العقد الباطل لا يرتب أثر ( عقد بيع شقة مع شركة اسكان)

يُعتبرعقد البيع للعقارات خارج دائرة تسجيل الأراضي باطلاً ولا يرتب أثراً ويتوجب إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد وذلك وفقاً لنص المادة (168) من القانون المدني .

لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة و ترجيح بينة على أخرى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادتين (33) و (34) من قانون البينات.

في حال جاءت اسباب الطعن بصيغة العموم ولم يبين الطاعن وجه الخطأ في الحكم المطعون فيه فإن ما ورد بهذه الاسباب لا يصلح ان يكون سبباً للطعن وفقاً لنص المادة (198) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

اترك رد