ابتزاز فيسبوك – جريمة

محكمة استئناف اربد المملكة الاردنية الهاشمية 

المستانف عليه: 
بتاريخ 21/7/2016 تقدم المستانف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة صلح جزاء اربد بتاريخ 30/6/2016 بالقضية الصلحية الجزائية رقم 7592/2015 المتضمن: اعلان براءة المشتكى عليه. 
طالبا قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونيةوفي الموضوع فسخ القرار المستانف 
وذلك لاسباب ملخصها: 
اخطات المحكمة بالنتيجة التي توصلت اليها. 
لم تقم المحكمة بوزن البينة. 
قرار المحكمة غير معلل. 
بالتدقيق نجد: – 
ا- في الشكل: نجد ان القرار المستانف صدر بتاريخ 30/6/2016 وتقدم مدعي عام اربد باستئنافه بتاريخ 21/7/2016 اي ضمن المدة القانونية. 
ب- في الموضوع: نجد انه بموجب قرار الاحالة الصادر عن مدعي عام اربد في القضية التحقيقية رقم ——-  بتاريخ 8/4/—- احيل المشتكى عليه ———-  الى محكمة صلح جزاء اربد عن الجرائم الاتية: 
مخالفة المادة 75/ا من قانون الاتصالات. 
الابتزاز خلافا للمادة 415 من قانون العقوبات.
الدخول الى موقع الكتروني وافشاء بياناته خلافا للمادة (4) من قانون جرائم انظمة المعلومات.
وتتلخص وقائع الدعوى بان المشتكية ———- ت تقدمت لهذه الشكوى مدعية انه في عام —— قامت بفتح حساب على الفيس بوك تحت اسم ——-  وانه في الشهر السادس من عام 2013 ورد اليها طلب صداقة من حساب تحت اسم (———- ) واعتقدت بانه حساب لاحدى الفتيات قامت بقبول الصداقة واصبحت تتحدث مع صاحب الحساب على انه فتاة ، وبتاريخ 8/9/2013 تبين بها ان الحساب يعود للمشتكى عليه وانه قام باختراق حسابها والدخول اليه وسرقة صورها الشخصية واخذ رقم هاتف والدتها وقام بالاتصال معها وتهديدها وابتزازهابنشر صورها ، وانه بتاريخ 25/8/—— قام بنشر ثلاث صور شخصية لها وهي ترتدي اللباس القصير مما ادى الى تشويه سمعتها وجرت الملاحقة.
وبعد السير باجراءات المحاكمة اصدرت محكمة صلح جزاء اربد بتاريخ 29/5/—— قرارها رقم —— /2014 الصادر غيابيا بحق المشتكى عليه والمتضمن ادانته بالجرائم المسندة اليه.
ولم يرتض المشتكى عليه بهذا القرار فاعترض عليه وبنتيجة المحاكمة الاعتراضية اصدرت محكمة صلح جزاء اربد بتاريخ 26/2/—— قرارها رقم —— /2015 المتضمن رد الاعتراض شكلا.
ولم يرتض المشتكى عليه بهذا القرار فطعن به استئنافا وقد اعيد مفسوخا بموجب قرار محكمتنا رقم —— /2015 الصادر بتاريخ 16/7/—— . 
وبعد السير باجراءات المحاكمة بعد الفسخ اصدرت محكمة صلح جزاء اربد بتاريخ 30/6/—— قرارها المستانف. 
ولم يرتض مدعي عام اربد بهذا القرار فطعن به استئنافا.
وفي الرد على اسباب الاستئناف كافة والتي انصبت على تخطئة محكمة صلح جزاء اربد بوزن البينة وبالنتيجة التي توصلت اليها نجد باستعراض البينة المقدمة بهذه الدعوى كبينة للنيابة العامة والتي تمثلت بشهادة المشتكية ———————— وشهادة والدتها الشاهدة ف————————  حيث تمحورت شهادة كل منهما حول قيام احد الاشخاص من خلال حساب المشتكية على الانترنت باستغلالها واخذ صور شخصية لها واستغلال هذه الصور بتهديدها بنشرها من اجل ابتزازها وان هذا الشخص اخبر المشتكية بان اسمه ———– .
ونجد انه بمناقشة وكيل المشتكى عليه للمشتكية بجلسة 26/1/2015 افادت بانها لا تعرف المشتكى عليه شخصيا وانها غير متاكدة انه هو الفاعل ومن الممكن ان يكون شخص اخر انتحل الاسم.
وكذلك افادت الشاهدة فريال بمناقشتها من قبل وكيل المشتكى عليه بجلسة 10/12/2015 بانها غير متاكدة ان المشتكى عليه هو من قام بتهديد المشتكية من اجل ابتزازها وانها لا تعرف المشتكى عليه شخصيا مما نجد معه ان شهادة الشاهدتين قد بنيت على مجرد الاشتباه بالمشتكى عليه على انه الفاعل وحيث ان الدليل يجب ان يكون جازما وقاطعا بدلالته ولا يساوره الريبة او الشك او الاحتمال مما يستدعي طرح واستبعاد شهادتهما وبذلك فانه ينتفي اي دليل يربط المشتكى عليه بالجرائم المسندة له مما يتعين اعلان براءته ، وحيث ان محكمة صلح جزاء اربد توصلت لذات النتيجة وبينت الاسباب الموجبة لقرارها فتكون طبقت القانون بصورة صحيحة واسباب الاستئناف لا ترد عليه ويتعين ردها. 
وتاسيسا على ما تقدم نقرر رد الاستئناف موضوعا واعادة الاوراق لمصدرها. 
قرارا صدر تدقيقا في 29/9/2016

اترك رد