متى يتقادم الشيك كورقة مدنية

لا تسقط دعوى حامل الشيك بمضي المدة المنصوص عليها بالفقرة الاولى من المادة (271) من قانون التجارة في حال لم يتم عرض الشيك على البنك ولم يتم تقديم ما يثبت انه قد تم الوفاء بقيمة الشيك وفق احكام المادة (271/4) من ذات القانون ، بالتالي يسري عليها التقادم الطويل والمنصوص عليه في المادة (449) من القانون المدني.
انظر في ذلك المبدأ المقرر في قرار محكمة تمييز حقوق رقم 3734 لسنة 2015
بتاريخ : 2016-01-11

1- تُعتبر الوكالة صحيحة لإقامة الدعوى ونافية للجهالة إذا إشتملت على الشروط المنصوص عليها في المادتين (833) و (834) من القانون المدني .

2- استقر الاجتهاد القضائي على أنّ توفر المعذرة المشروعة أو عدمها من المسائل التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع ويدخل ضمن صلاحياتها التقديرية والطعن بالحكم من هذه الجهة هو طعن بالصلاحية التقديرية لمحكمة الموضوع ، تمييز حقوق رقم (199/2004).

3-لا تسقط دعوى حامل الشيك بمضي المدة المنصوص عليها بالفقرة الاولى من المادة (271) من قانون التجارة في حال لم يتم عرض الشيك على البنك ولم يتم تقديم ما يثبت انه قد تم الوفاء بقيمة الشيك وفق احكام المادة (271/4) من ذات القانون ، بالتالي يسري عليها التقادم الطويل والمنصوص عليه في المادة (449) من القانون المدني.

4-إن قواعد الإجراءات و إصدار الأحكام المقررة أمام محاكم الدرجة الأولى تسري أمام محاكم الاستئناف ما لم ينص القانون على غير ذلك, سنداً لأحكام المادة (190) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

5- وجب على محكمة الاستئناف وعند قبولها لطلب رد الدعوى لمرور الزمن ،ان تقبل الطلب موضوعا وان تقرر الرجوع الى الدعوى الاصلية وفسخ الحكم واصدار قرارا جديدا بالدعوى الاصلية لحل النزاع القائم وفق قواعد الاجراءات.

6- على محكمة الموضوع معالجة جميع أسباب الطعن معالجة ً وافية ً و بكل وضوح وتفصيل والا استوجب قرارها للنقض وذلك وفقاً لأحكام المادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

7- في حال حوكم الخصم امام محكمة الاستئناف بمثابة الوجاهي ، لا يحكم له باتعاب محاماه عن هذه المرحلة ،كونه لم يبذل أي جهد في هذه المرحلة من الدعوى ولو كان في النتيجة رابحا للدعوى .

ايضا : الحكم رقم 239 لسنة 1972 – محكمة تمييز حقوق
1972-06-29
* جواز اقامة الدعوى من الدائن ضمن مدة التقادم المدني بطلب الحق الذي من اجله اعطيت الورقة التجارية وتقديم الورقة في معرض البينة لاثبات هذه الدعوى بالرغم من انقضاء ميعاد التقادم التجاري عليها هو حكم مستحدث بالمادتين 217 ، 273 من قانون التجارة لسنة 1966 ولا يسري هذا الحكم على الشيكات الصادرة قبل نفاذ احكام هذا القانون . 
* تخضع دعوى المطالبة بقيمة الشيك ( الورقة التجارية ) للتقادم التجاري اما دعوى المطالبة باصل الحق الذي من اجله اعطي الشيك ( الورقة التجارية ) فتخضع للتقادم المدني .
ايضا : الحكم رقم 3533 لسنة 2017 – محكمة تمييز حقوق
بتاريخ  2017-10-12

1- يُستفاد من أحكام المادة (271/4) على أن دعوى حامل الشيك لا تسقط بالتقادم تجاه الساحب والملتزمين الآخرين بمضي ستة أشهر محسوبة من تاريخ إنقضاء ميعاد التقديم في حال لم يقدم الساحب مقابل الوفاء أو قدمه ثم سحبه كلاً أو بعضاً والدعاوى على سائر الملتزمين الذين حصلوا على كسب غير عادل.

2- إن المقرر بمقتضى المادة (123) من قانون التجارة أن الشيك يعتبر من الأوراق التجارية بماهيتها أي أنها تُعتبر عملاً تجارياً مطلقاً سواء كان محررها تاجراً أم غير تاجر وسواء حُرر بمناسبة عملية مدنية أو عملية تجارية وإن القول بغير ذلك لا يتفق وأحكام القانون.

3- يسقط بالتقادم حق الإدعاء بالمواد التجارية بمرور عشر سنوات إن لم يعين أجل أقصر ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (58) من قانون التجارة.

ايضا :

الحكم رقم 4410 لسنة 2015 – محكمة تمييز حقوق
بتاريخ  2016-05-15

1- تُعد المطالبة المالية بقيمة خمسة الاف دينار ثمن بضاعة قام المدعي بتوريدها الى المدعى عليها من الاعمال التجارية بحكم ماهيتها وفقا لأحكام المادة (6/1/أ) من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966.

2- حيث ان المدعى عليها تكتسب صفة التاجر وفقا لما هو ثابت من خلاال شهادة تسجيلها فان القانون الواجب التطبيق على وقائع الدعوى موضوع الطعن هو قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966.

3- يسقط بالتقادم حق الادعاء في المواد التجارية بمرور عشر سنوات وفقا لأحكام المادة (58/1) من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966.

اترك رد