التعويض عن نقصان قيمة المركبة

التعويض عن نقصان قيمة المركبة في نظام التأمين الإلزامي للمركبات

يهدف نظام التأمين الإلزامي للمركبات إلى حماية المتضرر من حوادث المركبات، حيث يحق للمتضرر الرجوع على شخص قادر على تعويضه عما أصابه من ضرر؛ لأن ترك مسؤولية تعويض المتضرر على المسؤول عن الضرر اعتمادًا على قدرته المالية من شأنه أن يفوت على كثير من المضرورين من حوادث المركبات الحصول على حقوقهم بالتعويض، وذلك نظرًا لعدم قدرة كثير من المسؤولين عن الضرر على أداء مثل هذا التعويض، ولذلك ذهب المشرع الأردني إلى إلزام إبرام عقد تأمين من المسؤولية من قِبَل أصحاب المركبات على مركباتهم، حفاظًا على حقوق المتضررين، وسوف نتناول في هذا المقال كل ما يتعلق بتعويض شركة التأمين المتضرر عن نقصان قيمة المركبة المتضررة، من خلال العناصر الرئيسية الآتية:

أولًا: تعريفات هامة

ثانيًا: مفهوم التعويض عن نقصان قيمة المركبة في نظام التأمين الإلزامي للمركبات

ثالثًا: أساس تقدير التعويض في نظام التأمين الإلزامي للمركبات

رابعًا: أساس التعويض عن نقصان قيمة المركبة المتضررة في نظام التأمين الإلزامي للمركبات

خامسًا: ضوابط التعويض عن بدل نقصان قيمة المركبة في التأمين الإلزامي للمركبات

سادسًا: الأحكام القضائية المتعلقة بنقصان قيمة المركبة في نظام التأمين الإلزامي للمركبات

ونقدم شرح تفصيلي لكل من العناصر الرئيسية السابقة، فيما يلي

أولًا: تعريفات هامة

سوف نوضح بعض التعريفات الهامة في نظام التأمين الإلزامي للمركبات، والمتعلقة بتعويض شركة التأمين عن نقصان قيمة المركبة المتضررة على النحو التالي:

١- التأمين الإلزامي:

“هو تأمين إجباري لا اختيار فيه، ويهدف هذا النوع إلى حماية المؤمن له من رجوع الغير عليه بالتعويض عما لحقه من أضرار ناجمة عن استعمال المؤمن له للسيارة، أي أن هدفه ليس للضرر الذي لحق بالغير؛ بل جبر الضرر الذي لحق بالذمة المالية للمؤمن له جراء تعويضه للغير عما أصابه من ضرر بسببه، أي أن هذا النوع ضمان لعدم إفقار الذمة المالية للمؤمن له جراء التزامه تجاه الغير”([1]).

2- المؤمِّن:

أي شركة تامين أردنية أو فرع لشركة تامين أجنبية في المملكة حاصلة على إجازة بممارسة أعمال التامين بموجب أحكام هذا القانون.

3- المؤمَّن له:

هو الشخص الذي ابرم مع المؤمن عقد التامين، وهو المستفيد من التأمين.

4- المتضرر:

“أي شخص تعرض للضرر بسبب الحادث بما في ذلك المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث”، وذلك وفقًا لنص (المادة 2) من قانون التأمين الإلزامي الأردني.

٥- الضرر:

” هو الوفاة، أو أي إصابة جسمانية تلحق بالغير، أو أي أضرار معنوية ناجمة عنها، والخسائر والأضرار التـي تلحـق بممتلكات الغير بسبب حادث ناجم عن استعمال المركبة”

6- المركبة:

 “أي واســطة مــن وســائط النقــل البــري تســير بقــوة آليــة بمــا فــي ذلــك وســائل الجــر، أو الرفــع، أو الــدفع ذات عجــلات ولا تشــمل وســائط النقــل المعدة للسير على الخطوط الحديدية”، وذلك وفقًا (للمادة ٢) من قانون السير الأردني رقم (٤٩) لسنة ٢٠٠٨م.

ويتضح من ذلك التعريف أنه لا بد أن تكون المركبة وسيلة من وسائل النقل البري التي تسير على الأرض، غير أن هناك بعض المركبات مستثناة من إجراءات التسجيل والترخيص؛ وبالتالي فهي مستثناة من التأمين الإلزامي عليها، وهي تتمثل في المركبات التي وردت في نص (المادة ٣) من قانون السير الأردني.

٧- التعويض:

يتمثل التعويض في المبلغ المالي التي تلتزم شركة التأمين بأدائه تجاه المضرور من جراء حادث المركبة في التأمين الإلزامي للمركبات.

ثانيًا: مفهوم التعويض عن نقصان قيمة المركبة في نظام التأمين الإلزامي للمركبات

يُقصد بالتعويض عن نقصان قيمة المركبة في نظام التأمين الإلزامي للمركبات، “أن شركة التأمين تلتزم بتعويض المتضرر عن الأضرار التي لحقت بالمركبة المؤمنة عليها تأمينًا إلزاميًا، والتي نتج عن هذه الأضرار نقصان في قيمة المركبة، حيث يُعتبر نقصان قيمة المركبة من الأضرار الحقيقية التي يلتزم المؤمن جبرها، ويتمثل نقصان قيمة المركبة في الفرق بين قيمة المركبة المتضررة قبل وقوع الحادث مباشرةً، وبعد وقوع الحادث مباشرةً وقبل الإصلاح”([2]).

ولقد جاء الحكم بنقصان القيمة كضرر يعوض عنه المضرور جراء حادث السير في العديد من قرارات محكمة التمييز حيث نصت على أنه: “من حق صاحب السيارة المتضررة طلب نقصان القيمة المتمثل في التفاوت بين قيمة السيارة قبل الإتلاف، وقيمتها بعد الإتلاف “، كما جاء في قرار آخر لمحكمة التمييز بأنه: “إذا قدر الخبير قيمة السيارة بحالتها بعد إصابتها، وقيمتها بعد وقوع الحادث، واعتبر الفرق بينهما ضررًا أصاب السيارة، وأن هذا الفرق شامل إصلاح السيارة مع نقصان القيمة، فإن هذا التقدير سليم؛ لأن نقصان قيمة السيارة بسبب الحادث بعد تصليحها يعد ضررًا يقتضي جبره”

ثالثًا: أساس تقدير التعويض في نظام التأمين الإلزامي للمركبات

يتمثل أساس تقدير التعويض الذي تلتزم شركة التأمين بأدائه تجاه المؤمَّن له، باعتبارها مسؤولةً عن تعويض

الأضرار التي تلحق بالمركبات في التأمين الإلزامي في الآتي:

١- مبلغ التأمين:

يُعد مبلغ التأمين من أسس تقدير التعويض التي تلتزم شركة التأمين به، فيُحدد طرفي عقد التأمين المؤمِّن والمؤمَّن له حد أقصى لا تتجاوزه مسؤولية شركة التأمين، كما أنه من الضروري تحديد مبلغ التأمين حتى يتمكن المؤمِّن من تحديد القسط الواجب أداءه من المؤمَّن له.

ويترتب على تحديد مبلغ التأمين أنه إذا كانت قيمة الأضرار الواقعة أقل من مبلغ التأمين المتفق عليه في وثيقة التأمين؛ فإن المؤمَّن له لا يستحق إلا قيمة الضرر الواقع، ولا يكون للمؤمِّن الحق في الاعتراض على ذلك؛ لأن التعويض في التأمين من المسؤولية متعلقًا بالنظام العام، أما إذا كانت قيمة الأضرار الواقعة أكثر من مبلغ التأمين المتفق عليه في وثيقة التأمين؛ فلا تقوم مسؤولية شركة التأمين بالتعويض إلا في حدود مبلغ التأمين المتفق عليه، ويرجع ذلك إلى أن تحديد الأقساط تم على أساس هذا المبلغ.

٢- عنصر الضرر:

إن الضرر من أهم أسس تقدير التعويض، وشرطًا أساسيًا لاستحقاق التعويض في التأمين الإلزامي للمركبات؛ وبالتالي فإنه إذا تحقق الخطر ولم يحدث الضرر بالمؤمن له فلا يستحق أي تعويض، ثم إن مقدار الضرر الواقع للمؤمن له يُعد عنصرًا من عناصر تحديد التعويض، ويقع عبء إثبات الضرر على عاتق المؤمَّن له المستحق لمبلغ التعويض، فعليه إثبات إن ما وقع هو الخطر المؤمِّن منه بالذات، ويُعد عنصر الضرر بوصفه أحد أسس تقدير التعويض في التأمين الإلزامي للمركبات من النظام العام؛ لأنه إذا لم يكن التعويض محددًا لأصبح هذا التأمين خطر يُهدد المجتمع بتشجيع الأفراد على وقوع الأخطار المؤمَن ضدها لكي يتمكنوا من الحصول على مبالغ التأمين المحددة في وثائق التأمين.

رابعًا: أساس التعويض عن نقصان قيمة المركبة المتضررة في نظام التأمين الإلزامي للمركبات

يتضح لنا أن تعويض المتضرر عن نقصان قيمة المركبة المتضررة يجد أساسه في نص (المادة ٢٧٦) من القانون المدني الأردني التي نصت على أنه: “إذا كان الإتلاف جزئيًا ضمن المتلف نقص القيمة، فإذا كان النقص فاحشًا فصاحب المال بالخيار إن شاء أخذ قيمة ما نقص، وإن شاء ترك المال للمتلف وأخد تمام القيمة مع مراعاة أحكام التضمين العامة”؛ وبالتالي فإنه إذا وقع تلف فاحش على المركبة؛ فإن المطالبة بنقص قيمة المركبة فهو خيار لصاحبها وليس لشركة التأمين،

وكذلك نجد أن محكمة التمييز الأردنية قد استقرت في اجتهاداتها على أن القاعدة الأساسية في تقدير الضمان تتمثل في نص (المادة ٢٦٦) من القانون المدني، بأن يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر، وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار، ويُعد نقصان قيمة المركبة، من قبيل الضرر الذي لحق بالمضرور.

وقد سار الاجتهاد القضائي على نقصان قيمة المركبة المتضررة يقدر بالفرق بين قيمة المركبة المتضررة قبل وقوع الحادث مباشرةً، وبعد وقوع الحادث مباشرةً وقبل الإصلاح؛ وبالتالي فإنه وفقًا لنص (المادة ٢٧٦) من القانون المدني الأردني، واجتهادات محكمة التمييز الأردنية يتضح أن التعويض عن نقصان قيمة المركبة المتضررة من قبيل الأضرار التي تلتزم شركة التأمين بتغطيتها.

خامسًا: ضوابط التعويض عن بدل نقصان قيمة المركبة في التأمين الإلزامي للمركبات

تقوم مسؤولية شركة التأمين في التعويض عن بدل نقصان القيمة عند تضرر الأجزاء الثابتة من المركبة، بما في ذلك على سبيل المثال الشاصي، والأعمدة، والأجنحة الخلفية، وأرضية الصندوق الخلفي، وما في حكم ذلك من أجزاء ثابتة، ولقد جاء قرار تسوية التعويضات عن الأضرار التي تلحق بالمركبات رقم (٦) لسنة ٢٠١١م بوضع ضوابط للتعويض عن بدل نقصان القيمة من خلال طريقتين، تتمثل في الآتي:

١- الطريقة الأولى: التعويض النقدي

إذا طلب المتضرر دفع قيمة الأضرار التي لحقت بمركبته نقدًا، فيكون بدل نقصان القيمة هو الفرق بين قيمة المركبة المتضررة قبل وقوع الحادث مباشرة، وقيمتها بعد وقوع الحادث مباشرةً وقبل إصلاحها، ويكون البدل في هذه الحالة شاملًا لقيمة الإصلاح.

٢- الطريقة الثانية: إصلاح الأضرار التي لحقت بالمركبة المتضرر

إذا طلب المتضرر إصلاح الأضرار التي لحقت بمركبته وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الحادث؛ فيكون حد مسؤولية شركة التأمين في التعويض عن بدل نقصان القيمة وقت وقوع الحادث هو الفرق بين قيمة المركبة المتضررة قبل وقوع الحادث مباشرة وقيمتها بعد الإصلاح؛ وبالتالي فإن قيام شركة التأمين بإصلاح الأضرار التي لحقت بالمركبة المتضررة يعني أن المتضرر قد استوفي قيمة التعويض عن نقصان قيمة المركبة عينًا، ولا يحق له المطالبة باستيفاء نقص القيمة من المتسبب أو المؤمن مرة أخرى، ويكون حد مسؤولية شركة التأمين في التعويض عن بدل نقصان القيمة هو (١٠٪) من القيمة الفعلية للمركبة وقت وقوع الحادث.

سادسًا: الأحكام القضائية المتعلقة بنقصان قيمة المركبة في نظام التأمين الإلزامي للمركبات

لقد جاء في الحكم رقم (13316) لسنة ٢٠١٧م الصادر من محكمة صلح حقوق عمان بتاريخ ١٤/٣/٢٠١٨م، بما نصه: “وبتطبيق القانون على الوقائع الثابتة نجد أن المدعية أثبتت تعرض مركبتها للحادث موضوع الدعوى، واثبت مسؤولية المركبة المؤمنة لدى المدعى عليها عن الحادث مما يقيم مسؤولية المدعى عليها لتوافر أركانها من أضرار، وضرر لاحق بالمدعي، وعلاقته السببية بينهما فيغدو من الواجب إلزامها بضمان الضرر، وحيث إن الاجتهادات القضائية استقرت على أن تقدير ضمان نقصان قيمة المركبة المتضررة هو الفارق بين قيمتها قبل الحادث، وقيمتها بعد الحادث وقبل الإصلاح، ولما كانت الخبرة الفنية هي المرجع في تقدير الضرر كوسيلة من وسائل الإثبات المنصوص عليها في قانون البينات، وعلى المحكمة أن تقيم قضائها عليها ما دام التقرير، والنتائج التي توصل إليها الخبير سائغة، ومقبولة وحيث إن المدعية قد استطاعت إثبات دعواها في حين لم يرد ما يدحض هذه البينات وينقضها؛ وبالتالي تكون المدعى عليها ملزمة بضمان الضرر وفق ما جاء في تقرير الخبرة”

كما وردَّ في الحكم رقم (4888) لسنة 2021م الصادر من محكمة تمييز حقوق بتاريخ ١٤/١١/٢٠٢١م، بما نصه: “١-استقر الاجتهاد القضائي على أن نقصان قيمة المركبة المضرورة يقدر بالفرق بين قيمتها قبل وقوع الحادث، وقيمتها بعد الحادث مباشرة وقبل الإصلاح الأمر الذي يستوجب الحكم لمالكها ببدل فوات المنفعة عن المدة التي استغرقها الإصلاح، ٢- إن الخبرة نوع من البينة وفقًا (للمادة 2/6) و(المادة ٧١) من قانون البينات، ولمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة، وترجيح بينة على أخرى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة استخلاصًا سائغًا، ومقبولًا ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقًا لأحكام (المادة 34) من قانون البينات، يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان موافقًا للواقع والأصول، وقائم على أساس سليم ولم يرد أي مطعن قانوني يجرحه ومستوفيًا لشروطه القانونية وفقًا لأحكام (المادة 83) من قانون أصول المحاكمات المدنية،٤- إن مخطط الحادث المروري عملًا بأحكام (المادة 6) من قانون البينات يعتبر سندًا رسميًا، وبينة قانونية، ومحررًا رسميًا لا يطعن فيه إلا بالتزوير، ويعمل به دون سماع شهادة منظمه ما دام أنه لم يرد عليه أي مطعن قانوني ولم يثبت تزويره”

هذا بالإضافة إلى ما جاء في الحكم رقم (2823) لسنة 2021م الصادر من محكمة تمييز حقوق بتاريخ ١٣/٦/٢٠٢١م، بما نصه: “١-يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة، ومحددة، وخالية من الجدل، وعلى الطاعن أن يبين أوجه مخالفة القرار المطعون فيه للقانون حتى يتسنى لمحكمة التمييز بسط رقابتها وذلك وفقًا لأحكام (المادة 193/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية، ٢-لا يجوز معاودة البحث بذات أسباب الطعن التمييزي، وقد سبق لمحكمة التمييز معالجتها والرد عليها تفصيلًا في قرار نقضها السابق، ٣-إن نقصان قيمة المركبة يحسب حسب المعادلة التي استقر عليها الاجتهاد القضائي والذي يتمثل بالفرق بين السيارة قبل الحادث وبين سعرها بعد الحادث وقبل الإصلاح وتقدير بدل فوات المنفعة، ٤-لا يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا لم يكن موافقًا للواقع والأصول ومستوفيًا لشروطه القانونية وفقًا لأحكام (المادة 83) من قانون أصول المحاكمات المدنية”

كما وردَّ أيضًا في الحكم رقم (929) لسنة 2014م الصادر من محكمة التمييز بصفتها الحقوقية بتاريخ ١٨/٥/٢٠١٤م، بما نصه: “وبالتدقيق والمداولة نجد إن المدعي ………… كان قد أقام الدعوى بتاريخ 7/1/2013م، لدى محكمة بداية حقوق إربد بمواجهة المدعى عليها شركة القدس للتأمين، وذلك للمطالبة بالتعويض عن بدل العطل والضرر، ونقصان القيمة للمركبة رقم (48734) نوع ………، وبدل فوات المنفعة مقدرًا دعواه لغايات الرسوم بمبلغ (سبعة آلاف وعشرة دنانير) على سند من القول، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة لدى محكمة البداية أصدرت قرارها المؤرخ في 30/4/٢٠١٣م بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ (12700) دينار والرسوم والمصاريف، و(500) دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية، بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية في 7/1/2013م وحتى السداد التام، لم تقبل المدعى عليها بالقرار فطعنت فيه استئنافًا بتاريخ 27/11/٢٠١٣م، أصدرت محكمة استئناف إربد قرارها برد الاستئناف موضوعًا، وتأييد القرار المستأنف”.

إعداد/ محمد محمود

[1] د. مراد الطراونة، التأمين الإلزامي من حوادث المركبات، (ص ٥٦).

[2] د. غدير إدريس العزام، ضوابط التعويض في نظام التأمين الإلزامي للمركبات، (ص٩).

للاطلاع على نظام التأمين الإلزامي الساري حاليا وفقا لأحدث التعديلات 

 

 

error: حقوق الطبع محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected