قانون تنظيم أعمال التأمين حتى 2023

قانون تنظيم أعمال التأمين وتعديلاته

قانون تنظيم أعمال التأمين وتعديلاته رقم 33 لسنة 1999 ، مع كامل التعديلات حتى 2023

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الهيئة: هيئة التأمين المنشاة بموجب أحكام هذا القانون.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: وزير الصناعة والتجارة / رئيس المجلس.

المدير العام: مدير عام الهيئة.

وثيقة التأمين: وثيقة (بوليصة) التأمين المبرمة بين المؤمن والمؤمن له المتضمنة شروط العقد بين الطرفين وتعهداتهما والتزاماتهما وحقوقهما أو حقوق المستفيد من التأمين وأي ملحق بهذه الوثيقة.

الإجازة: الترخيص الصادر عن الهيئة لممارسة أعمال التأمين بموجب أحكام هذا القانون.

المؤمن / الشركة: أي شركة تأمين أردنية أو فرع لشركة تأمين أجنبية في المملكة حاصلة على إجازة ممارسة أعمال التأمين بموجب أحكام هذا القانون

معيد التأمين / شركة إعادة التأمين: أي شركة إعادة تأمين أردنية أو فرع لشركة إعادة تأمين أجنبية في المملكة حاصلة على إجازة ممارسة أعمال التأمين بموجب أحكام هذا القانون..

الفرع: فرع الشركة الذي يقوم بأعمال التأمين باسمها ونيابة عنها.

المدير المفوض: الشخص المعين من قبل شركة تأمين أجنبية لإدارة فرع لها في المملكة والقيام بأعمال التأمين نيابة عنها.

المؤمن له: الشخص الذي أبرم مع المؤمن عقد التأمين.

المستفيد: الشخص الذي اكتسب حقوق عقد التأمين ابتداء أو حولت إليه بصورة قانونية.

الوكيل: الشخص المعتمد من قبل الشركة والمفوض لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها أو عن أحد فروعها والمرخص من الهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون.

الوسيط: الشخص المرخص من الهيئة لممارسة أعمال وساطة التأمين بين المؤمن والمؤمن له بمقتضى أحكام هذا القانون.

الاكتواري: الشخص المرخص من الهيئة للقيام بتقدير قيمة عقود التأمين والوثائق والحسابات المتعلقة بها بمقتضى أحكام هذا القانون.

وسيط إعادة التأمين: الشخص المرخص من الهيئة لممارسة أعمال وساطة التأمين بين المؤمن ومعيد التأمين بمقتضى أحكام هذا القانون.

المخصصات الفنية: المخصصات التي يجب على المؤمن اقتطاعها والاحتفاظ بها لتغطية الالتزامات المالية المترتبة عليه تجاه المؤمن لهم بمقتضى أحكام هذا القانون.

هامش الملاءة: الزيادة في قيمة موجودات الشركة الفعلية على مطلوباتها بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها كاملة ودفع مبالغ التعويضات المطلوبة منها فور استحقاقها دون أن يؤدي ذلك إلى تعثر أعمال الشركة أو أضعاف مركزها المالي.

المبلغ الأدنى للضمان: المبلغ الذي يعادل ثلث هامش الملاءة المطلوب أو الحد الأدنى للمبلغ الذي يحدده المجلس أيهما أكثر.

المدقق: مدقق الحسابات المرخص للعمل في المملكة.

المادة 3

أ – على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تقسم أعمال التأمين إلى نوعين رئيسيين هما التأمين على الحياة والتأمينات العامة ويدخل في أي منهما كل نشاط يعتبر في العرف والعادة من أعمال التأمين.

ب- تحدد فروع كل من نوعي التأمين بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 4

تشمل أعمال التأمين النشاط المتعلق بنوعي التأمين المنصوص عليهما في المادة (3) من هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه كما تشمل إعادة التأمين وأعمال الاكتواريين ووكلاء التأمين ووسطاءه، واجتذاب عقد التأمين وقبوله وتحويله وكذلك تقدير المطالبات المتعلقة به وتخمينه وتسويته وأي خدمات تأمينية ذات علاقة بالعقد.

المادة 5

أ- تنشأ في المملكة هيئة تسمى (هيئة التأمين) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات والمنح والهبات، ولها حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام آخر تعينه لهذه الغاية.

ب- يكون مقر الهيئة الرئيسي في عمان، ولها أن تنشئ فروعًا أو مكاتب في أنحاء المملكة بقرار من المجلس.

المادة 6

تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره ولتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني ولتجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية في المملكة ولها في سبيل ذلك القيام بالمهام التالية:

أ- حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من أعمال التأمين ومراقبة الملاءة المالية للشركات لتوفير غطاء تأميني كاف لحماية هذه الحقوق.

ب- العمل على رفع أداء شركات التأمين وكفاءتها وإلزامها بقواعد ممارسة المهنة وآدابها لزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمواطنين المستفيدين من التأمين وتحقيق المنافسة الإيجابية بينها.

ج- العمل على توفير كفاءات بشرية مؤهلة لممارسة أعمال التأمين بما في ذلك تأسيس معهد لهذه الغاية بالاشتراك والتعاون مع الاتحاد الأردني لشركات التأمين وفقًا لأحكام التشريعات المعمول بها.

د- العمل على تنمية الوعي التأميني وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال التأمين وتعميمه.

ه- توثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات تنظيم قطاع التأمين على المستوى العربي والعالمي.

و- أي مهام أخرى تتعلق بتنظيم قطاع التأمين يقررها المجلس.

المادة 7

تتألف الهيئة مما يلي:

أ- المجلس

ب- المدير العام.

ج- الجهاز التنفيذي.

المادة 8

أ- يتألف المجلس من وزير الصناعة والتجارة رئيسًا وعضوية كل من:

  1. المدير العام نائبًا للرئيس.
  2. خمسة أشخاص من الأردنيين من ذوي الخبرة والاختصاص في القطاع المالي والاقتصادي وخاصة في أعمال التأمين، اثنان منهم من القطاع العام وثلاثة من القطاع الخاص يسمي أحدهم الاتحاد الأردني لشركات التأمين من غير العاملين في قطاع التأمين، يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة فيما عدا أول مجلس فتكون عضوية واحد من القطاع العام وآخر من القطاع الخاص لمدة سنتين.

ب- يتم تعيين أعضاء المجلس بمن فيهم المدير العام خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نفاذ هذا القانون على أن يؤدي كل منهم القسم التالي أمام رئيس الوزراء:

(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا للملك والوطن وأن أكرس كل إمكاناتي للقيام بالواجبات الموكولة في هيئة التأمين بكل إخلاص ونزاهة وأن أحافظ على القانون وعلى سرية جميع القرارات والمعاملات السرية التي اطلعت عليها والمتعلقة بأعمال الهيئة).

ج- تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء.

د- يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه، كما يتولى أي صلاحيات أخرى يفوضه بها المجلس على أن يكون التفويض خطيًا ومحددًا.

المادة 9

لا يجوز تعيين أي من الأشخاص المنصوص عليهم في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا القانون في أي من الحالات التالية:

أ- إذا صدر بحقه حكم بجناية، أو حكم بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والآداب العامة أو صدر حكم عليه بالإفلاس ولم يرد إليه اعتباره.

ب- إذا كان مسؤولاً عن مخالفة جسيمة لأي من أحكام هذا القانون أو قانون الشركات بصفته مديرًا عامًا أو عضوًا في مجلس إدارة إحدى الشركات.

المادة 10

يحظر على أي عضو من أعضاء المجلس أن تكون له منفعة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل من أعمال التأمين طوال مدة عضويته في المجلس، ويلتزم بتقديم تصريح خطي يؤكد فيه انتفاء هذه المنفعة ويتعهد بتبليغ المجلس عن أي منفعة قد تطرأ خلال مدة عضويته فيه وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية وفصله من عضوية المجلس.

المادة 11

أ- تنتهي عضوية أي من أعضاء المجلس المعينين في أي من الحالات التالية:

  1. الاستقالة.
  2. إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات غير متتالية خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله المجلس.
  3. إذا فقد أحد شروط العضوية.

ب- يعلن مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس وخلال مدة لا تزيد على ستين يومًا من تاريخ شغور العضوية عضوًا بديلاً في المجلس لإكمال مدة من انتهت عضويته في المجلس.

المادة 12

يتولى المجلس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك:

أ- وضع السياسة العامة للهيئة وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

ب- الموافقة على مشروعات الأنظمة المتعلقة بأعمال التأمين ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.

ج- إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

د- إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ورفعه إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.

ه- الموافقة على التقرير السنوي والحسابات الختامية للهيئة ورفعه إلى مجلس الوزراء.

و- تعيين مدقق حسابات قانوني للهيئة وتحديد أتعابه.

ز- أي مهام أخرى تتعلق بشؤون الهيئة وأهدافها.

المادة 13

أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه في حالة غيابه مرة واحدة في الشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك ويكون الاجتماع قانونياً إذا حضره أربعة من الأعضاء على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه واحداً منهم، ويتخذ المجلس قراراته بأكثرية أصوات أعضائه ولا يجوز الامتناع عن التصويت وفي حالة مخالفة أحد الأعضاء عليه تسجيل مخالفته في محضر الاجتماع.

ب- على الرئيس أو نائبه في حال غيابه دعوة المجلس الى الانعقاد لبحث أمور محددة إذا تلقى طلباً خطياً من ثلاثة من أعضاء المجلس على الأقل وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه الطلب.

ج- يعين المجلس أمين سر له من موظفي الهيئة.

د- للمجلس الاستئناس بآراء خبراء أو مستشارين في الموضوعات المعروضة عليه وتحدد مكافآتهم بقرار منه.

المادة 14

يعين المدير العام وتحدد حقوقه المالية وامتيازاته الوظيفية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس، على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.

المادة 15

يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية: –

أ- تنفيذ السياسة والخطط والبرامج التي يقرها المجلس.

ب- اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة والإشراف عليه بما يضمن حسن سير أعمال الهيئة.

ج- إعداد برامج وخطط لتطوير قطاع التأمين ورفع مستوى خدماته لعرضها على المجلس.

د- إعداد مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون والمتعلقة بأعمال التأمين وعرضها على المجلس بعد الاستئناس برأي الاتحاد الأردني لشركات التأمين.

ه- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وعرضها على المجلس للموافقة عليها.

و- النظر في الشكاوى المقدمة حول خدمات التأمين واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ما لم ير ضرورة عرضها على المجلس.

ز- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ مهامه وصلاحياته المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون.

ح- أي أمور أخرى يكلفه بها المجلس لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 16

للمدير العام أن يفوض أي موظف رئيس في الهيئة بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون على أن يكون التفويض خطيًا ومحددًا.

المادة 17

يتكون الجهاز التنفيذي للهيئة من الموظفين والمستخدمين الذين يتم تعيينهم أو التعاقد معهم بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة 18

أ- تستوفي الهيئة الرسوم التالية:

1- رسم سنوي على الشركة بنسبة لا تتجاوز 0.75 % (7.5) بالألف من إجمالي الأقساط المتحققة.

2- رسم طلب الإجازة.

3- رسم منح الإجازة.

4- رسم تسجيل فرع للشركة

5- رسم تسجيل الوكيل.

6- رسم ترخيص الوسيط.

7- رسم ترخيص الاكتواري.

8- رسم ترخيص الجهات التي تقوم بالخدمات التأمينية.

ب- يحدد مقدار كل من هذه الرسوم بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية.

المادة 19

تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية:

أ-الرسوم التي تستوفيها الهيئة.

ب-بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة لقطاع التأمين وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

ج- الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون.

د- المساعدات والتبرعات والهبات والمنح التي يقبلها المجلس ويوافق عليها مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني.

ه- أي مبالغ تخصيصها الحكومة للهيئة إذا دعت الضرورة إلى ذلك.

و- أي موارد أخرى يقرها المجلس.

المادة 20

تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها، أما السنة المالية الأولى للهيئة فتبدأ من تاريخ بدء عملها وتنتهي في نهاية السنة ذاتها.

المادة 21

أ- تعتبر أموال الهيئة وحقوقها لدى الغير أموالا ً أميرية يتم تحصيلها وفقًا لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به ولغايات تطبيق أحكام هذه الفقرة يمارس الرئيس جميع الصلاحيات المخولة لكل من الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.

ب- تتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات التي تمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

ج- يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات الهيئة.

المادة 22

تحتفظ الهيئة باحتياطيات تعادل مثلي إجمالي النفقات في ميزانيتها السنوية وتحول المبالغ الزائدة على ذلك إلى الخزينة العامة.

المادة 23

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات المتعلقة بأعمال التأمين بما في ذلك: –

أ- هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان.

ب- أسس احتساب المخصصات الفنية.

ج- معايير إعادة التأمين.

د- أسس استثمار أموال الشركة.

ه- تحديد طبيعة ومواقع موجودات الشركة التي تقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليها.

و- الشروط الواجب توافرها في المدقق.

ز- السياسات المحاسبية الواجب اتباعها من الشركة والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية وعرضها.

ك- مكافحة غسيل الأموال في أنشطة التأمين.

ل- شروط تأسيس الشركة التابعة.

ح- أسس تنظيم الدفاتر الحسابية وسجلات كل من الشركات والوكلاء والوسطاء وتحديد البيانات وتفاصيلها الواجب إدراجها في هذه الدفاتر والسجلات.

ط- السجلات التي تلتزم الشركة بتنظيمها والاحتفاظ بها وكذلك البيانات والوثائق التي يتوجب عليها تزويد الهيئة بها.

ي- قواعد ممارسة المهنة وآدابها.

المادة 24

يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام إصدار التعليمات في الأمور التالية:

أ- ترخيص مقدمي الخدمات التأمينية وتحديد أسس تنظيم أعمالهم ومراقبتها.

ب- تنظيم أعمال شركات التأمين المعفاة بما في ذلك أسس وشروط تأسيسها وترخيصها والحد الأدنى لراس المال وذلك على الرغم مما ورد في قانون الشركات.

المادة 25

أ- لا يجوز ممارسة أعمال المؤمن الا من أي من الشركات المبينة أدناه:
1. شركة مساهمة عامة أردنية.
2. فرع شركة تأمين أجنبية مسجل في المملكة بموجب قانون الشركات.
3. شركة تابعة.
4. شركة معفاة.

ب -1. على الرغم مما ورد في قانون الشركات المعمول به لا يجوز تسجيل أي شركة تأمين جديدة أو شركة تأمين معفاة إلا بموافقة مسبقة من المجلس، وفي حالة عدم الموافقة فيجب أن يكون قرار المجلس معللا عند تبليغه للجهة طالبة تأسيس الشركة الجديدة.

  1. تبدأ السنة المالية للشركة في الأول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول من السنة نفسها.

ج- لا يجوز للشركة ممارسة أعمال التأمين إلا إذا التزمت بالحد الأدنى لرأس المال المقرر بنظام يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون.

د- يقع باطلا ً بطلانًا مطلقًا أي عقد تأمين تبرمه شركة غير مجازة وفقًا لأحكام هذا القانون ويحق للمتضرر المطالبة بالعطل والضرر الناتج عن البطلان.

المادة 26

أ- لا تمنح الشركة إجازة تجمع بين أعمال التأمين على الحياة وأعمال التأمينات العامة ويستثنى من ذلك الشركات القائمة المجازة لممارسة نوعي التأمين عند نفاذ أحكام هذا القانون.

ب – تلتزم الشركات القائمة المجازة لممارسة نوعي التأمين عند نفاذ أحكام هذا القانون التقيد بالتعليمات الصادرة عن المجلس والمتعلقة بتنظيم أعمال كل نوع من نوعي التأمين.

المادة 27

أ- لا يجوز التأمين لدى شركة تأمين خارج المملكة على المسؤولية والأموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في المملكة وذلك باستثناء تأمين الطائرات العاملة لدى شركة عالية / الخطوط الجوية الملكية الأردنية وطائرات الشركات الأردنية على ان يتم ذلك بقرار من مجلس الوزراء.

ب- لا يجوز لأي مؤسسة أو شركة عاملة في المملكة إجراء أي تأمين للعاملين فيها لدى شركة تأمين خارج المملكة.

ج- يجوز للمؤمن إعادة التأمين داخل المملكة وخارجها.

المادة 28

يجوز للشركة فتح فرع لها في أنحاء المملكة، أو خارجها، أو إغلاقه، أو نقل مكانه وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 29

تنظم وثيقة التأمين المباشرة في المملكة باللغة العربية ويجوز أن ترفق بها ترجمة وافية للوثيقة بلغة أخرى، وفي حالة الاختلاف في تفسير الوثيقة يعتمد النص العربي.

المادة 30

تلتزم الشركة بأن يكون جميع موظفيها من الأردنيين إلا أنه يجوز لها استخدام غير الأردنيين إذا كانت لديهم خبرات ومؤهلات غير متوافرة وذلك بقرار من وزير العمل بناء على تنسيب المدير العام.

المادة 31

لا يجوز أن يكون عضوًا في مجلس إدارة الشركة أو مديرًا عامًا لها أو موظفًا فيها أو مدير ًأو مفوضًا أي شخص:

أ- صدر بحقه حكم بجناية، أو حكم بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والآداب العامة أو صدر حكم عليه بالإفلاس ولم يرد إليه اعتباره.

ب- كان مسؤول لاً وفقًا لتقدير المجلس عن مخالفة جسيمة لأي من أحكام هذا القانون أو قانون الشركات بصفته مديرًا عامًا أو عضوًا في مجلس إدارة إحدى الشركات بما في ذلك المسؤولية عن التسبب في تصفية شركة تأمين تصفية إجبارية.

المادة 32

أ- يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومديرها العام والمدير المفوض أو من يقوم مقامه أو أي مدير في الشركة أو موظف رئيس فيها ما يلي:

  1. الاشتراك في إدارة شركة تأمين أخرى منافسة أو مشابهة لها.
  2. منافسة أعمالا لشركة أو القيام بأي عمل أو نشاط ينجم عنه تضارب مع مصلحة الشركة.
  3. ممارسة أعمال وكيل أو وسيط التأمين.
  4. تقاضي عمولة من أي عمل من أعمال التأمين.

ب- كما يحظر على مدير عام الشركة أو أي موظف فيها أن يكون عضوًا في مجلس إدارتها بصفته ممثلا لأي مساهم في تلك الشركة.

المادة 33

أ- يشترط توافر الكفاءة والخبرة في أعمال التأمين في كل من مدير عام الشركة أو المدير المفوض والموظفين الرئيسيين فيها، وعلى لشركة أن تزود المدير العام ببيان مفصل يتضمن مؤهلات كل منهم وخبراته.

ب- إذا تبين للمجلس عدم توفر الكفاءة أو الخبرة اللازمة في أي من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة(أ) من هذه المادة فله عدم الموافقة على تعيين ذلك الشخص مع بيان الأسباب.

المادة 34

أ- على الشركة إعلام المدير العام بأسماء أعضاء مجلس إدارتها ومديرها العام أو المدير المفوض واي من الموظفين الرئيسيين، وعن شغور مركز أي منهم وعلى الشركة ملء المركز الشاغر خلال ستين يوما من تاريخ شغوره وتبليغ المدير العام بذلك.

ب- على مجلس إدارة الشركة تزويد المدير العام بنسخ من محاضر اجتماعاته وقراراته المتعلقة بانتخاب رئيس مجلس إدارة الشركة ونائبه والأعضاء المفوضين بالتوقيع عن الشركة وبنماذج عن تواقيعهم وذلك خلال سبعة أيام من صدور تلك القرارات.

ج- إذا قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة استقالاتهم أو فقد المجلس نصابه القانوني بسبب استقالة عدد من أعضائه فعلى المجلس تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص ويعين لها رئيسا ونائبا له من بين أعضائها لتتولى إدارة الشركة، ودعوة الهيئة العامة لها للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة بقرار من المجلس لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، وتتحمل الشركة أتعاب تلك اللجنة التي يحددها المجلس.

المادة 35

على الشركة تنفيذًا للتعليمات الصادرة عن المجلس الالتزام بالاحتفاظ بما يلي:

أ-هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان فيما يتعلق بنوع التأمين الذي تمارسه.

ب- المخصصات الفنية المقدرة في نهاية كل سنة مالية.

ج- الأموال والاحتياطيات الواجب عليها إبقاؤها في المملكة.

المادة 36

أ- لا يجوز لأي شخص أن يمارس أعمال الاكتواريين في قطاع التأمين إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفق الأسس والشروط التي يحددها المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

ب- على الشركة المجازة لممارسة أعمال التأمين على الحياة أن تعين أو تعتمد اكتواريًا مرخصًا خلال شهر من تاريخ منحها الإجازة على أن تعلم المدير العام بذلك خلال شهر من تاريخ تعيينه أو اعتماده.

المادة 37

أ- يترتب على الشركة تقديم أي بيانات أو معلومات يطلبها المدير العام عنها أو عن أي شركة لها علاقة ملكية بالشركة أو مرتبطة بها وذلك خلال المدة التي يحددها المدير العام بالإضافة الى أي بيانات أو معلومات تقدمها الشركة الى أي جهة رقابية أخرى وباي بيانات أو معلومات تستلمها الشركة من هذه الجهات حال حدوث ذلك.

ب- على مجلس إدارة الشركة دعوة المدير العام لحضور اجتماع الهيئة العامة قبل خمسة عشر يوما على الأقل من موعد انعقاده، وللمدير العام ان ينتدب من يمثله من موظفي الهيئة لهذه الغاية.
ج- للمدير العام تكليف موظف أو أكثر من موظفي الهيئة للتثبت أو للتدقيق وفي أوقات مناسبة في أي من معاملات الشركة أو سجلاتها أو وثائقها، وعلى الشركة ان تضع أيا منها تحت تصرف الموظف المكلف والتعاون معه لتمكينه من القيام بأعماله بشكل كامل.

د- للمدير العام، نتيجة للتدقيق الذي يتم بمقتضى أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة، تعيين خبراء أو مستشارين أو اكتواريين أو مدققين لتدقيق أعمال الشركة وتقويم أوضاعها وتقديم تقرير عنها، وعلى الشركة التعاون معهم بما يمكنهم من القيام بأعمالهم بشكل كامل، على ان تتحمل الشركة الأجور التي يحددها المدير العام لاي منهم.

ه- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يحظر على الخبير أو المستشار أو الاكتواري أو المدقق الإفصاح لاي جهة كانت عن أي معلومات تم التوصل اليها بمقتضى أحكام الفقرة (د) من هذه المادة، الا بعد الحصول على موافقة المجلس الخطية على ذلك.

المادة 38

أ- تلتزم الشركة بتزويد المدير العام بتقرير مفصل عن أعمالها موقعًا من رئيس مجلس إدارتها أو المدير المفوض أو المفوضين بالتوقيع عن الشركة متضمنًا حساباتها السنوية الختامية وسائر البيانات التفصيلية الملحقة بها بما في ذلك الميزانية السنوية وحسابي الأرباح والخسائر العام والتفصيلي لنوع التأمين الذي تمارسه ولكل فرع منه وتقرير المدقق السنوي وذلك خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية وفي جميع الأحوال قبل الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة للشركة بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما.

ب- إذا تبين ان الحسابات والبيانات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لا تتفق مع أحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، يطلب المدير العام من مجلس إدارة الشركة تصحيحها للحصول على الموافقة عليها قبل عرضها على الهيئة العامة، ولا يجوز لمجلس الإدارة تحت طائلة المسؤولية القانونية عرضها قبل الحصول على تلك الموافقة.

ج- لا يجوز للهيئة العامة لمساهمي الشركة توزيع أرباح تزيد على ما تضمنته الحسابات والبيانات الموافق عليها بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة.

د- إذا تعرضت الشركة لأوضاع مالية أو إدارية سيئة أو تعرضت لخسائر جسيمة تؤثر في حقوق المؤمن لهم أو المستفيدين، فعلى رئيس مجلس إدارتها أو أي عضو فيه أو مديرها العام تبليغ المدير العام فورا، وذلك تحت طائلة المسؤولية في حال عدم التبليغ عن ذلك.

المادة 39

أ-1- تزود الشركة المدير العام بنماذج وثائق التأمين وملاحقها المعتمدة لأعمالها والتي تتضمن شروط التأمين العامة والخاصة والأسس الفنية العامة لهذه الوثائق ومعدلات الأقساط الملحقة بها كما تزود المدير العام بجدول استرداد قيم وثائق التأمين على الحياة ومعدلات الأقساط الملحقة بها.

2- للمدير العام إذا تطلبت المصلحة العامة ذلك أو في حال وجود خلل رئيس أن يطلب إجراء تعديل على هذه النماذج وخلال المدة التي يحددها لهذه الغاية، ويحق للشركة الاعتراض على التعديل وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق يرفع الأمر إلى المجلس للبت فيه.

ب- على الشركة تزويد المؤمن لهم والمستفيدون إذا تمت تسميتهم صراحة في وثيقة التأمين بنسخ من هذه الوثائق والبيانات المتعلقة بها.

المادة 40

أ- على المدقق أن يقدم تقريرًا فوريًا إلى المدير العام ونسخة منه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة في أي من الحالات التالية:

1-إذا تبين له أن الوضع المالي للشركة لا يمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم أو يعيق قدرتها في تلبية المتطلبات المالية المنصوص عليها في هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه والمتعلقة بالوضع المالي للشركة.

2-إذا تبين له أن هناك خللا ً جسيمًا في ممارسة الشركة لإجراءاتها المالية بما في ذلك تنظيم سجلاتها المحاسبية.

3- إذا رفض أو تحفظ على إصدار أي شهادة تتعلق بدخل الشركة أو بياناتها المالية.

4- إذا قرر الاستقالة أو رفض إعادة تعيينه في الشركة لأسباب غير عادية.

ب- للمدير العام أن يطلب من مدقق الشركة تزويده مباشرة وخلال مدة محددة بالمعلومات الضرورية لمراقبة أعمال الشركة.

ج. إذا تخلفت الهيئة العامة للشركة عن انتخاب المدقق أو اعتذر المدقق الذي تم انتخابه عن العمل أو امتنع عن القيام به لاي سبب من الأسباب أو توفى فعلى مجلس إدارة الشركة ان ينسب للمدير العام ثلاثة من المدققين على الأقل وذلك خلال أربعة عشر يوما من تاريخ شغور هذا المركز ليختار أحدهم. د- للهيئة العامة للشركة في حال توصية المدقق بعدم المصادقة على البيانات المالية ان تقرر أيا مما يلي:

1-ردها الى مجلس الإدارة والطلب اليه تصحيح الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وفقا لملاحظات المدقق واعتبارها مصدقة بعد هذا التعديل.

2- إحالة الموضوع الى المدير العام لتعيين لجنة خبراء من مدققي حسابات قانونيين ، وتحديد أتعابهم التي تتحملها الشركة ، للفصل في موضوع الخلاف بين مجلس إدارة الشركة ومدققي حساباتها ، ويكون قرار اللجنة ملزما بعد عرضه مرة أخرى على الهيئة العامة لإقراره ، ويتم تعديل الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وفقا لما تقرره اللجنة.

المادة 41

أ- إذا توفرت لدى المدير العام معلومات وافية تدل على أي مما يلي:

1- ان الشركة لم تف بالتزاماتها أو يحتمل تخلفها عن ذلك أو عدم قدرة الشركة على الاستمرار بأعمالها.

2- ان الشركة ارتكبت مخالفة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه.

3- ان إجراءات الشركة اللازمة لإعادة التأمين على المخاطر التي تتحملها غير كافية أو أنها لم تتخذ هذه الإجراءات.

4- أن الشركة خالفت مخالفة جسيمة برنامج العمل الذي قدمته إلى المدير العام وحصلت على الإجازة بموجبه.

5- ان مجموع خسائر الشركة زادت على (50%) من رأسمالها المدفوع.

6- ان الشركة توقفت عن أعمالها مدة لا تقل عن سنة دون سبب مبرر أو مشروع فعلى المدير العام التأكد من صحة هذه المعلومات.

ب- إذا تبين للمدير العام صحة هذه المعلومات فعليه إما أن يحيل الأمر إلى المجلس مباشرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، أو أن يطلب من الشركة اتخاذ إجراءات محددة لتصويب أوضاعها خلال المدة التي يحددها لذلك إن لم تفعل يحيل المدير العام الأمر إلى المجلس لاتخاذ تلك الإجراءات بما في ذلك:

1- منع الشركة من أبرام عقود تأمين إضافية أو منعها من ممارسة فرع معين أو أكثر من فروع التأمين.

2- وضع حد أعلى لمجموع مبالغ الأقساط التي تحصل عليها الشركة من وثائق التأمين التي تصدرها.

3- الاحتفاظ في المملكة بموجودات تعادل في قيمتها جميع التزاماتها الصافية الناشئة عن أعمالها في المملكة أو نسبة معينة من قيمتها.

4- تقييد الشركة في ممارسة أي من أنشطتها الاستثمارية المتعلقة بضمان هامش الملاءة أو إلزامها بتصفية استثماراتها في أي من هذه الأنشطة تحقيقًا لهذه الغاية.

5- الطلب من الشركة أو المركز الرئيس لشركة التأمين الأجنبية حسب مقتضى الحال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الأوضاع الإدارية فيها بما في ذلك تنحية المدير العام أو المدير المفوض أو أي موظف رئيسي فيها.

6- تنحية رئيس مجلس إدارة الشركة أو أي من أعضاءه إذا ثبتت مسؤوليته عن المخالفة.

7- حل مجلس إدارة الشركة وتعيين لجنة إدارية محايدة مؤقتة من ذوي الخبرة تحل محله وتعيين رئيس لهذه اللجنة ونائب له وتحديد مهامها وصلاحياتها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة لا تتجاوز السنة في الحالات التي تستدعي ذلك تتحمل الشركة أتعاب تلك اللجنة التي يحددها مجلس الهيئة، وبعد انتهاء عمل اللجنة يتم انتخاب مجلس إدارة جديد وفقًا لأحكام قانون الشركات.

8- اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدماج الشركة في شركة أخرى بموافقة الشركة التي ستندمج فيها.

9- وقف أو إلغاء إجازة الشركة.

10- إعادة هيكلة الشركة.

11- تصفية الشركة.

المادة 42

أ- تلتزم شركة التأمين الأجنبية قبل حصولها على الإجازة بتعيين مدير مفوض لفرعها لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها وتكون مسؤولة عن أعماله.

ب- تلتزم شركة التأمين الأجنبية بإعلام المدير العام باسم المدير المفوض خلال شهر من تاريخ تعيينه وعليها تعيين بديل له خلال شهر من تاريخ شغور مركزه.

ج- على فرع شركة التأمين الأجنبية أن ينشر الحسابات الختامية الإجمالية للشركة الأم وفروعها خارج المملكة وذلك إلى جانب حساباته الختامية الخاصة به داخل المملكة.

المادة 43

على شركة التأمين الأجنبية أن ترفق بقرار تعيين المدير المفوض وثيقة رسمية تودع لدى الهيئة صورة مصدقة عنها تخوله ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة الفرع بما في ذلك:

أ- إصدار وثائق التأمين وملاحقها ودفع التعويضات المترتبة عليها.

ب- تمثيل الشركة لدى الهيئة وأمام المحاكم المختصة وسائر الجهات الرسمية وغير الرسمية فيما يتعلق بأعمال وإدارة الفرع.

ج- تبلغ الإنذارات وسائر الإشعارات والمراسلات الموجهة للشركة.

المادة 44

لا يجوز لفرع شركة التأمين الأجنبية في المملكة أن يحسب من ضمن نفقاته نسبة تزيد على 2% من صافي الأقساط المتحققة سنويًا عن أعماله في المملكة للمساهمة في مصروفات المركز الرئيس مقابل الخدمات الإدارية والفنية التي يقدمها المركز للفرع.

المادة 45

أ-لا يجوز لاي من الشركات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (25) من هذا القانون أن تمارس أعمال التأمين في إلا بعد حصولها على إجازة بذلك من المجلس وفقًا لأحكام هذا القانون

ب- تحدد شروط منح الشركة إجازة ممارسة أعمال التأمين ومتطلباتها والوثائق الواجب تقديمها لكل نوع من أنواع التأمين ومتطلبات تجديد الإجازة السنوية وأسس تنظيم الشركة وأدارتها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية وتسري أحكام هذه الفقرة على شركة إعادة التأمين.

ج- إذا تبين أن منح الإجازة قد تم بناء على معلومات غير صحيحة فتلغى الإجازة بقرار من المجلس.

المادة 46

لا يجوز للشركة إعادة تأمين عقود التأمين لأي فرع من فروع التأمين التي تمارسها لدى شركة أخرى إلا إذا كانت هذه الشركة مجازة لممارسة ذلك الفرع.

المادة 47

للمجلس بناء على تنسيب المدير العام وقف إجازة الشركة لفرع أو أكثر من فروع التأمين التي تمارسها لمدة لا تتجاوز سنة وذلك في أي من الحالات التالية:

أ-إذا خالفت الشركة أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب-إذا فقدت أي شرط من الشروط الواجب توافرها في الإجازة الممنوحة للشركة بمقتضى أحكام هذا القانون

-ج إذا لم تمارس الشركة عملها في أي فرع من فروع التأمين المشمولة بالإجازة أو توقفت عن ممارسة هذا العمل لمدة سنة

د- إذا عجزت الشركة عن الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليها.

ه- إذا امتنعت الشركة عن تنفيذ حكم قضائي قطعي يتعلق بعقد تأمين.

المادة 48

أ- إذا قامت الشركة بإزالة سبب وقف إجازتها لأي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (47) من هذا القانون خلال مدة الإيقاف، أو خلال سنة من تاريخ الإيقاف، يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام قرارًا بالموافقة لها على الاستمرار بممارسة أعمال التأمين.

ب- إذا لم تقم الشركة بإزالة سبب وقف إجازتها خلال مدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ الإيقاف تلغى إجازتها لذلك الفرع بقرار من المجلس.

المادة 49

أ- تحدد الإجراءات المتعلقة بوقف الإجازة أو إلغائها والصلاحيات المخولة للمدير العام بشأنها وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

ب- يترتب على قرار وقف الإجازة أو إلغائها لفرع أو أكثر من فروع التأمين ما يلي:

  1. الحظر على الشركة إبرام عقود التأمين في أي من هذه الفروع تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
  2. اعتبار جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود أبرمت قبل وقف الإجازة أو إلغائها صحيحة وسارية المفعول وتبقى الشركة مسؤولة عنها.

المادة 50

للشركة التي ألغيت إجازتها تقديم طلب إلى المدير العام لإعادة الإجازة خلال فترة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ قرار الإلغاء، ويرفق بطلب إعادة الإجازة الوثائق التي تثبت إزالة الأسباب التي أدت إلى إلغاء الإجازة ويصدر المجلس قراره بهذا الشأن بناء على تنسيب المدير العام خلال مدة أقصاها شهرين.

المادة 51

أ- إذا لم تتقدم الشركة التي ألغيت إجازتها لجميع فروع التأمين المجازة لممارستها بطلب إعادة الإجازة بعد المدة المنصوص عليها في المادة (50) من هذا القانون، أو إذا رفض المجلس طلب إعادة الإجازة، فعلى الشركة البدء بإجراءات تصفيتها اختياريًا خلال شهر واحد من تاريخ انتهاء تلك المدة أو من تاريخ تبلغها قرار المجلس، وإذا لم تقم الشركة بهذه الإجراءات فتصفى الشركة وفقا لأحكام هذا القانون.

ب- تعتبر إجازة الشركة ملغاة حكمًا إذا صدر قرار بتصفيتها اختياريًا أو صدر قرار قضائي قطعي من محكمة ذات اختصاص بتصفيتها إجباريًا أو إذا أعلن إفلاسها.

المادة 52

أ- لغايات أحكام الفقرة (ك) من المادة (23) من هذا القانون، يقصد بغسيل الأموال في أنشطة التأمين تحويل أي أموال متأتية من عمل غير مشروع، أو استبدالها، أو استخدامها، أو توظيفها باي وسيلة كانت لجعلها أموالا مشروعة وذلك دون تحديد المصدر الحقيقي لتلك الأموال أو مالكها أو في حال إعطاء معلومات مغلوطة عن ذلك.

ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر للهيئة الطلب من أي شخص أو جهة تسري عليه أحكام هذا القانون الامتناع عن تنفيذ أي معاملة مرتبطة بأنشطة التأمين إذا كانت ناشئة عن أي عمل ورد النص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وللهيئة إشعار أي جهة رسمية أو قضائية بذلك.

ج- مع مراعاة أحكام أي تشريع آخر، يعاقب كل من أقدم على ارتكاب أي من الأعمال التي ورد النص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تزيد على خمسة ملايين دينار وبمصادرة تلك الأموال.

المادة 53

أ- يجوز للشركة أن تحول وثائق التأمين التي أبرمتها بما فيها من حقوق والتزامات تتعلق بأي فرع من فروع التأمين التي تمارسها إلى شركة أو شركات أخرى تمارس فرع التأمين نفسه.

ب – 1. يقدم طلب التحويل إلى المدير العام مرفقًا بالوثائق والمستندات الخاصة بالاتفاق على التحويل للموافقة عليه من حيث المبدأ.

  1. يتولى المدير العام نشر إعلان عن طلب التحويل في صحيفتين يوميتين محليتين لمرتين متتاليتين على نفقة طالب التحويل، على أن يتضمن الإشارة إلى حق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها أو كل ذي مصلحة في تقديم اعتراض لديه على هذا التحويل خلال خمسة عشرة يومًا من تاريخ أول إعلان على أن يبين فيه موضوع اعتراضه والأسباب التي يستند إليها.

ج- يستكمل المدير العام الإجراءات القانونية لتحويل وثائق التأمين بما فيها من حقوق والتزامات بعد البت في الاعتراضات المقدمة إليه.

المادة 54

أ- تحدد الأحكام المتعلقة بتنظيم أعمال وكيل التأمين والمسؤوليات المترتبة عليه بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

ب- لا يجوز لأي شخص أن يقوم بأعمال وكيل التأمين إلا بعد تزويد المدير العام بالاتفاق المبرم بينه وبين الشركة والذي ينص على اعتماده وكيلا ً لها ولا يجوز له أن يكون وكيلاً لأكثر من شركة واحدة وتنطبق عليه أحكام المادة (31) من هذا القانون.

المادة 55

لا يجوز لأي شخص أن يمارس أعمال وسيط التأمين أو أعمال وسيط إعادة التأمين إلا بعد حصوله على ترخيص من الهيئة وفق الشروط التي يحددها المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية على أن تتضمن الأحكام المتعلقة بتحديد مسؤولياته وتنظيم أعماله وتنطبق عليه أحكام المادة 31 من هذا القانون.

المادة 56

أ- تسري على اندماج شركات التأمين الأحكام الواردة في هذا القانون، ويعمل بالأحكام الخاصة بالاندماج الواردة في قانون الشركات الساري المفعول فيما لم يرد عليه نص خاص في هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب- لا يجوز اندماج شركة تأمين إلا في شركة أخرى تمارس نوع التأمين ذاته ولا يجوز أن تشرع في أي من إجراءات الاندماج إلا بعد تقديم طلب الاندماج الى المدير العام مرفقا بالتقارير والبيانات اللازمة وحصولها على موافقة خطية مسبقة من المجلس.

المادة 57

أ- يقدم المدير العام الى المجلس توصية بشأن طلب الاندماج مرفقا بها التقارير والبيانات اللازمة لذلك.

ب- إذا وافق المجلس على الاندماج من حيث المبدأ، يشكل المدير العام لجنة تقدير يشترك في عضويتها ممثل عن كل شركة ومدققو حساباتها وخبراء ومختصين ويعين أحدهم رئيسا للجنة.

ج- تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة تقدير جميع موجودات الشركات الراغبة في الاندماج وحقوقها والتزاماتها لبيان صافي حقوق المساهمين في التاريخ المحدد للاندماج ، وعلى اللجنة تقديم تقاريرها الى المدير العام مع الميزانية الافتتاحية للشركة الناتجة عن الاندماج خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ إحالة الأمر اليها ، وللمجلس بناء على تنسيب المدير العام تمديد هذه المدة لمدة مماثلة اذا اقتضت الضرورة ذلك ، على ان تتحمل الشركات الراغبة في الاندماج أجور لجنة التقدير بالتساوي ، وفي حال الاختلاف على هذه الأجور تحدد بقرار من المدير العام .

د- يرفع المدير العام تقرير اللجنة الى المجلس وتوصيته بشأنه. وإذا اقر المجلس تقرير اللجنة يشكل المجلس لجنة تنفيذية من رؤساء وأعضاء مجالس الشركات الراغبة في الاندماج ومدققي الشركات للقيام بالإجراءات التنفيذية للاندماج وفقا لأحكام قانون الشركات المعمول به.

المادة 58

أ- على الشركات أطراف الاندماج أن تتيح للمؤمن لهم الاطلاع على الاتفاقية التي تم الاندماج بموجبها ليتسنى لهم التحقق من بنودها، وتعرض هذه الاتفاقية في المركز الرئيس لكل من هذه الشركات لمدة خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر قرار الاندماج في الجريدة الرسمية.

ب- يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض الى المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار المتعلق باندماج الشركات على ان يبين المعترض موضوع اعتراضه والأسباب التي يستند اليها والأضرار التي يدعي ان الاندماج قد الحقها به على وجه التحديد، وإذا لم يتمكن المجلس من تسوية الاعتراض لاي سبب من الأسباب خلال ثلاثين يوما من أحالتها اليه يحق للمعترض اللجوء الى المحكمة المختصة ولا توقف هذه الاعتراضات أو الدعوى التي تقام لدى المحكمة قرار الاندماج.

ج- يصدر المجلس التعليمات الخاصة بإجراءات الاندماج وتسوية الاعتراضات المقدمة بشأنه وسائر الأمور المتعلقة بها.

د- يجوز منح حوافز تشجيعية للشركات المندمجة بما في ذلك إعفاءات ضريبية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية المستند الى توصية المجلس.

المادة 59

أ- 1- يجوز للشركة بموافقة مسبقة من المجلس تملك شركة تأمين أخرى تمارس أو ستمارس نوع آخر من التأمين بكامل أسهمها أو بنسبة تزيد على 50 % منها وتسمى) الشركة التابعة) ويطلق على الشركة المالكة اسم (الشركة الأم (وتبقى الشركة التابعة قائمة وتستمر شخصيتها المعنوية على أن تمارس كل شركة منهما نوعًا مختلفًا من أنواع التأمين.

2- يحظر على الشركة التابعة تملك أي سهم أو حصة في الشركة الأم.

3- تقوم الشركة الأم بتعيين ممثليها في مجلس إدارة الشركة التابعة بنسبة مساهمتها.

ب -تحدد أسس التملك في الشركة وإجراءاته بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية وذلك على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر.

المادة 60

أ- 1- لمقاصد إعادة هيكلة الشركة وفقا لنص البند (10) من الفقرة (ب) من المادة (41) من هذا القانون، للمجلس بناء على تنسيب المدير العام حل مجلس إدارة الشركة وتشكيل لجنة محايدة لإعادة هيكلة الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص، وتعيين رئيس للجنة ونائب له، لمدة لا تتجاوز السنة من تاريخ إصدار قرار بذلك، على ان تتحمل الشركة أتعاب تلك اللجنة التي يحددها المجلس، وعلى اللجنة ان تقدم تقريرا شهريا الى المدير العام عن سير إجراءات إعادة الهيكلة أو كلما طلب اليها ذلك.

2- ولهذه الغاية تشمل إعادة الهيكلة إدارة الشركة وتنظيم أمورها المالية المتعثرة بالتفاوض مع جميع دانيها لغايات تحديد مديونية الشركة وكيفية تسديدها وذلك بإقرار خطة لإعادة الهيكلة.

ب- على اللجنة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة نشر إعلان في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل ولمدة ثلاثة أيام عمل متتالية وعلى نفقة الشركة، لدعوة جميع الدائنين لتقديم بيانات بمقدار ديونهم معززة بالوثائق المثبتة لذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ نشر آخر إعلان، ولا تقبل أي بيانات يتقدم بها أي دائن بعد مرور هذه المدة.

المادة 61

أ- على الرغم ما ورد في أحكام أي تشريع آخر، يعتبر باطلا أي حجز على أموال الشركة أو موجوداتها، سواء كان تحفظيا، أو تنفيذيا، أو اي تصرف، أو تنفيذ يجري على تلك الأموال أو الموجودات من تاريخ صدور قرار إعادة هيكلتها الى حين تحقق أي من الحالات التالية:

1- انتهاء المدة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (60) من هذا القانون في حال الموافقة على خطة إعادة الهيكلة.
2- صدور قرار من المجلس وفقا لأحكام هذا القانون برفض خطة إعادة الهيكلة.
3- رفض الدائنين لخطة إعادة الهيكلة وفقا لأحكام هذا القانون.
4- صدور قرار من المجلس بوقف السير في إجراءات إعادة الهيكلة وفقا لأحكام هذا القانون.

ب- يتم إيقاف المواعيد الخاصة بالتقادم فيما يتعلق بالإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 62

أ- تعد اللجنة تقريرها بخصوص خطة إعادة الهيكلة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تثبيت الديون لديها، وتدعو الدائنين للموافقة على الخطة بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل، شريطة ان تتم الموافقة عليها من دائنين يمثلون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الديون غير الممتازة وغير المضمونة برهن.

ب-1- في حال موافقة الدائنين على الخطة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، تقدم اللجنة هذه الخطة الى المدير العام وبدوره يرفعها الى المجلس مرفقة بتوصياته.

2- في حال رفض الدائنين للخطة المعدة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، تقدم اللجنة تقريرا بذلك الى المدير العام ويقوم برفعه مرفقا به توصياته الى المجلس لاتخاذ الإجراء المناسب وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (41) من هذا القانون.

ج- للمجلس الموافقة أو عدم الموافقة على الخطة المقدمة وفقا لأحكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، وفي حال الموافقة يتم السير في إجراءات إعادة الهيكلة، وفي حال عدم الموافقة يقرر المجلس اتخاذ الإجراء المناسب وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (41) من هذا القانون.

د- بعد الانتهاء من إعادة الهيكلة يتم انتخاب مجلس إدارة جديد وفقا لأحكام قانون الشركات المعمول به.

المادة 63

أ- إذا تبين للمجلس تعثر أوضاع الشركة رغم تطبيق خطة إعادة الهيكلة أو عدم جدوى هذه الإعادة، ان يقرر وقف السير في إجراءات إعادة الهيكلة واتخاذ الإجراء المناسب وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (41) من هذا القانون.

ب- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام إصدار التعليمات اللازمة لإعادة الهيكلة وسائر الأمور المتعلقة بها وفق أحكام هذا القانون.

المادة 64

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تسري على تصفية الشركة الأحكام الواردة في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ويكون المجلس الجهة الوحيدة المختصة بإصدار قرار تصفية الشركة.

ب- يجوز تصفية الشركة اختياريا بقرار من هيئتها العامة غير العادية بعد الحصول على موافقة مسبقة من المجلس بناء على تنسيب المدير العام ولا تبدأ إجراءات تصفية الشركة اختياريا الا من تاريخ تبلغ الشركة بموافقة المجلس على ذلك.

ج- يفقد مجلس إدارة الشركة ومديرها العام والهيئة العامة أو أي لجنة إدارية مشكلة لإدارة الشركة منذ تاريخ صدور قرار التصفية جميع المهام والصلاحيات المنوطة باي منهم بموجب أحكام التشريعات النافذة وبموجب عقد تأسيس الشركة وأنظمتها الداخلية.

د- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام إصدار التعليمات اللازمة لإجراءات تصفية الشركة وسائر الأمور المتعلقة بها وفق أحكام هذا القانون.

المادة 65

أ- يكون لكل ذي مصلحة الحق في الطعن بالقرار الصادر بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من المادة (64) من هذا القانون لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.

ب- إذا قررت محكمة العدل العليا الغاء قرار التصفية فعلى مجلس إدارة الشركة قبل عودة الشركة لممارسة أعمالها التقيد باي متطلبات أو شروط خاصة يقررها المجلس.

ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لا يوقف الطعن وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إجراءات التصفية.

المادة 66

أ- يعين المجلس بناء على تنسيب المدير العام مصفيا أو أكثر للشركة يتولى الإشراف على أعمال الشركة والمحافظة على أموالها وموجوداتها وتمثيل الشركة لحين الانتهاء من تصفيتها، ويحدد المجلس أتعابه وواجباته والتزاماته وصلاحياته مع إلزامه بتقديم كفالة ويحق للمجلس عزل المصفي أو استبدال غيره به في أي مرحلة من مراحل التصفية بناء على تنسيب مبرر من المدير العام.

ب- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام، إذا قامت الشركة بتقديم برنامج لغايات توفيق أوضاعها ضمن برنامج زمني قبل مباشرة المصفي أعماله أو خلال إجراءات التصفية ان يقرر إيقاف هذه التصفية.

ج- لا تطبق على الشركة أحكام الإفلاس المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

المادة 67

يترتب على صدور قرار التصفية ما يلي:

أ- إضافة المصفي لعبارة (تحت التصفية) الى اسم الشركة في جميع أوراقها ومراسلاتها.

ب- وقف العمل باي تفويض أو صلاحية توقيع صادرة عن أي جهة في الشركة، ويختص المصفي حصرا بمنح أي تفويض أو صلاحية توقيع تتطلبه إجراءات التصفية.

ج- وقف احتساب مرور الزمن المانع من سماع الدعوى بشأن أي حقوق أو مطالبات مستحقة أو قائمة لصالح الشركة لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور قرار التصفية.

د- وقف السير في الدعاوى والإجراءات القضائية المقامة من الشركة أو ضدها لمدة ستة أشهر الا إذا قرر المصفي متابعة السير فيها قبل انتهاء هذه المدة، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (ه) من هذه المادة.

ه- منع السير في أي معاملات إجرائية أو تنفيذية ضد الشركة الا إذا كانت بناء على طلب دائن مرتهن ومتعلقة بالمال المرهون نفسه، فتوقف في هذه الحالة تلك المعاملات أو يمنع قبولها لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية.

المادة 68

للمصفي اتخاذ جميع القرارات والإجراءات التي يراها لازمة لإتمام عملية التصفية بما في ذلك:

أ- إدارة أعمال الشركة في حدود ما تتطلبه إجراءات التصفية.

ب- جرد جميع أصول الشركة وموجوداتها.

ج- تعيين أي من الخبراء والأشخاص لمساعدته على إتمام إجراءات التصفية أو تعيين لجان خاصة وتفويضها باي من المهام والصلاحيات المنوطة به وإصدار القرارات اللازمة لإتمام إجراءات التصفية.

د- تعيين محام أو أكثر لتمثيل الشركة تحت التصفية في أي دعاوى أو إجراءات قضائية تخصه.

المادة 69

أ- على الرغم من أي اتفاق مخالف، يجوز للمصفي ان يتخذ جميع الإجراءات التي يراها ضرورية لحماية حقوق الشركة بما في ذلك:

1- الغاء أي تصرف أو فسخ أي عقد أجرته الشركة أو استرداد أي مبلغ دفعته الشركة خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت صدور قرار التصفية اذا كان في ذلك تفضيل لشخص معين على دائني الشركة ، وتكون المدة سنة واحدة اذا كانت الشركة على علاقة ملكية أو ارتباط بذلك الشخص ويعتبر التفضيل متحققا اذا كان التصرف أو الإجراء دون عوض أو بعوض جزئي أو كان منطويا على تقدير مال أو حق بغير قيمته الحقيقية أو بغير قيمته السائدة في السوق.

2- الغاء أي تصرف أو فسخ أي عقد أجرته الشركة مع أي شخص له علاقة ملكية أو ارتباط بها أو استرداد أي مبلغ دفعته الشركة الى أي منهما وذلك خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت صدور قرار التصفية.

3- الاتفاق مع أي من مديني الشركة على كيفية دفع أو تقسيط أي مبالغ أو التزامات مترتبة عليهم.

4- إنهاء استخدام أي من العاملين في الشركة مع دفع مستحقاته.

5- إنهاء اي عقد أبرمته الشركة مع أي شخص قبل انتهاء مدته.

ب- يتخذ المصفي أيا من الإجراءات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بإشعار خطي يتم تبليغه الى الشخص ذي العلاقة ويجوز الطعن في هذا الإجراء أمام محكمة البداية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه.

المادة 70

أ- تعتبر باطلة جميع الرهون والضمانات التي وقعت على أي من أموال أو حقوق عائدة للشركة، خلال الثلاثة أشهر السابقة لتاريخ صدور قرار التصفية وتكون هذه المدة سنة واحدة إذا كانت الرهون أو الضمانات لصالح شخص على علاقة ملكية مع الشركة أو مرتبطا بها.

ب- يعتبر ملغى كل قرار حجز وقع على أي مال أو حق عائد للشركة قبل صدور قرار التصفية الا إذا كان هذا القرار صادرا بناء على طلب دائن مرتهن ومتعلقا بالمال المرهون.

المادة 71

لمقاصد المادتين (69) و(70) من هذا القانون، يعتبر الشخص مرتبطا بالشركة في أي من الحالتين التاليتين:

أ- إذا كان الشخص إدراجا في الشركة أو له مصلحة عمل مشتركة مع إدراج فيها.

ب- إذا كان زوجا لإدراج في الشركة أو قريبا لذلك الإداري أو زوجه حتى الدرجة الثالثة أو كانت له مصلحة عمل مشتركة مع أي منهم.

المادة 72

للمصفي، بموافقة مسبقة من المجلس، ان يقترض باسم الشركة تحت التصفية ما يلزمه من أموال لتمكينه من إتمام أعمال التصفية، وله ان يرهن أيا من موجودات الشركة أو حقوقها ضمانا لذلك، وتعتبر شروط القرض ملزمة للمصفي على الرغم من أي نص مخالف.

المادة 73

أ- مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالمؤمن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين، على المصفي خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار التصفية نشر إعلان بمكان ظاهر في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل لإشعار الدائنين بلزوم تقديم مطالباتهم تجاه الشركة سواء كانت مستحقة الوفاء أو غير مستحقة خلال شهرين إذا كانوا مقيمين في المملكة وثلاثة أشهر إذا كانوا مقيمين خارجها.

ب- يعاد نشر الإعلان بالطريقة ذاتها فور انقضاء أربعة عشر يوما على تاريخ نشر الإعلان الأول، وتحتسب مدة تقديم المطالبات من تاريخ نشر الإعلان الأول.

ج- إذا اقتنع المصفي أو المحكمة المختصة بوجود عذر مشروع للدائن لعدم تمكنه من تقديم مطالبته خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة فتمدد ثلاثة أشهر أخرى حدا اعلى.

د- لا تحتسب المدة من تاريخ صدور قرار التصفية الى تاريخ نشر الإعلان الأول المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة من ضمن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بشأن أي حقوق أو مطالبات للدائنين تجاه الشركة تحت التصفية.

المادة 74

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يجب على المصفي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية ان يصدر الإشعارات المبينة أدناه الا إذا وجد أسبابا مبررة لتجاوز هذه المدة:

1- إشعار لكل مؤمن له أو مستفيد من وثيقة التأمين بمقدار حقوقهم والتزاماتهم.

2- إشعار مطالبة لكل مدين بمقدار الديون والالتزامات المترتبة عليه تجاه الشركة.

ب- يجوز الاعتراض لدى المصفي على الإشعار المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه وإذا لم يتم الاعتراض عليه خلالها يعتبر المؤمن له أو المستفيد أو المدين مسلما بما ورد في الإشعار.

ج- تنقطع المدة المقررة لسماع الدعوى بالمطالبة المقدمة بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.

د- إذا أصبح إشعار المطالبة الذي أصدره المصفي للمدين وفق أحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة نهائيا وقطعيا، يجوز للمصفي إجراء تسوية مع المدين أو تنفيذ الإشعار ضده بواسطة دوائر الإجراء المختصة وفق أحكام التشريعات السارية المفعول.

المادة 75

أ -1-على المصفي إصدار قراراته في المطالبات والاعتراضات المقدمة اليه وفقا لأحكام المادتين (73) و (74) من هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديمها.

2- اذا لم يصدر المصفي قراره خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة ، تعتبر المطالبات والاعتراضات مردودة حكما.

ب- يحق لكل ذي مصلحة الطعن أمام محكمة البداية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة في قرار المصفي الصادر بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار أو خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء مدة الستة أشهر المشار اليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة إيهما أقصر.

المادة 76

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يجوز للمصفي ان يقدم طلبا الى محكمة البداية المختصة لألقاء حجز احتياطي على أي أموال من مديني الشركة أو لاتخاذ أي من الإجراءات الاحتياطية أو المستعجلة ضده وفق أحكام التشريعات النافذة المفعول مع مراعاة ما يلي:

أ- ان يعفى المصفي من إرفاق كفالة مع هذا الطلب.

ب- ان يكون المصفي قد أصدر إشعار المطالبة للمدين أو ان يصدره خلال الثمانية أيام، اما عند تقديم الطلب المشار اليه أو خلال الثمانية أيام اللاحقة لصدور القرار في ذلك الطلب ويقوم هذا الإشعار مقام الدعوى الموضوعية اللازم أقامتها وفق أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية الساري المفعول.

المادة 77

أ- لا يحق لاي دائن أو مدين أو مؤمن له أو مستفيد بعد صدور قرار التصفية ان يقيم دعوى ضد الشركة تحت التصفية الا وفق الأسس والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لاي متضرر من أعمال المصفي أو إجراءاته ان يطعن فيها لدى محكمة البداية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة وفق أحكام التشريعات النافذة المفعول وللمحكمة ان تؤيدها أو تبطلها أو تعدلها.

المادة 78

للمصفي بعد اخذ موافقة المجلس الخطية ان يتخذ أيا من الإجراءين التاليين:

أ- الاتفاق مع شركة تأمين أو أكثر لبيع جميع أو ما يزيد على نصف موجودات الشركة تحت التصفية وحقوقها والتزاماتها.

ب- بيع جميع أو أي جزء من موجودات الشركة تحت التصفية وحقوقها في مزايدة علنية وفق إجراءات خاصة يقررها المصفي على الرغم من أي تشريع آخر.

المادة 79

لا يجوز لاي جهة الاعتراض على تفعيل شرط الاختراق من المؤمن له أو المستفيد من وثيقة التأمين، ولغايات هذه المادة يقصد بشرط الاختراق: شرط يرد في عقود إعادة التأمين وينص على انه في حال تصفية الشركة تبقى مسؤولية معيد التأمين عن حصته من الخسارة المعاد تأمينها لديه قائمة تجاه المؤمن له وليس تجاه المصفي، ومعنى ذلك ان تنشا علاقة مباشرة بين المؤمن له أو المستفيد من وثيقة التأمين ومعيد التأمين خلافا للأحوال العادية حيث تنحصر العلاقة بين الشركة ومعيد التأمين.

المادة 80

على الرغم من أحكام أي تشريع آخر، يتم تسديد الديون والالتزامات المستحقة على الشركة تحت التصفية وفق الترتيب التالي:

أ- المصاريف والنفقات التي تكبدها المصفي والقروض التي حصل عليها.

ب- حقوق الموظفين والمستخدمين آخر ستة أشهر.

ج- حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين، ويلتزم المصفي بتخصيص موجودات الشركة التي تمثل المخصصات الفنية المطلوب الاحتفاظ بها وفقا لأحكام هذا القانون لتسديد هذه الالتزامات ويعتبر أي مبلغ تحصل عليه الشركة وفقا لترتيبات إعادة التأمين جزءا من المخصصات الفنية.

د- حقوق الدائنين الأخرين حسب ترتيب امتيازاتها وفق التشريعات المعمول بها.

ه- حقوق المساهمين.

المادة 81

أ- على المصفي ان يرسل الى المدير العام تقارير شهرية عن سير أعمال التصفية والمرحلة التي وصلت اليها واي نتائج حققتها وباي بيانات أو معلومات أو وثائق وذلك خلال المدة التي يحددها المدير العام.

ب- على المصفي ان ينهي أعمال التصفية خلال سنتين من تاريخ صدور قرار التصفية، ويجوز تمديدها بموافقة المجلس للمدة التي يراها مناسبة.

ج- بعد إتمام تصفية الشركة يصدر المجلس قرارا بفسخ الشركة وتعتبر الشركة منقضية من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 82

أ- 1- يجري تبليغ أي إشعار أو قرار يصدره المصفي وفق أحكام هذا القانون الى الشخص المعني بتسليمه له شخصيا أو لمن يمثله قانونا أو بإرسال ه له بالبريد المسجل الى آخر عنوان له محفوظ لدى لشركة تحت التصفية.

2- يعتبر كل إشعار ارسل بمقتضى هذه المادة انه قد سلم حسب الأصول الى الشخص المرسل اليه فيما لو رفض ذلك الشخص تسلمه.

ب-1- إذا جرى التبليغ بواسطة البريد المسجل، يعتبر الإشعار قد تم تبليغه الى الشخص المعني بعد مرور خمسة عشر يوما على تاريخ إيداعه في البريد المسجل إذا كان الشخص المبلغ اليه مقيما داخل المملكة أو ثلاثين يوما على تاريخ إيداعه إذا كان الشخص مقيما خارج المملكة.

2- يكفي لإثبات وقوع التبليغ المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة ان يقام الدليل على ان الإشعار قد اودع في البريد على العنوان الصحيح الا اذا اقتنع المصفي أو اقتنعت المحكمة ان الشخص المرسل اليه لم يتسلم الإشعار.

ج- إذا تعذر التبليغ وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة فعلى المصفي إجراء التبليغ بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين ولمرتين على الأقل، وتكون أجور النشر على نفقة الشخص المعني ويعتبر هذا النشر تبليغا قانونيا من جميع الوجوه.

المادة 83

أ- للمدير العام تشكيل لجنة للنظر في الشكاوى المقدمة بشأن خدمات التأمين والبت فيها ويكون قرار اللجنة ملزما للشركة.

ب- تحدد مهام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وصلاحياتها وسائر الأمور المتعلقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 84

أ- يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتطبيق الحلول البديلة في نزاعات التأمين بما في ذلك الوساطة والتحكيم، وسائر الأحكام والإجراءات المتعلقة بها والرسوم المترتبة على ذلك.

ب- ينظم سجل خاص لدى الهيئة بأسماء وسطاء ومحكمي نزاعات التأمين المعتمدين لديها، وتحدد شروط ومتطلبات الاعتماد بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لا يجوز لاي جهة الطلب من وسيط حل نزاعات التأمين تقديم أي وثائق أو مذكرات أو بيانات قدمت اليه أو الإفصاح عن أقوال أطراف النزاع، الا بموافقة من يحتج بها عليه.

المادة 85

أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام ان ينشئ صندوقا لتعويض المتضررين من حوادث المركبات في الحالات التي لم يرد نص على التعويض عنها بمقتضى أحكام نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات الساري المفعول، وصندوقا لتعويض المؤمن لهم أو المستفيدين في حال إفلاس شركات التأمين وعدم إيفائها بالالتزامات المترتبة عليها، واي صناديق أخرى يرى المجلس إنشاءها، وتتمتع هذه الصناديق من تاريخ أنشائها بشخصية اعتبارية.

ب- يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتأسيس هذه الصناديق تحدد فيها أهدافها ومواردها المالية ومسؤولياتها وعلاقتها بالهيئة والإجراءات المتعلقة بأعمالها وأدارتها.

المادة 86

أ- يؤسس بمقتضى أحكام هذا القانون اتحاد مهني يسمى (الاتحاد الأردني لشركات التأمين) يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويعتبر جميع شركات التأمين حكما أعضاء في هذا الاتحاد.

ب- يتولى الاتحاد رعاية مصالح أعضائه وتطبيق قواعد ممارسة المهنة وتمثيل شركات التأمين لدى اي جهة أو شخص فيما يتعلق بأعمال التأمين.

ج- تحدد مهام الاتحاد ومسؤولياته وعلاقته بالهيئة والأحكام والإجراءات الخاصة بجمعيته العمومية وتشكل مجلس أدارته واجتماعات كل منهما ورسوم الانتساب اليه والاشتراك السنوي به وقواعد ممارسة المهنة والإجراءات التأديبية بحق أعضائه وغير ذلك من شؤونه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 87

كل من خالف أحكام المادة (25) أو الفقرة (ب) من المادة (26) أو أي من الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (27) أو الفقرة (أ) من المادة (45) أو المادة (49) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على خمسمائة ألف دينار وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة، فاذا تكررت هذه المخالفة لأكثر من مرتين يجوز فرض غرامات إضافية متتالية وفق أحكام هذه المادة.

المادة 88

كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة 36 من هذا القانون تفرض عليه غرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على أربعين ألف دينار وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة فاذا تكررت هذه المخالفة لأكثر من مرتين تضاعف الغرامة قياسا على حدها الأعلى.

المادة 89

كل من خالف أحكام الفقرة (ب) من المادة (33) أو المادة (39) أو المادة (53) أو المادة (54) أو المادة (55) من هذا القانون تفرض عليه غرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة فاذا تكررت هذه المخالفة لأكثر من مرتين تضاعف الغرامة قياسا على حدها الأعلى.

المادة 90

كل من خالف أحكام اي من المواد 28 أو 31 أو 32 أو 44 أو 46 من هذا القانون تفرض عليه غرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة فاذا تكررت هذه المخالفة لأكثر من مرتين تضاعف الغرامة قياسا على حدها الأعلى.

المادة 91

كل من خالف أحكام الفقرات (ح) أو (ط) أو (ي) من المادة 23 أو المادة 30 أو المادة 34 أو الفقرة (ب) من المادة 36 أو المادة (40) أو المادة (42) أو المادة (43 أو المادة 58 من هذا القانون تفرض عليه غرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة فاذا تكررت هذه المخالفة لأكثر من مرتين تضاعف الغرامة قياسا على حدها الأعلى.

المادة 92

كل شخص امتنع عن تزويد الهيئة أو المدير العام بالوثائق و المعلومات و البيانات الواجب تقديمها وفقا لأحكام هذا القانون و الأنظمة و التعليمات الصادرة بمقتضاه أو قام بإعاقة أو بمنع المدير العام أو المفوض من قبلة من تنفيذ مهامه و صلاحياته الواردة في أحكام هذا القانون و الأنظمة و التعليمات الصادرة بمقتضاه أو قام بالتدخل لمنعهم من الحصول على المعلومات المطلوبة لأداء واجباتهم أو امتنع عن تزويدهم بهذه المعلومات أو تخلف عن تزويدهم بها خلال المدة المحددة تفرض عليه غرامة لا تقل عن خمسمائة دينار و لا تزيد على خمسة آلاف دينار و تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة فاذا تكررت هذه المخالفة لأكثر من مرتين تضاعف الغرامة قياسا على حدها الأعلى .

المادة 93

تفرض غرامة على المصفي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار إذا خالف أيا من الالتزامات المفروضة عليه بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، فاذا تكررت المخالفة لأكثر من مرتين تضاعف الغرامة قياسا على حدها الأعلى.

المادة 94

كل مخالفة لاي حكم من أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه لم ينص القانون على غرامة خاصة لها يغرم مرتكبها بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة فاذا تكررت هذه المخالفة لأكثر من مرتين تضاعف الغرامة قياسا على حدها الأعلى.

المادة 95

للمجلس بناء على تنسيب المدير العام ان يفرض أيا من الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون لكل ذي مصلحة الطعن في هذا القرار أمام محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار.

المادة 96

تلتزم الشركات القائمة عند نفاذ أحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال المدة التي تحدد في كل منها بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالحد الأدنى لراس مال الشركة وهامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان لأنواع التأمين.

المادة 97

تلغى بقرار من المجلس إجازة الشركة إذا تخلفت عن توفيق أوضاعها وفقا لأحكام المادة 69 من هذا القانون.

المادة 98

يلتزم كل شخص يمارس أعمال التأمين بمن في ذلك الوكيل أو الوسيط عند نفاذ أحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعه وفقا لأحكامه والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وخلال المدة التي تحدد في كل منها والا اعتبر تسجيله أو ترخيصه حسب مقتضى الحال ملغى حكما ويحظر عليه الاستمرار في ممارسة أعمال التأمين تحت طائلة المسؤولية القانونية.

المادة 99

يجوز فرض التأمين الإجباري ضد بعض الأخطار وتحدد شروطه وأحكامه العامة وجميع الأمور المتعلقة به بموجب نظام يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر.

المادة 100

أ- على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر يجوز استخدام جميع طرق الإثبات في الأمور المتعلقة بالتأمين بما في ذلك البيانات الإلكترونية أو البيانات الصادرة عن أجهزة الحاسوب أو مراسلات التلكس والفاكس والبريد الإلكتروني.

ب- للشركات ان تحتفظ للمدة المقررة في القانون بصورة مصغرة (ميكروفيلم أو غيره من أجهزة التقنية الحديثة) بدلا من أصل الدفاتر والسجلات والكشوفات والوثائق والمراسلات والبرقيات والإشعارات وغيرها من الأوراق المتصلة بأعمالها المالية وتكون لهذه الصورة المصغرة حجية الأصل في الإثبات.

ج- تعفى الشركات التي تستخدم في تنظيم عملياتها المالية الحاسب الآلي أو غيره من أجهزة التقنية الحديثة من تنظيم دفاتر التجارة التي يقتضيها قانون التجارة النافذ المفعول وتعتبر المعلومات المستسقاة من تلك الأجهزة أو غيرها من الأساليب الحديثة بمثابة دفاتر تجارية.

المادة 101

تطبق أحكام هذا القانون على شركة إعادة التأمين بقدر انطباقها عليها ووفقا لما يقرره المجلس لهذه الغاية بما في ذلك فرض الغرامات.

المادة 102

يترتب على جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الحكومة، والتي تستفيد من أعمال التأمين، تقديم أي بيانات أو معلومات تتعلق بترتيبات التأمين الحاصلة عليها أو التي ستحصل عليها، يطلبها المدير العام عنها خلال المدة التي يحددها لذلك.

المادة 103

يلتزم الوكيل والوسيط ووسيط إعادة التأمين والاك تواري وجميع مقدمي الخدمات التأمينية الخاضعين لأحكام هذا القانون بتقديم أي بيانات أو معلومات يطلبها المدير العام وذلك خلال المدة التي يحددها المدير العام.

المادة 104

أ- يتم تبليغ القرارات والاتفاقيات والإشعارات الصادرة عن الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون بإحدى طرق التبليغ التالية: –

1- تسليمها مباشرة مقابل إيصال تسلم.

2- البريد المسجل أو المستعجل أو الخاص.

3- الفاكس أو التلكس أو البريد الإلكتروني.

ب- يعتبر التبليغ حاصلا في اي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اعتبارا من:

1- عاشر يوم عمل من تاريخ الإيداع بالبريد المسجل.

2- خامس يوم عمل من تاريخ الإيداع بالبريد المستعجل.

3- ثاني يوم عمل من تاريخ الإرسال بالبريد الخاص أو الفاكس أو بالتلكس أو البريد الإلكتروني 

المادة 105

أ- على المدير العام تبليغ الجهة المعنية بالقرارات المتعلقة بها والصادرة عن المجلس أو عنه.

ب- على المدير العام تبليغ القرارات المتعلقة بوقف الإجازة، أو الغائها، أو إعادتها، أو القرارات المتعلقة باندماج الشركات أو تملكها أو إعادة هيكلتها أو تصفيتها أو فسخها الى الاتحاد الأردني لشركات التأمين واتحاد الغرف التجارية وجمعية البنوك والى سلطات الإشراف على التأمين في الدول التي للشركة فرع لها فيها كما يبلغ القرار الى سلطة الإشراف على التأمين في الدولة التي يتبعها فرع الشركة الأجنبية العاملة في المملكة.

ج- على المدير العام نشر القرارات المتعلقة بوقف الإجازة، أو الغائها، أو إعادتها، أو القرارات المتعلقة باندماج الشركات أو تملكها أو إعادة هيكلتها أو تصفيتها أو فسخها في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين على نفقة الشركة.

المادة 106

أ- للمدير العام تفويض اي من موظفي الهيئة الحقوقيين لتمثيل الهيئة أمام المحاكم في القضايا الحقوقية والإدارية وغيرها، ويمارس الموظف المفوض صلاحية مساعد المحامي العام المدني وفقا لأحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية المعمول به.

ب- تنشر التعليمات الصادرة عن المجلس والقرارات الصادرة عن المدير العام المتعلقة بأعمال التأمين في الجريدة الرسمية.

المادة 107

أ- لا تطبق أحكام قانون الشركات الساري المفعول أو أي قانون آخر يحل محله على أعمال التأمين الا بالقدر التي لا تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

ب- تستثنى شركات التأمين من أحكام المادة (167) والمادة (168) والفقرة (د) من المادة (191) والفقرة (ب) من المادة (192) والمادة (196) والمادة (266) والمادة (275) والفقرة (أ) من المادة (276) والمواد (277) و(286) و(288) من قانون الشركات المعمول به أو أي نص آخر يحل محل أي منها.

المادة 108

أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي: –

1- الرسوم الواجب استيفاؤها بمقتضاه.

2- الحد الأدنى لراس مال الشركة.

3- فرض التأمين الإجباري.

4- شؤون الاتحاد الأردني لشركات التأمين.

5- الشؤون الإدارية و المالية لكادر الهيئة ولوازمها بما في ذلك صندوق الادخار و التوفير و الرعاية الطبية و الإسكان و التأمين على الحياة.

ب- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام إصدار التعليمات المتعلقة بمراقبة وتنظيم أعمال التأمين بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه ويصدر المدير العام القرارات التنفيذية اللازمة لهذه الغاية.

المادة 109

أ- يلغى قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984 وتعديلاته على ان تبقى جميع الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه سارية المفعول الى ان تلغى أو يستبدل غيرها بها والى ان تصدر الأنظمة والتعليمات المنصوص عليها في هذا القانون يتولى المجلس امر البت في كل حالة تعرض عليه.

ب- لا يعمل بأحكام أي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون.

المادة 110

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

20/9/1999

1- انظر مقال مشنور على موقع حماة الحق ، محامي تأمين ،

error: حقوق الطبع محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected