* لا يرد القول ان المادة 107 من القانون المدني لا تجيز رد العربون المدفوع مقابل بيع شقة في حالة نكول الطرف الاخر عن القيام بالتزاماته لان حكم هذه المادة يتعارض مع قانون التسوية الذي هو قانون خاص اوجبت المادة 1448 من القانون المدني وجوب مراعاة احكامه الخاصة .

اذا كانت قطعة الارض المقامة عليها الشقة موضوع البيع واقعة في مكان تمت فيه التسوية فان عقد بيعها يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً ويكون كل طرف في العقد عرضة للعقاب عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 16 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 ولا ينتج مثل هذا العقد الباطل اي اثر .

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا

Call Now Buttonاتصل بنا
× تواصل مع فريقنا
انتقل إلى أعلى