خبير قانوني في موضوع جرائم الانترنت  

المحامي سامي خبير قانوني في موضوع الجرائم الالكترونية ، و قد تتبع اكثر من خمسمئة قضية في هذا الموضوع بنجاح . 

اجتهادات لمحكمة التمييز في الجرائم الالكترونية :

الحكم رقم 1549 لسنة 2014 – محكمة تمييز جزاء / طلبات

1- إستقر اجتهاد محكمة التمييز على أن الطعن بأمر خطي هو طريق استثنائي للطعن لذلك تكون محكمة التمييز مقيدة بأسباب النقض الواردة بالطلب المقدم من معالي وزير العدل ولا يترتب عليه نشر الدعوى من كافة جوانبها وفقاً لما ورد بنص المادة (291/1) من قاون أصول المحاكمات الجزائية .

2- في حال ادانه المتهم بجرائم قام بأقترافها ، قبل تاريخ (2011/06/01) ، وحيث انها جرائم مشموله بأحكام المادة الثانية من قانون العفو العام المؤقت رقم (10) لسنة (2011) ، تقرر المحكمة اسقاط دعوى الحق العام بالعفو العام إذا كانت مقترنة بإسقاط المشتكي حقه الشخصي ، عملاً بأحكام المادة (337/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.محامي جرائم الكترونية

3- يجوز للمدعي الشخصي بتقديم دعوى الحق الشخصي تبعاً لدعوى الحق العام والتي تخضع في هذه المرحلة للقواعد والنصوص القانونية المطبقة في قانون اصول المحاكمات الجزائية فيما يتعلق بالاجراءات امام القضاء وقواعد الاختصات وطرق الطعن .محامي جرائم الكترونية

4- تقام دعوى الحق العام أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المشتكى عليه, ولا افضلية لمرجع على اخر إلا بالتاريخ الاسبق في اقامة الدعوى لديه عملاً بنص المادة (1/5) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

5- يعود النظر في الجرائم الجزائية المرتكية خارج المملكة للمحاكم الاردنية في حال ارتكبت الجريمة بوسائل الكترونية خارج المملكة وتترتب اثارها فيها كلياً أو جزئياً أو على اي من موطنيها عملاً بأحكام المادة (5/4) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

6- نصت المادة (7) من قانون العقوبات على أنه تسري احكامها على كل من يرتكب جريمة يعاقب عليها القانون سواء كان اردنياً ام اجنبياً .

الحكم رقم 31 لسنة 2019 – لجنة العفو العام

اجتمعت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الثامنة من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون .

بالإطلاع على ملف القضية رقم (800/2019) لدى محكمة صلح جزاء عمان أجد أن المستدعي أدين بتاريخ 10/1/2019 بالجرائم التالية:
1- التهديد بإفشاء سر خلافاً لأحكام المادة (41) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (15) من قانون الجرائم الالكترونية .
2- الاحتيال بالاشتراك خلافاً لأحكام المواد (417 و 76) من قانون العقوبات .
3- التهديد خلافاً لأحكام المادة (354) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (15) من قانون الجرائم الالكترونية .
4- ممارسة اعمال قراءة الكف خلافاً لأحكام المادة (471) من قانون العقوبات بدلالة المادة (15) من قانون الجرائم الاقتصادية .

وحيث ان صلاحية اللجنة المشكلة بموجب المادة الثامنة من قانون العفو رقم 5 لسنة 2019 النظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وان المادة 3/ب من قانون العفو رقم 5 لسنة 2019 اشترطت لشمول جرم الاحتيال خلافاً لأحكام المادة 417 من قانون العقوبات اقترانها باسقاط الحق الشخصي من المشتكية المتضررة ولا يوجد ما يشعر باسقاطها لحقها الشخصي .
وفيما يتعلق بباقي الجنح المسندة للمستدعي المذكورة في مطلع هذا القرار فهي مشمولة بأحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 .
لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر شمول جرائم التهديد وممارسة أعمال قراءة الكف المسندة للمستدعي بقانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 ورد الطلب فيما يتعلق بجنحة الاحتيتال لعدم اسقاط الحق الشخصي .

قراراً صدر بتاريخ 5/3/2019

الحكم رقم 161 لسنة 2019 – لجنة العفو العام

اجتمعت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الثامنة من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون .

بالإطلاع على ملف القضية رقم (393/2017) لدى محكمة الجنايات الكبرى نجد أن المستدعي أدين بتاريخ 17/12/2017 بالجرائم التالية:
1- جناية هتك العرض خلافاً للمادة (298/1) من قانون العقوبات .
2- جنحة ارسال صور صور عن طريق نظام المعلومات خلافاً للمادة 9/ب من قانون الجرائم الالكترونية .
3- جنحة عرض فعل منافي للحياء العام خلافاً للمادة (306) من قانون العقوبات .

والحكم عليه وعملاً بالمادة 72 من قانون العقوبات بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة (ثلاث سنوات) والغرامة (الف دينار ) والرسوم .

وعلية وحيث ان صلاحية اللجنة المشكلة بموجب المادة الثامنة من قانون العفو رقم 5 لسنة 2019 النظر في اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون .

بالتدقيق نجد ان المستدعي المحكوم عليه ث———-  محكوم بجناية هتك العرض وجنحتي ارسال صور عن طريق نظام المعلومات والشبكة العنكبوتية في الاعمال الاباحية والاستغلال الجنسي وتوجيه كلام منافي للحياء العام وعملاً بالمادة (72) من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الأشد بحقه وهي الاشغال المؤقتة مدة (ثلاث سنوات) والغرامة الف دينار والرسوم وتقدم المستدعي بتمييز هذا الحكم الصادر بحقه وصدر قرار محكمة التمييز الموقرة بتاريخ 18/3/2018 يتضمن تصديق القرار ورد التمييز وبذلك اصبح الحكم الصادر بحقه قطعياً وحيث ان جناية هتك العرض المحكوم بها مستثناه من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 للمادة 3/أ/10 من القانون الأخير .
أما فيما يتعلق بجنحتي ارسال صور عن طريق نظام المعلومات والشبكة العنكبوتية وتوجيهه كلام منافي للحياء العام المحكوم بها المستدعي فهي مشمولة بقانون العفو العالم رقم 5 لسنة 2019 سنداً للمادة (2/أ) من ذات القانون الأخير .
لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر ما يلي:
1- اعتبار عقوبة هتك العرض المحكوم بها المستدعي ——————- غير مشمولة بقانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 ومستثناه سنداً للمادة (3/أ/10) من القانون الأخير .
2- اعتبار عقوبة جنحتي ارسال صور عن طريق نظام المعلومات والشبكة العنكبوتية وتوجيهه كلام منافي للحياء العام المحكوم بها المستدعي مشمولة بقانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 .

قراراً صدر بتاريخ 16/4/2019

محامي جرائم الكترونية

انتقل إلى أعلى
error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected
%d مدونون معجبون بهذه: