إذا اتفق العامل وصاحب العمل على أن العامل متنازلاً عن إجازته السنوية فهل يعتبر هذا الاتفاق صحيحاً؟

يعتبر باطلاً كل اتفاق يقضي بتنازل العامل عن إجازته السنوية أو عن أي جزء منها وفق ما نصت عليه المادة 64 من قانون العمل.

 

ان المشرع اوجب استحقاق العامل لاجازة سنوية مدفوعة الاجر بواقع (14) يوما في السنة لمن لم يمض خمس سنوات متصلة في العمل لدى صاحب العمل. وفقا لاحكام المادة (61/ا) من قانون العمل ، واوجب لمن انتهى عمله ولم يستخدم اجازاته السنوية ان يتقاضى اجر الايام التي لم يستعملها من اجازاته السنوية. ولما كانت الاجازة هي حق للعامل بمقتضى القانون. كما ان عقد العمل المنظم بين المستانف والمستانف ضدها تضمن في المادة (خامسا/1) استحقاق المستانف لاجازة سنوية باجر كامل (14) يوم عن كل سنة حسب احكام قانون العمل. وحيث تجد محكمتنا ان المادة (ستة عشر) من عقد العمل تضمنت ان راتب المستانف يخضع لكافة الضرائب المقررة والاقتطاعات والساعات العمل الاضافية وبدل دوام العطلات الرسمية والتنقلات ، وحيث ان بنود العقد تفسر كوحدة واحدة فيما يتعلق بالاجر ولما كانت المادة ثلاثة عشر من العقد ، فسرتها المادة السادسة عشر بخصوص ما يعتبر مشمولا بالراتب ، وحيث ان التنازل عن استحقاق الاجازة السنوية مقابل اجر ، هو تنازل عن حق مقرر قانونا ، وحيث يستفاد من الفقرة ( ب ) من المادة الرابعة من قانون العمل رقم (8) لسنة (1996) وتعديلاته نجد انها نصت على انه ( يعتبر باطلا كل شرط في عقد او اتفاق سواء ابرم قبل القانون او بعده يتنازل بموجبه عامل عن اي حق من الحقوق التي يمنحها اياه هذا القانون ). فيكون الاتفاق على شمول بدل الاجازات السنوية ضمن الراتب هو اتفاق مخالف للقانون ويعتبر باطلا

انتقل إلى أعلى