بطلان الشرط الجزائي في عقد بيع شقة خارجي

لا يتفق وحكم القانون المطالبة بالشرط الجزائي الوارد بعقد بيع الشقة خارج دائرة التسجيل لان هذا العقد لم يتم تسجيله امام دائرة الاراضي عملا بالمادة (16/3) من قانون تسوية الاراضي والمياه والمادة (168) من القانون المدني ولا يرد القول ان تسجيل بيع الشقة يجعل العقد الخطي بين الطرفين ملزما لهما طالما لم يتم تسجيل هذا العقد ويعتبر ما جاء في عقد البيع الرسميمن بيانات على لسان ذوي الشأن صحيحا حتى يقوم الدليل على عكسها ومن ذلك الثمن المسمى في العقد وحيث ان الثمن المسجل امام مأمور التسجيل والبالغ ثلاثين الف دينار صدر عن اقرار المدعي والمدعى عليه امام دائرة التسجيل وان كلاهما رجع عن اقراره فيكون الثمن المتفق عليه البالغ سبعين الف دينار ملزما لهما طالما ان المدعي والمدعى عليه اقرا في لائحة الدعوى وجواب المدعى عليه على لائحة الدعوى بان قيمة الشقة هو (70) الف دينار وان اقرارها امام مأمور التسجيل كان غير صحيح ، وحيث لم يثبت المدعى عليه ايصال باقي الثمن وعجز عن الاثبات فكان على محكمة الاستئناف ان تفهمه انه عجز عن اثبات الايصال ومن حقه تخليف خصمه اليمين.

اذا اورد المدعي بلائحة الدعوى بانه قام بتسجيل الشقة موضوع الدعوى باسم المدعى عليه لدى دائرة التسجيل ، كما يتضح من شهادة لمن يهمه الامر الصادرة عن مدير تسجيل الاراضي انالشقة موضوع الدعوى قد بيعت من المدعي للمدعى عليه بموجب عقد بيع رسمي فان ابراز عقد البيع الرسمي ضروري للفصل في الدعوى وان ابراز هذا العقد لا يخالف حكم المادة (59) منقانون اصول المحاكمات المدنية لا سيما وان المادة 185/ب من ذات القانون اجازت للمحكمة ابراز اي مستند للتمكن من الفصل في الدعوى.


اترك رد