المادة الثانية من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين انها عرفت الوكالة التجارية هي عقد بين الموكل والوكيل يلتزم الوكيل بموجبه باستيراد منتجات موكله او توزيعها او بيعها او عرضها او تقديم خدمات تجارية داخل المملكة او لحسابه نيابة على الموكل.

أولا: هل الوكالة منعقدة بين شركة —————— وشركة ——————:

ان الوكالة منعقدة بينكم وبين —————— وذلك للأسباب التالية:

  • ان التعاقد بينكم وبين شركة —————— تم بصفتها وكيل معتمد وحصري ولها حق ابرام اتفاقيات فرعية مع موزعين اخرين وذلك في كلا العقدين الأول بتاريخ 1/1/2010 والثاني في 18/12/2015 (انظر تعريف الطرف الأول في الصفحة الأولى من الاتفاقية.
  • ان استقراء المادة 17-1 من الاتفاقية التي تجيز التمديد للاتفاقية مع الاتفاقي الجديدة المبرمة بتاريخ 18/12/2014 تفيد ان الاتفاقية الجديدة تجددت لمدد مماثلة (ثلاث مدد).
  • ان حق التوزيع والبيع في العراق حق حصري (انظر في ذلك البند الثالث فقرة 1 من الاتفاقية) (وانظر أيضا البند 13-5).
  • أيضا ان —————— اقرت بوجود العقد وسريانه في الأيميل الصادر عن موظفتهم بتاريخ 8/7/2015 والذي ورد فيه:

( HOWEVER, —————- decided to give it up, and we were waiting for your proposal. If you give it up, we will make a contact with current candidate)

 

  • ان تنصل —————— من العقد سيجعل وضع شركة ——————  خطير، وسبب ذلك ان شركة —————— حصلت على عمولات من —————— بصفتها وكيل حصري ل——————، فان كانت قد قبضتها بصفة غير صحيحة فنكون امام قضية احتيال بالإيهام بصفة غير صحيحة، وان كانت قد قبضت ولم تدفع لشركة —————— فتكون أيضا مسيئة للأمانة بمواجهة ——————.
انظر : الحكم رقم 538 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق
 يُستفاد من احكام المادة الثانية من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين انها عرفت الوكالة التجارية هي عقد بين الموكل والوكيل يلتزم الوكيل بموجبه باستيراد منتجات موكله او توزيعها او بيعها او عرضها او تقديم خدمات تجارية داخل المملكة او لحسابه نيابة على الموكل اي ان جميع الاعمال المشمولة بالوكالة التجارية تكون نيابة عن الموكل وفقاً للنص المذكور.
 ان المادة (270) من القانون المدني تتحدث عن الشرط الذي يعفي من المسؤولية عن الفعل الضار وليس عن المسؤولية العقدية كما ان الاصل في العقد رضا المتعاقدين وما التزاماه في العقد وفق أحكام المادة (213) من ذات القانون.
الحكم رقم 2253 لسنة 2017 – محكمة تمييز حقوق

1- نصت المادة (15) من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين على أنه تنفيذاً لاحكام المادة (14) من هذا القانون يكون الموكل والوكيل التجاري الجديد متضامنين وملزمين مجتمعين ومنفردين بشراء ما يكون لدى الوكيل السابق من بضاعة شملتها الوكالة التجارية وذلك بسعر التكلفة او بسعر السوق المحلي ايهما اقل والوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن عقد الوكالة التي التزم بها الوكيل السابق للغير.

2- ان قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين هو قانون خاص ورتب التزامات على الموكل والوكيل وبينت المادة (15) منه ان الموكل والوكيل ملزمين بالوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن عقد الوكالة.

error: حقوق الطبع محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected
انتقل إلى أعلى