اثر كتابة عبارة قيد قيمة الشيك في الحساب على ظهر الشيك

يترتب على تلك العبارة انه  لا يجوز الوفاء بقيمة الشيك الا بطريق القيد في السجلات في حال وضع ساحب الشيك او حامله عبارة قيده في الحساب على ظهر الشيك او اية عبارة اخرى مماثلة ويترتب على المسحوب عليه التعويض عن الضرر بما لا يجاوز قيمة الشيك في حال عدم مراعاة ذلك ، سنداً لاحكام المادة (258) من قانون التجارة .
انظر في ذلك المبدأ المقرر من قبل محكمة التمييز
قرار محكمة تمييز حقوق رقم 3702 لسنة 2015
برئاسة فايز حمارنة
2016-01-27

1- لمحكمة الإستئناف وعند نقض قرارها من محكمة التمييز الخيار بين إتباع النقض أو الإصرار على حكمها السابق وذلك وفقاً لنص المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

2- لا يجوز الوفاء بقيمة الشيك الا بطريق القيد في السجلات في حال وضع ساحب الشيك او حامله عبارة قيده في الحساب على ظهر الشيك او اية عبارة اخرى مماثلة ويترتب على المسحوب عليه التعويض عن الضرر بما لا يجاوز قيمة الشيك في حال عدم مراعاة ذلك ، سنداً لاحكام المادة (258) من قانون التجارة .

3- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة و ترجيح بينة على أخرى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادتين (33) و (34) من قانون البينات.

4- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً في حال عالجت جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وبينت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاً لأحكام المواد (188/4) و (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

اترك رد