من احتج عليه بسند

عن الإقرار

ان كل من احتج عليه بسند وكان لا يريد ان يعترف به وجب عليه ان ينكر ما هو منسوب له عليه من توقيع او … والاَ اعتبر حجة عليه بما ورد فيه بحكم المادتين 10 و 11 من قانون البينات 
وحيث نجد ان المادة 123 من قانون التجارة اعتبرت الاوراق التجارية بانها اسناد قابلة للتداول بمقتضى احكام هذا القانون ، وان سند الامر ويسمى ايضا السند الاذني ومعروف باسم الكمبيالة وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن تعهد محرره بدفع مبلغ معين بمجرد الاطلاع او في ميعاد معين او قابل للتعيين لامر شخص اخر هو المستفيد او حامل السند 
وحددت المادة 222 من قانون التجارة البيانات الواجب ان تشتملها الكمبيالة 
ا . شرط الامر عبارة ( سند لامر ) او ( كمبيالة ) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها . 
ب. تعهد غير معلق على شرط باداء قدر معين من النقود.
ج. تاريخ الاستحقاق . 
د. مكان الاداء . 
ه. اسم من يجب الاداء له او لامره . 
و. تاريخ انشاء السند ومكان انشائه . 
ز. توقيع من انشا السند ( المحرر).
ومن استعراض الكمبيالة موضوع الدعوى نجد انها تضمنت تعهد المدعى عليه بان يدفع للمدعي المبلغ الوارد بمتنها وبالتالي جاءت مستوفية للبيانات الالزامية المنصوص عليها في المادة (222) من قانون التجارة 
وحيث نجد ان المدعى عليه اقر بتوقيعه على الكمبيالة موضوع الدعوى بعد ان كان بمذكرة الدفوع والاعتراضات قد انكر التوقيع عليها فتكون حجة عليه بما ورد فيها طالما لم يرد ما يدحضها وفق المادة (185/1) من قانون التجارة والمادة ( 11 ) من قانون البينات وحيث ان المدعي اقام هذه الدعوى كدعوى صرفية لمطالبة المدعى عليه بقيمة الكمبيالة كورقة تجارية فان لها كفاية ذاتية تغني حاملها عن اثبات محلها وذلك لانه اذا اشتملت الكمبيالة موضوع الدعوى على جميع البيانات التي استلزمها قانون التجارة في المادة (222) ولم يرد فيها اي قيد او شرط يجعل التعهد الوارد فيها باداء المبلغ النقدي المعين فيها معلقا على شرط يجعل الالتزام الثابت فيها مرتبطا باية وقائع اخرى معلقا عليها ، فان هذه الكمبيالة كافية بذاتها مستقلة بنفسها لا رجوع لغير ما هو وارد فيها وهي بينة كافية لانشغال الذمة التي انكر المدعى عليه قيامها 
وبالنسبة للبينة المقدمة من المدعى عليه ومن الرجوع اليها نجد ان عقد البيع موقع من قبل المدعى عليه والمدعي وهي خاصة بواقعة بيع سيارة بقيمة 45000 دينار ولم يرد فيها اي ذكر للكمبيالة موضوع الدعوى وان ما ورد في عقد البيع من وقائع خاصة بتحويل شيك بنكي برقم 9 وشيك عربون بقيمة 2000 دينار وشيك بقيمة 30000 دينار ويقوم المدعى عليه المستانف بتحرير كمبيالة بقيمة 22000 دينار وهي اتفاقية لم يرد فيها اي ذكر للكمبيالة موضوع الدعوى كما ان الكمبيالة لم يرد فيها اي ذكر لواقعة بيع السيارة موضوع العقد ولم يرد فيها اي اشارة للعقد المبرز من قبل المدعى عليه 
وبالنسبة للمخالصة والابراء فالمحكمة تجد انه لا يوجد عليه توقيع للمدعي ليكون ملزما له بما ورد فيه وهو خاص بعقد البيع وما ورد فيه وتم بموجبها الغاء العقد الباطل 
ومن الرجوع للبينة الشخصية نجد ان الشاهد منصور موقع المخالصة وهو والد المدعي ذكر بان بانه لا يؤيد ما ورد فيه وانها خاصة بقضية شيك بدون رصيد قام المدعي برفعها على المدعى عليه وطلب منه المساعدة لانه مطلوب ومعمم عليه ولا يعرف عن واقعة بيع السيارة وواقعة توقيع الكمبيالة وانه ليس وكيلا عن ابنه وليس مفوضا عنه وان مسالة التفويض لا بد من اثباتها وهو ما يرد عليها دليل وبالتالي فان هذه الشهادة لم يرد فيها ما يربط بين العقد والكمبيالة وارتباط المدعي بها او ارتباط بين الكمبيالة والمخالصة 

3:- وبالنسبة للسبب الرابع والذي ينعى فيه على

القرار بخطا المحكمة بالحكم بالفائدة من تاريخ المطالبة لانه لم يطلبها بطلباته النهائية 
وفي ذلك نجد ان الوكالة ورد فيها المطالبة بالفائدة القانونية ووردت المطالبة بها في لائحة الدعوى وانه في المرافعة النهائية طلب الحكم لموكله حسبما جاء في لائحة الدعوى وحسب المستقر عليه نجد انه اذا طلب المدعي في اخر طلباته لدى محكمة البداية ، الحكم له حسبما جاء بلائحة الدعوى ، وقد تضمنت لائحة الدعوى طلب الحكم بالفائدة القانونية وكذلك في الوكالة ، فان الحكمبها يتفق واحكام المادة 167/ 3 من الاصول المدنية ( لطفا انظر القرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 627/2002 (هيئة عامة) تاريخ 4/4/2002 ) مما يتعين رد هذا السبب 
لهذه الاسباب

اترك رد