ابتزاز من قبل شرطي

حيث يعاقب الشرطي وفقا لأحكام قانون العقوبات العسكري

ففي احكام محكمة التمييز الاردنية مبدأ :

لمحكمة الشرطة بصفتها محكمة موضوع مطلق الصلاحية في تقدير و وزن البينة و ترجيحها أو طرحها وفقاً لأحكام المادة (147) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، طالما ان ما توصلت اليه مستخلص من بينات قانونية مقدمة في الدعوى وجرى استخلاصها بطريقة سليمة ومستساغة عقلاً و قانوناً.

 أفعال المتهم (الذي هو أحد أفراد الأمن العام ) المتمثلة بابتزاز مال الغير بأي وسيلة كانت ، تشكل كافة أركان و عناصر جرم الإبتزاز خلافاً لأحكام المادة (19) من قانون العقوبات العسكري.

 قيام المتهم ( رجل الامن ) باخذ نقود من المشتكي وطلب شراء الاكل له وملابس لاطفاله وقيامه بتفتيشه وتفتيش درج مكتبه ومحله التجاري لاخذ النقود بعد تهديده اذا امتنع عن اعطائه النقود بانه سيقوم بعمل قضية له ، يشكل جناية الابتزاز خلافا لاحكام المادة (23) من قانون العقوبات العسكري .

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا