هل ان مجرد تحرير شيك يعتبر وفاء بالدفع؟

ان مجرد تحرير شيك لا يتعبر وفاء بذاته وانما لا بد من صرف قيمته لاعتباره وفاء .

انظر في ذلك المبدأ في

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 227 لسنة 2016
برئاسة حسن حبوب
2016-05-19

1- يجب أن تكون أسباب الطعن بالتمييز مستقلة عن بعضها وواضحة ومحددة وذلك وفقاً لأحكام المادة (5/193) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

2- تُعتبر الوكالة صحيحة لإقامة الدعوى ونافية للجهالة إذا اشتملت على الشروط المنصوص عليها في المادتين (833) و (834) من القانون المدني .

3- يحق لمحكمة الموضوع أن تأمر أي من أطراف الدعوى أو أية جهات أخرى أن تبرز ما في حوزتهم من بينات ترى أنها ضرورية للفصل في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادة (100) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

4- للمحكمة في اي دور من ادوار المحاكمة ان تقرر الكشف والخبرة من قبل خبير او اكثر لأي امر ترى لزوم اجراء الخبرة عليه ، عملا بأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

5- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينةو ترجيح بينة على أخرى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة استخلاصا سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادة (33) و (34) من قانون البينات.

6- ان الاعذار الوارد من خلال نص المادة (246) من القانون المدني يشترط في دعاوى فسخ العقود والمطالبات بالتنفيذ العيني .

7- الشيك أداة وفاء يقوم مقام النقود بالتعامل شريطة صرف قيمته من البنك المسحوب عليه ، أما إذا أعيد الشيك من البنك دون صرف لعدم وجود رصيد فإنه لا يشكل أداة وفاء لعدم الوفاء بقيمته من البنك المسحوب عليه ، وعليه فإن مجرد إصدار الشيكات على البنك المسحوب عليه ولم يكن لها رصيد فإن ذلك لا يعتبر وفاءا للقرض موضوع الدعوى ولا يبرئ ذمة المدعى عليه تبعا لذلك.

7- تكرار الاقوال والدفوع والمرافعات لا يشكل طعنا في القرار محل الطعن .

اترك رد