متى يتقادم الشيك كورقة مدنية

لا تسقط دعوى حامل الشيك بمضي المدة المنصوص عليها بالفقرة الاولى من المادة (271) من قانون التجارة في حال لم يتم عرض الشيك على البنك ولم يتم تقديم ما يثبت انه قد تم الوفاء بقيمة الشيك وفق احكام المادة (271/4) من ذات القانون ، بالتالي يسري عليها التقادم الطويل والمنصوص عليه في المادة (449) من القانون المدني.
انظر في ذلك المبدأ المقرر في

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 3734 لسنة 2015

1- تُعتبر الوكالة صحيحة لإقامة الدعوى ونافية للجهالة إذا إشتملت على الشروط المنصوص عليها في المادتين (833) و (834) من القانون المدني .

2- استقر الاجتهاد القضائي على أنّ توفر المعذرة المشروعة أو عدمها من المسائل التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع ويدخل ضمن صلاحياتها التقديرية والطعن بالحكم من هذه الجهة هو طعن بالصلاحية التقديرية لمحكمة الموضوع ، تمييز حقوق رقم (199/2004).

3-لا تسقط دعوى حامل الشيك بمضي المدة المنصوص عليها بالفقرة الاولى من المادة (271) من قانون التجارة في حال لم يتم عرض الشيك على البنك ولم يتم تقديم ما يثبت انه قد تم الوفاء بقيمة الشيك وفق احكام المادة (271/4) من ذات القانون ، بالتالي يسري عليها التقادم الطويل والمنصوص عليه في المادة (449) من القانون المدني.

4-إن قواعد الإجراءات و إصدار الأحكام المقررة أمام محاكم الدرجة الأولى تسري أمام محاكم الاستئناف ما لم ينص القانون على غير ذلك, سنداً لأحكام المادة (190) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

5- وجب على محكمة الاستئناف وعند قبولها لطلب رد الدعوى لمرور الزمن ،ان تقبل الطلب موضوعا وان تقرر الرجوع الى الدعوى الاصلية وفسخ الحكم واصدار قرارا جديدا بالدعوى الاصلية لحل النزاع القائم وفق قواعد الاجراءات.

6- على محكمة الموضوع معالجة جميع أسباب الطعن معالجة ً وافية ً و بكل وضوح وتفصيل والا استوجب قرارها للنقض وذلك وفقاً لأحكام المادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

7- في حال حوكم الخصم امام محكمة الاستئناف بمثابة الوجاهي ، لا يحكم له باتعاب محاماه عن هذه المرحلة ،كونه لم يبذل أي جهد في هذه المرحلة من الدعوى ولو كان في النتيجة رابحا للدعوى .

للاطلاع على النصوص القانونية التي تحكم الشيك

النصوص القانونية المتعلقة بالشيك في القانون الاردني

التقادم المُسقِط

اسقاط دعوى الحق العام

اسقاط دعوى الحق العام

 

 

انتقل إلى أعلى
error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected