الاقرار يعد بمثابة اعتراف من خارج مجلس القضاء و يصلح كبينة صالحة لإقامة حكم عليه طالما لم يثبت خلافه .

الإعتراف القضائي الصريح و الواضح يصلح كدليل ادانة طالما لم يرد في البينات ما يناقضه او يمسه.

و يعد الاعتراف القضائي عنصر من عناصر الاستدلال في المواد الجزائية حال توافر الشروط التالية:-

أ- ان يكون الاعتراف صريحا واضحا لا لبس فيه ولا غموض ولا يحتمل التاويل. 
ب- ان يكون صادرا عن انسان سوي مدرك لكنه افعاله واقواله صحيح النفس غير معتل. 
ج- ان يكون مطابقا للواقع والبينات المقدمة في الدعوى غير متناقض معها. 
د- ان يكون صادرا عن ارادة حرة غير معيبة وغير مكرهة .

تُجيز المادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، لمحكمة الموضوع تعديل وصف التهمة وفقا للشروط التي تراها عادلة على أن لا ينبني هذا التعديل على وقائع لم تشتملها البينة المقدمة و هذا التعديل هو تعديل للوصف مع الابقاء على الوقائع .

عد قرار محكمة الموضوع قانونياً و صحيحاً حال إشتماله على ملخص الوقائع الواردة في قرار الإتهام و المحاكمة و على ملخص مَطالب المدعي الشخصي و المدعي العام ودفاع المتهم وعلى الادلة و الاسباب المُوجبة للتجريم أو عَدمه وِفقاً لنص المادة (237/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا

Call Now Buttonاتصل بنا
× تواصل مع فريقنا
انتقل إلى أعلى