تُعتبر الوكالة صحيحة لإقامة الدعوى ونافية للجهالة إذا اشتملت على الشروط المنصوص عليها في المادتين (833) و (834) من القانون المدني .

4- لا تثريب على محكمة الموضوع إذا قامت بمعالجة جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وبينت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاً لأحكام المواد (4/188) و(160) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 40 لسنة 2015

1- يتمتع ابناء المصابين من منتسبي القوات المسلحة بعاهات جسيمة تمنعهم من اعالة انفسهم اثناء قيامهم بواجباتهم العسكرية او بسببها بالمجانية الكاملة في جميع مراحل التعليم وذلك سنداً لنص المادة (21/ط (مكرر)) من قانون التقاعد العسكري لسنة 1959 ، ويستثنى من ذلك حالة تكرار الرسوب واعادة المواد بسبب عدم النجاح انظر قرار التمييز رقم (4288/2014).

2- على محكمة الموضوع معالجة جميع أسباب الطعن معالجة ً وافية ً و بكل وضوح وتفصيل وذلك وفقاً لأحكام المادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 2332 لسنة 2014
– إن بدء مدة سريان التقادم على الدعاوى الناشئة عن الفعل الضار بسبب وقوع جريمة يكون بعد مرور ثلاث سنوات على الفصل في الدعوى الجزائية وذلك وفقاً لأحكام المادة (272) من القانون المدني و المادة (339) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .
قرار محكمة تمييز حقوق رقم 3380 لسنة 2013

1- يُعتبر قرار محكمة الإستئناف صحيحاً في حال قرارها باتباع النقض الوارد اليها من محكمة التمييز وسارت في الدعوى من النقطة المنقوضة وعالجتها وفصلت فيها وفقاً لما جاء في قرار النقض وذلك وفقاً لأحكام المادة (188) و (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

2- تعتبر تصرفات الوكيل على مباشرة التصرف الموكل به (البيع) باطلة في حال كان الموكل بهذا التاريخ فاقدا للأهلية إذ لا بد أن يكون الموكل متمتعا بكامل الأهلية طيلة إستمرار الوكالة وحتى مباشرة الوكيل للعقد ولا يكفي أن يكون الموكل متمتعا بالأهلية وقت إنشاء العقد فقط وذلك وفقا لنص المادة (862/3) من القانون المدني .

3- إستقرّ القضاء على أنه يشترط لتطبيق أحكام المادة (543) من القانون المدني ولاعتبار المرض مرض موت ما يلي أولا: أن يقعد المريض عن قضاء مصالحه العادية المألوفة التي يستطيع الأصحاء مباشرتها وليس واجبا أن يلزم المريض الفراش ، ثانيا:أن يغلب فيه الهلاك مثل المرض الخطير الذي ينتهي عادة بالموت ويرجع في تقدير غلبة الهلاك إلى رأي الأطباء، ثالثا: أن ينتهي بالموت فعلا قبل مرور سنة وذلك وفقا لقرار محكمة التمييز حقوق (763/2005) .

4- تُعتبر الوكالة صحيحة لإقامة الدعوى ونافية للجهالة إذا اشتملت على الشروط المنصوص عليها في المادتين (833) و (834) من القانون المدني .

5- تعتبر أهلية الأداء هي إحدى خصائص الشخص الطبيعي وبناءا على ذلك سنّ المشرع المبادئ الرئيسية في الأهلية وبالنتيجة فإنّ الأهلية تتمشى مع التمييز توجد بوجوده وتنعدم بإنعدامه وذلك وفقا لنص المادة (43) من القانون المدني .

6- لا يعتبر السفيه أو ذو الغفلة من ناقصي الأهلية إلا في الحالات والإجراءات التي يقررها القانون وذلك وفقا لنص المادة (45) من القانون المدني .

7- إنّ مناط الأهلية وجود التمييز فحيث يوجد التمييز تتوافر الأهلية والأصل في الشخص توافر الأهلية أما عدمها فيجب أن يقرر بموجب نص في القانون وذلك وفقا لنص المادة (116) من القانون المدني ، ويقع عبء الإثبات قانونا على عاتق من يتمسك بعدم الأهلية .

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 1038 لسنة 2013

1- يُعتبر العقد باطلاً في حال عدم إستيفاءه للشكل الذي رسمه القانون من خلال تسجيله في الدائرة المختصة وذلك حسب المادة (7/ج) من قانون السير ، ولا يُرتب أثراً وفقاً لأحكام المادة (168) من القانون المدني ولا ترد عليه الإجازة ويجب إعادة المتعاقدين الى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد .

2- إستقرَّ الإجتهاد على أن البيع الباطل لا يجعل من يد المشتري على المبيع يد غاصبة إلا من تاريخ المُطالبة القضائية فإذا إمتنع المشتري عن رد ما أخذه إنقلبت يده إلى يد غصب من هذا التاريخ ويصبح بعدها مُلزما برد ما أخذه ومنافعه وفوائده وذلك وفقاً لقرار تمييز حقوق (1987/666) .

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 985 لسنة 2013
– إن الأحكام الإستئنافية الصادرة في الدعاوى التنفيذية هي أحكام نهائية غير قابلة للطعن تمييزاَ سواء بإذن بالتمييز أو بدون إذن وذلك وفقاً لنص المادة (25) من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007 وقرار محكمة التمييز حقوق (2008/2785) .
error: حقوق الطبع محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected
انتقل إلى أعلى