مبادئ في الفصل التعسفي للعامل

إستقر الإجتهاد القضائي على أن إنتهاء عمل العامل لدى رب العمل في ظل قانون العمل رقم (26) لسنة (2010) يوجب تطبيق أحكام القانون السالف الذكر وليس القانون الملغي بإعتبار أن القانون الجديد هو الأصلح للعامل وتمشياً مع قاعدة الأثر المباشر في تطبيق القانون ، وذلك وفقاً لقرار تمييز حقوق (1236/2003).

إستقر الإجتهاد القضائي على أن مسألة الفصل التعسفي أو شهر الإشعار هي من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ، وذلك وفقاً لقرار تمييز حقوق (1158/2004).

 يُستفاد من أحكام المواد (23) و(25) (27) و(28) و(29) من قانون العمل أن عقد العمل ليس أبدياً وأن المشرع قد أجاز إنهاءه بناءً على رغبة أحد طرفيه إلا أنه ومراعاة لمصلحة العامل بإعتباره الطرف الضعيف في العقد فقد أورد جملة من القيود والضوابط على إستعمال صاحب العمل لحقه بإنهاء العقد ، وذلك وفقاً لقرار تمييز حقوق (1682/2009).

 تستقل محكمة الموضوع في تقدير ووزن البينة وتكوين قناعاتها دون رقابة عليها من محكمة التمييز في ذلك على أن تكون النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة إستخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومستمدة من بينات قانونية ثابتة في الدعوى وذلك وفقاً لنص المادتين (33) و (34) من قانون البينات.

  يُعتبر انهاء خدمات العامل دون مبرر قانوني فصلاً تعسفيا إذا لم يتحقق أي من الحالات الواردة في المادة (28) من قانون العمل.

 ترك المشرع أمر تقدير الفصل التعسفي لمحكمة الموضوع وفقا لما هو مستفاد من نص المادة (25) من قانون العمل ، حيث ان التعسف من عدمه في انهاء خدمة العامل مسألة من مسائل الواقع وهي ليست قانونية تنضبط بنصوص محددة .

  يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً و متفقاً و القانون في حال بينت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاً لأحكام المادة (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

 إستقرّ الإجتهاد القضائي على أن العامل يستحق بدل مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة التي كان يعمل بها لدى صاحب العمل ولم يكن فيها خاضعاً لأحكام قانون الضمان الإجتماعي والتي إنتهت خدمته لأي سبب من الأسباب بمعدل أجر شهر عن كل سنة من خدمته الفعلية ، وذلك وفقا لنص المادة (32) من قانون العمل.

 استقر الاجتهاد القضائي على أن انهاء عقد العامل غير محدد المدة دون أن تتوافر احدى الحالات التي نصت عليها المادة (28) من قانون العمل ، فإن العامل يستحق بدلالفصل التعسفي وبدل الاشعار.

 لا يجوز لأطراف الدعوى أن يُثيروا نقطة جديدة للطعن في القرار أمام محكمة التمييز لم يتم اثارتها من قبل أمام محكمة الموضوع وذلك وفقاً لأحكام المادة (6/198) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

حيث ان الثابت من خلال البينات المقدمة في الدعوى محل الطعن واقرار المدعى عليهم بأن المدعي يعمل لديهم متفرغا للشؤون القانونية ، وأن المدعي كان خاضعا لاشراف وتبعية المدعى عليهم ورقابتهم وكان مقيدا بساعات العمل ويتقاضى أجرا محددا في العقد وبما أن ما يميز عقد العمل عن غيره من العقود هو عنصري التبعية والاجر فتكون عناصر العمل متوافرة تبعا لذلك وتكون الدعوى عمالية من اختصاص محاكم الصلح .

 يستفاد من أحكام المادة (25) من قانون العمل أن ترك المشرع أمر تقدير الفصل التعسفي الى محاكم الموضوع ذلك أن التعسف من عدمه في انهاء خدمة العامل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في استخلاصها بما لها من صلاحيات في تفسير البينات ووزنها دون معقب عليها من محكمة التمييز مادام أن ما انتهت اليه تم بطريقة موافقة للقانون وبصورة سائغة ومقبولة .

 اذا كانت الجهة المدعى عليها تتبع سياسة معتمدة للتعويض المالي لانتهاء الخدمة فان خضوع الجهة المدعية للضمان الاجتماعي لا يؤثر على حقها بالمطالبة بالمكافأه المتعلقة بالسياسة المعتمدة من قبل الجهة المدعى عليها.

 استقر الاجتهاد القضائي على أن انهاء عقد العامل غير محدد المدة دون أن تتوافر احدى الحالات التي نصت عليها المادة (28) من قانون العمل ، فإن العامل يستحق بدلالفصل التعسفي وبدل الاشعار .

 حيث ان محكمة الدرجة الاولى قامت في قرارها المطعون فيه باستعراض علل واسباب تضمنت وزنا جديدا للادلة المقدمة في الدعوى على الرغم ان الفسخ والاعادة من قبل محكمة الاستئناف كان لغايات تكليف المدعي بدفع رسوم طوابع الوارادات على العقد الوارد في الدعوى فقط ولم يتضمن امرا اخر ، وبالتالي فإن ما تضمنه قرار محكمة الصلح يعد خروجا عن توجيهات محكمة الاستئناف . وحيث ان محكمة الاستئناف سايرت محكمة الصلح فيما توصلت اليه بالرغم من خروجها عن توجيهاتها فيكون قرار محكمة الاستئناف الصادر وهذه الحالة مستوجبا النقض .

 يعتبر انهاء خدمات العامل دون مبرر قانوني فصلاً تعسفيا إذا لم يتحقق أي من الحالات الواردة في المادة (28) من قانون العمل و بذلك يستحق للعامل بدل فصل تعسفيوبدل إشعار .

 تتقيد محكمة الموضوع بطلبات الخصوم عند الحكم في الدعوى فلا يجوز الحكم لهم بأكثر و/أو أقل من تلك الطلبات وذلك وفقاً لأحكام المادة (198/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

 إن الأجر هو كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقداً أو عيناً مضافاً إليه سائر الإستحقاقات الإخرى أيا كان نوعها بإستثناء الأجور المستحقة عن العمل الإضافي وذلك وفقاً لأحكام المادة الثانية من قانون العمل.

 يعتبر اقراراً قضائياً كل اعتراف يؤديه الخصم او الوكيل عن موكله اذا كان مأذوناً له بالاقرار بواقعة ادعى بها على موكله وذلك أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة وذلك سنداً لنص المادة (45) من قانون البينات.

اترك رد