جرم:
الخطف خلافا لاحكام المواد 302 من قانون العقوبات .
التهديد خلافا لاحكام المواد من 354 من قانون العقوبات.
استيفاء الحق بالذات خلافا للمادة 234 من قانون العقوبات.
الاغتصاب والتهويل والتوقيع خلافا لاحكام المادة 414 من قانون العقوبات.

في القانون:
نصت المادة 302 من قانون العقوبات:
كل من خطف بالتحيل او الاكراه شخصا – ذكرا كان او انثى – وهرب به الى احدى الجهات ، عوقب على الوجه الاتي:
بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات ، اذا كان المخطوف على الصورة المذكورة ذكرا اكمل الثامنة عشرة من عمره ولا تقل العقوبة عن سنتين اذا لم يكن قد اكملها.
بالاشغال المؤقتة اذا كانت المخطوفة على الصورة المذكورة انثى .
بالاشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات اذا كانت المخطوفة ذات بعل سواء اكانت اتمت الخامسة عشرة من عمرها ام لم تتم .
بالاشغال مدة لا تنقص عن عشر سنوات اذا كان المخطوف ذكرا كان او انثى ، قد اعتدي عليها بالاغتصاب او هتك العرض .
بالاشغال مدة لا تنقص عن عشر سنوات اذا كانت المخطوفة ذات بعل لم تكن قد اتمت الخامسة عشرة من عمرها واعتدي عليها بالمواقعة .
بالاشغال مدة لا تنقص عن سبع سنوات اذا كانت المخطوفة ذات بعل تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها واعتدي عليها بالمواقعة.
يضاف للعقوبة المنصوص عليها في الفقرات من (1) الى (6) من هذه المادة من سدسها الى ثلثها اذا كان المجني عليه شخصا ذا اعاقة.
نصت المادة 354 من قانون العقوبات:
فقد نص المشرع في المادة 354 على (كل تهديد اخر بانزال ضرر غير محق ، اذا حصل بالقول او باحدى الوسائل المذكورة في المادة (73) وكان من شانها التاثير في نفس المجني عليه تاثيرا شديدا يعاقب عليه بناء على الشكوى بالحبس حتى اسبوع او بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير).


اما بالنسبة لجرم التهديد ان اركان وعناصر جرم التهديد هي: –
1- الركن المادي ويتمثل: –
ا-فعل التهديد.
ب-وسيلة التهديد.
ج- التاثير في نفس المجني عليه تاثيرا شديدا.
2- الركن المعنوي: ويتمثل بالقصد الجنائي وهو انصراف ارادة الفاعل الى اتيان فعل التهديد واتجاه نيته الى احداث هذا الاثر.
نصت المادة 233 من قانون العقوبات على ( من استوفى حقه بنفسه وهو قادر على ان يراجع في الحال السلطة ذات الصلاحية عوقب. (بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا او بكلتا هاتين العقوبتين) .
ونصت المادة (235) من ذات القانون: ( تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر اذا لم تقترن الجنحة المذكورة بجنحة اخرى تجوز ملاحقتها بلا شكوى ) .
نصت المادة 414 من قانون العقوبات ” يعاقب بالحبس لا اقل من ثلاثة اشهر وبالغرامة لا اقل من عشرة دنانير كل من اقدم بالتهديد او باستعمال العنف لاجتلاب نفع غير مشروع له او لغيره على:
اغتصاب توقيع او اي صك يتضمن تعهدا او حوالة هذا الصك او تغييره او اتلافه”
تحرير ورقة او بصمة او توقيع او ختم او علامة اخرى على صك كي يستطاع فيما بعد تحويله او تغييره هدد به سلاحا او استعماله كصك ذي قيمة. وتفرض عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة اذا كان الفاعل حاملا المجنى عليه”
كما  ان المادة 52 من قانون العقوبات المعدلة بالمادة (20) من قانون العقوبات المعدل رقم 12 لسنة 2010 (ان صفح المجني عليه يسقط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها التي لم تكتسب الدرجة القطعية اذا كانت اقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي او تقديم شكوى(.

 

تتمثل أركان جرم اغتصاب التوقيع خلافاً لأحكام المادة (414/2) من قانون العقوبات بما يلي 
أ- 
حمل المجني عليه على تحرير ورقة أو بصمة أو توقيع أو ختم أو علامة أخرى على صك 
ب- 
أن يكون هذا الصك قابلاً للتحويل أو التغيير أو الاستعمال كصك ذي قيمة 
ج- 
أن يكون الجاني حاملاً سلاحاً هدد به المجني عليه .

تتوافر عناصر جريمة الاشتراك المنصوص عليها في المادة (76) من قانون العقوبات ، حال قام الشريك بفعل من الافعال المكونة للجرم .

 يجب على محكمة الموضوع تمكين الطاعن لأول مرة بالقرار الصادر بحقه بمثابة الوجاهي من تقديم بيناته ودفوعه إعمالاً لأحكام المادة (232) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، ولا يلزم بتقديم معذرة مشروعة تبرر غيابه عن جلسات المحاكمة وفقاً لأحكام المادتين (212) و (261/4) من ذات القانون.

انتقل إلى أعلى