إذا أرادت المؤسسة أن تقوم بأعمال الجرد السنوي وعمل ميزانية وحسابات الختامية هل يجوز تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية؟

نعم ، يجوز تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل اليومية والأسبوعية لغايات القيام بأعمال الجرد السنوي للمؤسسة وإعداد الميزانية والحسابات الختامية والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة بشرط أن لا يزيد عدد الأيام على ثلاثين يوماً في السنة وأن لا تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في كل يوم منها. وفق ما نصت عليه المادة 57/ أ من قانون العمل.

 

في القانون :

ان المادة الثانية من قانون العمل الاردني قد عرفت عقد العمل بانه: (( اتفاق شفهي او كتابي صريح او ضمني يتعهد العامل بمقتضاه ان يعمل لدى صاحب العمل وتحت اشرافه او ادارته مقابل اجر ويكون عقد العمل لمدة محدودة او غير محدودة او لعمل معين او غير معين)).


كما وتنص المادة (805) من القانون المدني على ما يلي: (( 1. عقد العمل عقد يلتزم احد طرفيه بان يقوم بعمل لمصلحة الاخر تحت اشرافه او ادارته لقاء اجر.


2. اما اذا كان العامل غير مقيد بان لا يعمل لغير صاحب العمل او لم يوقت لعمله وقت فلا ينطبق عليه عقد العمل ولا يستحق به اجره الا بالعمل حسب الاتفاق.)).

المادة (87) من القانون المدني ، وهو من العقود الملزمة للجانبين والتي ترتب التزام كل منهما بما وجب عليه تجاه الاخر، وقد يكون شفهيا وقد يكون خطيا ، ويعتبر عقد العمل من العقود الرضائية حيث يشترط لانعقاده كسائر العقود الاخرى وجود التراضي بين الطرفين بتلاقي ارادتي الطرفين على انشاء عقد العمل بينهما وهذا يعني وجود الارادة لدى كل منهما لانشاء هذا العقد، وهو كذلك من العقود التي تحدد بمدة وتنتهي بانتهاء المدة المتفق عليها بين الطرفين وقد يكون العقد غير محدد المدة.

ان العقد شريعة المتعاقدين ودستورهما الواجب التطبيق عليهما وان احكامه تنفذ بحق عاقديه مالم تكن ممنوعة بقانون او بنظام او مخلة بالنظام العام والاداب العامة ،  ان عبء اثبات مصدر الالتزام يقع على عاتق المدعي وان عبء اثبات الوفاء بالالتزام يقع على عاتق المدعى عليها ،


انتقل إلى أعلى