حكم محكمة بداية حقوق في تنفيذ حكم اجنبي – اكساء حكم صيغة التنفيذ

محكمة استئناف عمان
الرقم 38145/2013
بداية حقوق
المملكة الاردنية الهاشمية
وزارة العدل
اعلام صادر عن محكمة الاستئناف الماذونة باجراء المحاكمة و اصدار
الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية
عبدالله الثاني بن الحسين المعظم
برئاسة القاضي الاستاذ ماجد العزب
وعضوية القاضيين الاستاذين فراس الجراح ود.جمال هارون
المستانفة:
المستانف ضده: 
بتاريخ 21/3/2013 قدم هذا الاستئناف للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان في الدعوى رقم 2631/23010 بتاريخ 29/3/2011 والقاضي باكساء الحكم الاجنبي المتضمن الزام المستانفة بمبلغ 133665 دينار موضوع هذه الدعوى صيغة التنفيذ والسماح بتنفيذه في المملكة الاردنية الهاشمية وتضمين المستدعى ضدها الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماة.
اسباب الاستئناف:
من حيث الشكل:
اخطات المحكمة وجانب قرارها الصواب عندما قررت اجراء محاكمة المستانفة بمثابة الوجاهي على الرغم من بطلان تبليغ المستانفة جلسات المحاكمة ابتداء اذ لم تتبغع التراتيب في التبليغوقررت تبليغ المستانفة جلسات المحاكمة بالنشر فورا دون تبليغها مذكرة حضور جلسة مخالفة بذلك نص المادة 12 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
اخطات المحكمة وجانب قرارها اجراء محاكمة المستانفة بمثابة الوجاهي حيث ان مشروحات المحضر في مذكرة تبليغ الحكم مخالفة لاصول التبليغ المنصوص عليهاف ي قانون الاصول المدنية.
من حيث الموضوع:
اخطات المحكمة وجانب قرارها الصواب عندما قررت اصدار القرار المتضمن اكساء الحكم الاجنبي موضوع هذه الدعوى صيغة التنفيذ والسماح بتنفيذه في المملكة الاردنية الهاشمية وتضمين المستدعى ضدها المستانف الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماة.
اخطات المحكمة وجانب قرارها الصواب عندما لم تتطرق الى مبدا المعاملة بالمثل في تنفيذ الاحكام الاجنبية ومقتضى هذا المبدا ان المحاكم الوطنية لدولة ما لا تقبل الامر بتنفيذ الحكم الاجنبيالا اذا كانت المحاكم الاجنبية التي اصدرت هذا الحكم تقبل تنفيذ الاحكام الصادرة من قبل محاكم هذه الدولة بنفس القدر وفي نفس الحدود وهذا ما لم تتثبت منه محكمة الدرجة الاولى.
وطلب وكيل المستانفة قبول الاستنئناف شكلا لتقديمه على العلم وفي الموضوع فسخ القرار المستانف واعادة الاوراق لمصدرها للسماح للمستانفة بتقديم جوابها وبيناتها ودفوعها واعتراضاتها وتضمين المستانف ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
وبتاريخ 15/4/2013 قدم وكيل المستانف ضده لائحة جوابية انتهى في ختامها الى طلب رد اسلائتناف شكلا لتقديمه بعد فوات المدة القانونية ورد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستانف باكساء الحكم الاجنبي الصادر عن المحكمة العدلية العليا فرع كوينزبنش والقاضي بالزام المستانفة بتادية مبلغ 1326652 جنيها استرلينا مع الفائدة القانونية وحتى السداد التام والزام المستانفة بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
بالتدقيق وبعد المداولة القانونية نجد:
انه بالمحاكمة الاستئنافية الجارية علنا بحضور وكيل المستانفة ووكيل المستانف ضده وتقرر قبول لائحة الاستئناف شكلا لتقديمها على العلم وقبول اللائحة الجوابية شكلا لتقديمها ضمن المدة القانونية قدم وكيل المستانفة مذكرة خطية تقع على ثلاث صفحات حول المعذرة المشروعة واعطيت الصفحات من 14-16 التمس فيها قبول المعذرة المشروعة والسماح له بتقديم جوابه ودفوعه وبيناته ومرافعته التي حرم من تقديمها.
وقدم وكيل المستانف ضده مذكرة خطية وتقع على صفحتين ضمت الى المحضر واعطيت الصفحات من 19-20 قال فيها ان المستانفة لم تقدم اي معذرة مشروعة مكررا اقواله وطلباته السابقة.
وقررت محكمتنا قبول المعذرة المشروعة للمستانفة والسماح لها بتقديم جوابها ودوفوعها وبيناتها وبيناتها وقدمت وحافظة مستنداتها المتضمنة لائحة جوابية ومذكرة خطية بدفوعه واعتراضاته وقائمة بيناته والمختومة لدى قلم المحكمة بتاريخ 11/11/2014 وحفظت على يمين الملف وقدم وكيل المستانف ضده مذكرة خطية حول اللائحة الجوابية المقدمة من المستانفة وتقع على صفحة واحدة ومذكرة خطية حول البينات التي ترغب المستانفة بتقديمها وتقع على صفحة واحدة ومذكرة على اعتراضات ودفوع المستانفة وتقع على صفحة واحدة ضمت المذكرات للمحضر واعطيت الصفحات من 25-27 وقررت محكمتنا ابراز حافظة مستندات المستانفة وتمييزها بالمبرز م ع/1 واجابة طلبه بخصوص البند الاول من قائمة بيناته وتكليفه بتقديم استدعاء لتسطير كتاب الى دائرة الاقامة والحدود لبيان حركات ودخول ومغادرة المستانفة للبلاد من تاريخ اقامة الدعوى وحتى صدور الحكم الاجنبي وبنفس الوقت تكليف وكيل المستانف ضده باحضار صورة طبق الاصل مترجمة اصوليا عن ملف الدعوى المطلوب تنفيذ الحكم الصادر فيها والوارد ضمن البند 3 من قائمة بيناته لدى محكمة الدرجة الاولى.
وقدم وكيل المستانف كتاب عن دائرة الاقامة والحدود رقم 13/18/سجلات/2419 تاريخ 3/5/2015 والذي يفيد بعدم ما يشير الى دخمول البلاد او مغادرة المستانفة للبلاد وحفظ على يمين الملف.
وقدم وكيل المستانف ضده صورة طبق الاصل عن ترجمة اصولية عن ملف الدعوى المطلوب تنفيذ الحكم فيها موضوع المسلسل رقم 3 وورد وحفظ على يمين الملف.
وقدم وكيل المستانفة مشروحات صادرة عن ادارة الاقامة والحدود والذي يبين تاريخ حركات ودخول ومغادرة المستانفة واعترض وكيل المستانفة على ابراز المسلسل رقم 3 لعدم الانتاجية ولعدم القانونية.
وقدم وكيل المستانفة كتاب دائرة الاقامة والحدود رقم 3/18/سجلات/10724 تاريخ 2/10/2015 والذي يبين حركات المستانفة وورد وحفظ.
واعترض وكيل المستانفة على ابراز الكتاب لعدم الانتاجية وعدم تعلقه بالدعوى.
وقررت محكمتنا ابراز الكتاب وتمييزها بالمبرز م/ على ان تقدر انتاجيته عند وزن البينة.
وقدم وكيل المستانفة مرافعته الخطية وتقع على ثلاث صفحات ضمت للمحضر واعطيت الصفحات من 41-43 التمس بنهايتها رد دعوى المستانف ضده وتضمين المستانف ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ورفع اشارة الحجز عن اموال المستانفة المنقولة وغير المنقولة ان وجدت وقدم وكيل المستانف ضده مرافعته الخطية وتقع على سبع صفحات ضمت للمحضر واعطيت الصفحات من 46-52 التمس بنهايتها رد الاستئناف شكلا وبالتناوب رد الاستئناف موضوعا والتصديق على القرار البدائي رقم 2631/2010 الذي اكسا الحكم الاجنبي بالزام المستانفة جان وصفي ميرزا قمق بان تدفع للمستانف ضده جوزريف سركيس مبلغ 1,326,622 جنيه استرليني ما يعادل مليون ونصف المليون دينار اردني مع تضمين المستانفة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ الحكم وحتى السداد التام.
وفي الموضوع: نجد ان المستدعي جوزيف الياس سركيس بريطاني الجنسية ومقيم في لندن وكلاؤه المحامون باسل بسطامي واخرين قد اقام هذه الدعوى لدى محكمة بداية حقوق عمان وتحمل الرقم 2631/2010 بمواجهة المستدعى ضدها —————–  وموضوعها طلب تنفيذ حكم اجنبي صادر عن المحكمة العليا فرع كوينزبنشن تتضمن استحقاق المستدعي لمبلغ اجملي مع الفائدة القانونية 1,326,652 جنيه استرليني اي ما يعادل مليون ونصف مليون دينار اردني تقريبا لغايات احتساب الرسوم مؤسسا دعواه على الاسباب الواردة في استدعاء الطلب.
وقد باشرت محكمة الدرجة الاولى الدعوى واصدرت قرارها المستانف والقاضي باكساء الحكم الاجنبي موضوع هذه الدعوى صيغة التنفيذ والسماح بتنفيذه في المملكة الاردنية الهاشمية وتضمين المستدعى ضدها الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماة.
وحيث لم ترتض المستدعى ضدها بالحكم فطعنت فيه استئنافا للاسباب الواردة بلائحة استئنافها والمنوه عنها بصدر القرار.
وبالرد على اسباب الاستئناف تجد محكمتنا:
وبرجوعها الى اوراق هذه الدعوى والبينات المقدمة فيها امام محكمة الدرجة الاولى وامام محكمتنا ان المستدعي (المستانف ضده) جوزيف الياس سركيس قد تقدم لدى محكمة بداية حقوق عمان الدعوى رقم 2631/2010 يطلب فيها تنفيذ حكم اجنبي بمواجهة المستدعى ضدها (جان وصفي ميرزا) واستند فيها الى حصول موكله المستدعي/ المستانف ضده جوزيف الياس سركيس قد احتصل على حكم من المحكمة العدلية العليا فرع كوينزبنش بالدعوى رقم 00068 ×HQ.O والقاضي باكساء الحكم الاجنبي موضوع الدعوى صيغة التنفيذ والسماح بتنفيذه والمصاريف ومبلغ 500 دينار بدل اتعاب محاماة.
لم ترتض المدعى عليها (المستدعى ضدها) المستانفة امام محكمتنا قرار محكمة البداية المنوه عنه اعلاه.
ومحكمتنا وبرجوعها الى احكام المادة .. نجد انها قد نصت على ما يلي:
يجوز للمحكمة ان ترفض الطلب المرفوع اليها لتنفيذ حكم اجنبي في الاحوال التالية:
اذا لم تكن المحكمة التي اصدرت الحكم المذكور ذات وظيفة.
اذا كان المحكوم عليه لم يتعاطى اعماله داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة التي اصدرت الحكم او لم يكن مقيما داخل قضائها ولم يحضر باختياره امام المحكمة ولم يعترف بصلاحيتها.
ج- اذا كان المحكوم عليه لم يبلغ مذكرة الحضور من المحكمة التي اصدرت الحكم ولم يحضر امامها رغما عن كونه كان يقطعن داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة او كان يتعاطى اعماله فيه او
د- اذا كان الحكم قد حصل بطريق الاحتيال.
ه- اذا اقتنع المحكوم عليه المحكمة بان الحكم لم يكتسب بعد الصورة القطعية ، او
و- اذا كان الحكم بسبب دعوى لا تسمعها محاكم المملكة الاردنية الهاشمية اما لمخالفتها للنظام العام او الاداب العامة.
يجوز للمحكمة ايضا ان ترفض الاستدعاء المممقققدم اليها بطلب تنفيذ حكم صادر من احدى محاكم اي دولة لا يجيز قانونها تنفيذ الاحكام الصادرة عن محاكم المملكة الاردنية الهاشمية.
وقد استقر اجتهاد محكمة التمييز الموقرة بالعديد من قراراتها على ما يلي (يعتبر الحكم الاجنبي الذي يصدر خارج المملكة دون ان يتاح للمحكوم عليه حق الدفاع هو حكم لا يقبل التنفيذ في المملكة (تمييز حقوق رقم 102/2010 هيئة خماسية تاريخ 14/7/2010 منشورات عدالة).
واستقر اجتهاد محكمة التمييز الموقرة (اجازت المادة 7/1/ج من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية رقم 8 لسنة 1952 للمحكمة ان ترفض الطلب المرفوع اليها لتنفيذ حكم اجنبي اذا كان المحكوم عليه لم يبلغ مذكرة الحضور من المحكمة التي اصدرت الحكم ولم يحضر امامها) “تمييز حقوق 3549/2005 هيئة خماسية تاريخ 26/2/2006”.
وحيث ثابت لدى محكمتنا من اوراق الدعوى (المترجمة) الذي صدر فيها الحكم الاجنبي الملطوب تنفيذه قد صدر غيابيا بحق المحكوم عليها (المستانفة جان وصفي ميرزا قمق) ولم يتبلغ مذكرة حضور ولم يحضر امامها وكذلك لم يكن ضمن قضاء المحكمة التي اصدرت الحكم من تاريخ اقامة تلك الدعوى وحتى صدور الحكم فيها وبالتالي لم تتح لمحكوم عليها حق الدفاع في القضية المقامة ضدها وبالتالي فان هذا الحكم استنادا للمادة 7/1/ج من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية وما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز الموقرة هو حكم لا يقبل التنفيذ في المملكة الاردنية الهاشمية وحيث توصلت محكمة الدرجة الاولى لخلاف ذلك فيكون قرارها مستوجبا للفسخ.
اما عن اللائحة الجوابية وحيث ان في معالجتنا لاسباب الاستئناف ما يكفي للرد على ما جاء فيها فنحيل اليه منعا للتكرار وتجنبا للاطالة.
لهذا وتاسيسا على ما تقدم وعملا باحكام المادة 188/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية نقرر فسخ القرار المستانف والحكم برد دعوى المدعي/ المستانف ضده جوزيف الياس سركيس وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ 750 دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.
قرارا وجاهيا بحق المستانف ضده ووجاهيا اعتباريا بحق المستانفة صدروافهم علنا باسم حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم بتاريخ 24/3/2016
عضو عضو القاضي المترئس

error: حقوق الطبع محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected
انتقل إلى أعلى