اذا كان المميزان الشريكين الوحيدين المتضامنين في شركة التضامن عند ابرامهما العقود موضوع التحكيم

1- اذا كان المميزان الشريكين الوحيدين المتضامنين في شركة التضامن عند ابرامهما العقود موضوع التحكيم فلا يرد القول بعدم صحة مخاصمتهما مع الشركة في الدعوى بداعي انهما ليسا طرفا في دعوى التحكيم وانما مسؤولا بالتكافل والتضامن وبأموالهما الخاصة عن الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة اثناء وجودهما فيها الا انه لا يتم التنفيذ على اموالهما الخاصة الا بعد التنفيذ على اموال الشركة المميزة عملا بأحكام المادتين ( 26 / أ و 27 ) من قانون الشركات ولذلك فان مخاصمتهما في مرحلة تنفيذ الحكم النهائي صحيحة وان لم يكونا طرفا في مرحلة التحكيم بين شركتهما وبين المميز ضدها .

2- وجود اتفاق على اللجوء الى التحكيم الدولي لا يجعل اللجوء الى هذا التحكيم قبل اللجوء الى التحكيم المحلي مخالفا للقانون ، كما ان قيام الشركة الطرف في التحكيم بتعيين محكم من قبلها واشتراكه مع باقي اعضاء لجنة التحكيم الدولية يعد قبولا منها في اللجوء الى التحكيم الدولي وتنازلا عن التحكيم المحلي .

3- ان محاولة هيئة التحكيم حل النزاع وديا باقتراح تسوية محددة وقبل الولوج في اجراءات التحكيم الطويلة وتحاشيا لهذه الاجراءات لا ينبئ بالضرورة عن احساس بالرأي ولا يجعل قرار هيئة التحكيم الصادر وفقا لاجراءات التحكيم الدولية مخالفا للنظام العام او لمبادئ التقاضي .

4- ليس في الانضمام لاتفاقية نيويورك فيما يتعلق بالاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبية وتنفيذها ما يخالف أحكام الدستور او ما يمس سيادة الاردن على اراضيها او من شأنه تعديلها او تحميل الخزينة الاردنية اية نفقات كما ليس في المساس بحقوق الأردنيين العامة او الخاصة اضافة الى ان اللجوء الى التحكيم الدولي يجري بإرادة الفرقاء الحرة وبدن تدخل من اية جهة اخرى ، كما ان الانضمام الى هذه الاتفاقية والتصديق عليها لا يحتاج الى عرضها على مجلس الامة ولا يعتبر ذلك مخالفا لاحكام المادة (33 / 2) من الدستور الاردني وفقا لقرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم (2) لسنة 1955 .

5- لا يرد الدفع بأن الفائدة القانونية المحكوم بها فائدة مركبة لان الفائدة المحكوم بها فعلا هي بواقع (6%) وهي اقل من الفائدة المسموح بها قانونا في الاردن والتي هي (9 %) اضافة الى ان قبول الشركة المميزة تطبيق القانون المدني الكوري الذي يسمح بالفائدة المركبة يعتبر تنازلا مسبقا عن الدفع بعدم قانونية الفائدة .

6- لا تعتبر المحاكم الاردنية محاكم موضوع في طلب تنفيذ الحكم الاجنبي الصادر بالدرجة القطعية وانما هي مقيدة فقط ببحث توافر الشرائط الشكلية الواجب توفرها لتأمر بالتنفيذ دون بحث المسائل الموضوعية التي انطوى عليها الحكم الاجنبي المطلوب تنفيذه اضافة الى ان الدفوع تثيرها الشركة المميزة سبق ان اثارتها امام هيئة التحكيم وامام محكمة بداية واستئناف ونقض باريس واكتسب الحكم بها الدرجة القطعية ويمتنع على القضاء الاردني اعادة البحث فيها من جديد .

7- قرار الحكم القانوني الذي يقبل التنفيذ وفقا لاحكام المادة (4 /1/أ) من اتفاقية نيويورك المتعلقة بالاعتراف بقرارات التحكيم الدولية هو قرار الاغلبية وليس قرار المخالفة سواء ارفق قرار المخالفة مع قرار الاغلبية ام لم يرفق .

اترك رد